كانون مشاوران بانكی عضو انجمن جهانی آژانسهای سرمایه گذاری شد
حراج كن: تهران- نائب رئیس كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی ایران از عضویت این نهاد در انجمن جهانی آژانس های توسعه سرمایه گذاری (WAIPA) اطلاع داد و اظهار داشت: با این كار می توان سرمایه گذاران خارجی را با وجود همه محدودیت های ناشی از تحریم به حضور در ایران ترغیب كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این كانون با هدف تحول در نگرش نظام بانكی پیرامون سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و بر مبنای ماده پنجم قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی در سال 1387 تاسیس شد و در 10 سال قبل بررسی توجیه فنی و اقتصادی چهار هزار طرح را برعهده داشته است.
البته پیشتر سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران بعنوان نهاد دولتی و حاكمیتی جذب سرمایه گذاری خارجی در كشورمان، به عضویت این نهاد درآمده اما برای اولین بار می باشد كه بخش خصوصی از ایران به عضویت آن در می آید.
كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی ایران از سال قبل ارائه مشاوره های سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در دستور كار قرار داد و توانست بعنوان یك آژانس توسعه سرمایه گذاری (IPA) در انجمن جهانی آژانس های توسعه سرمایه گذاری ثبت گردد.
این انجمن جهانی در سال 1995 تحت قانون سوئیس به ثبت رسید و الان دارای 170 عضو از 130 كشور جهان است؛ هدف تشكیل این انجمن ارائه بهترین شیوه های ارتقای سرمایه گذاری به اعضاست تا سرمایه گذاران را برای رسیدن به نتیجه كه همان بازدهی سرمایه است، هدایت كنند.
در این پیوند «علیرضا شیرمحمدی» روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، مقوله جذب سرمایه خارجی را وظیفه دولت ها ندانست و تصریح كرد: فعالیت آژانس های توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشورهایی چون مالزی، سنگاپور، انگلیس و آمریكای شمالی نشان داده است این نهادها تا چه میزان در هدایت سرمایه گذاران نقش داشته اند.
وی ارتقای سرمایه گذاری های خارجی، تسهیل گری انجام سرمایه گذاری و اثرگذاری در نهادهای قانونگذاری را سه وظیفه اصلی آژانس های توسعه سرمایه گذاری برشمرد و اظهار داشت: برپایه گزارش های بین المللی 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی در جهان از كانال این آژانس ها انجام می گردد.
** تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی نیست
نایب رئیس كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی ایران تصریح كرد: هرچند برخی گلایه دارند و می گویند تحریم ها اجازه فعالیت نمی دهد اما بررسی های این كانون نشان داده است این تحریم ها برای سرمایه گذارانی كه مراودات اقتصادی چندانی با آمریكا ندارند، اثربخش نیست و نمونه هایی داریم كه در اوج تحریم ها در ایران سرمایه گزاری نموده و حتی واحد پتروشیمی خریداری كردند.
وی با اشاره به اینكه حتی در زمان تحریم هم می توان فرصت های سرمایه گذاری را به معرفی نمود، اظهار داشت: آنچه برای سرمایه گذار اهمیت دارد، بازدهی مناسب سرمایه است از این رو با عنایت به موقعیت جغرافیایی ایران می توان بهترین بهره برداری را از این موقعیت داشت.
این كارشناس سرمایه گذاری اضافه كرد: حجم واردات ایران و 15 كشور همسایه آن سالانه 1300 میلیارد دلار برآورد می گردد كه سهم كشورمان از این بازار كمتر از 1.2 درصد است و نشان داده است در فتح این بازار موفق نبوده ایم در حالیكه سایر كشورها از دورترین نقاط كره خاكی كالا به این منطقه صادر می كنند.
شیرمحمدی «تولید با هدف صادرات» را در شرایط كنونی برای اقتصاد ایران یك لزوم دانست كه با عنایت به تعدیل نرخ ارز فرصت استفاده از آن بوجود آمده است.
وی با تاكید بر اینكه تحریم ها محدودیت اول سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران نیست بلكه مدل همكاری ها برای آنها مهم می باشد، اظهار داشت: سالهاست كه مدل سرمایه گذاری ای.پی.سی.اف كه در آن، پیمانكار خود هزینه ها را برعهده می گیرد، در جهان منسوخ شده و جای خویش را به مدل مشاركت عمومی - خصوصی داده است كه باید از روش برای جذب سرمایه گذاران بهره برد.
