به گزارش حراج کن به نقل از خبر آنلاین، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران عنوان کرد: معاملات داخلی همچون خریدوفروش مسکن و طلا باید بر مبنای پول ملی صورت گیرد و استفاده از ارز خارجی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت: در سالیان اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش پول، زمینه توجه برخی افراد به استفاده از دارایی هایی مانند ارزهای خارجی و طلا را در مبادلات اقتصادی فراهم آورده است.
به عنوان نمونه رسول قربان نژاد، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رواج قیمت گذاری دلاری در تعدادی بازارهای داخلی اظهار داشت: در تعدادی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک بر مبنای دلار تعیین می شود و فروشنده همان رقم دلاری را در مقاطع زمانی مختلف ملاک قرار می دهد؛ درحالی که قیمت ارز تغییر می کند.
به گفته او، این شیوه قیمت گذاری می تواند افزایش قیمت ارز را به سایر مناطق هم منتقل کند و سطح قیمت های پیشنهادی را افزایش دهد؛ به این دلیل در چنین شرایطی، گاهی این پرسش مطرح می شود که آیا انجام معاملات داخلی، همچون خریدوفروش املاک و کالاها با دلار یا طلا، از نظر قانونی مجاز است یا خیر و در صورت تخلف، چه برخوردی با طرفین معامله صورت می گیرد؟
حمیدرضا رستگار عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در این رابطه عنوان کرد: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، معاملات داخلی باید با پول رایج و ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثناهایی را مشخص کرده باشد.
وی افزود: اگر افراد خارج از چارچوب قانونی اقدام به انجام معاملات کنند، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
رستگاری اضافه کرد: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت می باشد و در این موارد، مقررات در ارتباط با ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران اشاره کرد: در معاملات داخلی، شامل خریدوفروش مسکن، طلا و سایر کالاها، باید پول ملی مبنای معامله باشد و استفاده از ارزهای خارجی به عنوان مبنای معاملات داخلی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
۲۱۷
بطور خلاصه، بعنوان نمونه رسول قربان نژاد، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رواج قیمت گذاری دلاری در تعدادی بازارهای داخلی عنوان کرد: در تعدادی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک برمبنای دلار تعیین می شود و فروشنده همان رقم دلاری را در مقاطع زمانی مختلف ملاک قرار می دهد؛ درحالی که قیمت ارز تغییر می کند. بگفته او، این شیوه قیمت گذاری می تواند افزایش قیمت ارز را به سایر مناطق هم منتقل کند و سطح قیمت های پیشنهادی را افزایش دهد؛ به این علت در چنین شرایطی، گاهی این پرسش مطرح می شود که آیا انجام معاملات داخلی، همچون خریدوفروش املاک و کالاها با دلار یا طلا، از نظر قانونی مجاز است یا خیر و در صورت تخلف، چه برخوردی با طرفین معامله صورت می گیرد؟
خلاصه اینکه اگر افراد خارج از چارچوب قانونی مبادرت به انجام معاملات کنند، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. رستگاری افزود: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت می باشد و در این موارد، مقررات در رابطه با ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود است.
منبع: حراج کن