** كشور از هدررفت منابع رنج می برد
نائب رئیس كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی ایران با یادآوری اینكه به میزان 10 درصدی از بدنه دولت كم و به بخش خصوصی واقعی افزوده شود، یك درصد هم به تولید ناخالص داخلی كشورها افزوده می شود، اظهار داشت: یكی از اشكالات اصلی كشور هدررفت منابع است و با وجود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی انجام شده در این سال ها، هنوز شاهد توسعه اقتصادی در كشور نیستیم.
شیرمحمدی، بخش بزرگی از مشكل را ناشی از ارزیابی نادرست طرح های اقتصادی دانست و اظهار داشت: با وجود آنكه طبق قانون بانك ها ملزمند قبل از تخصیص منابع به طرح های اقتصادی، توجیه فنی و اقتصادی آن را توسط شركت های اعتبارسنجی بررسی كنند اما بانك ها آن را رعایت نمی كنند كه نتیجه این كار انباشت معوقات غیرجاری در ترازنامه بانكهاست.
وی به اظهارات اخیر رئیس جمهوری و تاكید بر استفاده از مدیران و مشاوران توانمند اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: این كانون با 200 مشاور حقوقی و سرمایه گذاری در سراسر كشور در ارتباط می باشد و می تواند برای صیانت از منابع و هدایت صحیح آن به طرح های دارای توجیه، نقش مشاور را برای دولت ایفا كند.
این كارشناس حوزه سرمایه گذاری اضافه كرد: در این رابطه نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهوری در كانون تهیه شده است تا از ظرفیت های آن در دولت استفاده گردد زیرا همكاری دولت با كانون هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی كند.
**بانك ها 10 سال است كه قانون را اجرا نمی كنند
وی در ادامه به نامه نگاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانك ها جهت استفاده از خدمات مشاوره ای كانون در تخصیص منابع به سرمایه گذاران و هم نامه 2 سال پیش رئیس كل بانك مركزی در همین زمینه اشاره نمود و اظهار داشت: بانك ها 10 سال است كه از اجرای ماده پنج قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی كشور مصوب 1386 استنكاف می كنند.
شیرمحمدی درباره علت همكاری نكردن بانك ها تصریح كرد: به نظر می آید شركت های زیرپله ای طرح های توجیهی سرمایه گذاران را تهیه می كنند.
وی اضافه كرد: كانون مشاوران اعتباری بر حسب وظیفه ذاتی خود كه قانون برعهده آن نهاده، نظارت و بازرسی بر اعضا را هم در دستور كار دارد تا خطایی رخ ندهد و از این رو بسیاری اوقات طرح هایی كه برای بررسی توجیه فنی و اقتصادی به كانون ارجاع می شود، با قاطعیت رد می گردد كه گامی در جهت جلوگیری از فساد است.
نائب رئیس كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی ایران از رایزنی و همكاری با برخی صندوق ها و بنیادها نظیر صندوق نوآوری و شكوفایی اطلاع داد و تصریح كرد: نهادهایی كه منابعی در اختیار دارند، برای تخصیص بهینه تسهیلات با كانون همكاری می كنند.
** چند اتفاق خوب در اقتصاد ایران
این كارشناس سرمایه گذاری در ادامه با تاكید بر اینكه وقت آن رسیده تولیدگران ایرانی برای صادرات كالا تولید كنند، اظهار داشت: در شرایط تحریم شاید برخی، شركای تجاری را به علت مسایل مالی از دست بدهیم اما باید به سمت بازارهای دیگری برویم؛ شاید وقت آن رسیده كه برخی واحدهای كوچك و متوسط تولیدی برای كاهش هزینه های غیرضرور به سمت ادغام و بزرگتر شدن پیش بروند.
شیرمحمدی با اشاره به اینكه در كنار فشارهای سیاسی، دولت چند تدبیر خوب به كار بست كه یكی از آنها ممنوعیت واردات برخی كالاها بود، تصریح كرد: این كار هوشمندانه ای بود كه توسعه اقتصادی در داخل را به دنبال دارد و باید زودتر از اینها انجام می شد.
وی اضافه كرد: برای رسیدن به رتبه نخست اقتصادی در منطقه كه در سند چشم انداز 20 ساله ترسیم شده، بخشی از تولید ناخالص داخلی از همین كاهش واردات به دست می آید.
این كارشناس سرمایه گذاری، اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاست های آن را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: 80 درصد مفاد این سیاست ها همگام و منطبق با برنامه توسعه اقتصادی چین است كه اگر به آن توجه گردد، می تواند توسعه اقتصادی كشور را به دنبال داشته باشد.
اقتصام*2025** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد كانون مشاوران بانكی عضو انجمن جهانی آژانسهای سرمایه گذاری شد
نظر شما در مورد كانون مشاوران بانكی عضو انجمن جهانی آژانسهای سرمایه گذاری شد