تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی؛ ظرفیت بالقوهای که در چنبره موانع ساختاری گرفتار است
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با هدف مشارکت مردمی در پروژههای عمرانی و توسعهای محلی شکل گرفتهاند، اما در عمل با موانع جدی روبهرو هستند که مانع از تحقق ظرفیت واقعی آنها میشود. در همین راستا، نشستی با حضور مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره این شرکتها برگزار شد تا چالشهای پیش رو به صورت مستقیم و کارشناسی بررسی گردد.
در ابتدای این نشست، احمد بیگی، مدیرکل تشکیل و ترویج معاونت امور تعاون، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حمایت از این شرکتها ارائه داد. اصلاح اساسنامه، پیگیری تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری و رصد مستمر مسائل این مجموعهها، از جمله مهمترین اقداماتی بود که در این گزارش به آنها اشاره شد. این اقدامات نشاندهنده تلاش معاونت برای ایجاد چارچوب نهادی منسجمتر برای فعالیت تعاونیهاست، هرچند که فاصله میان برنامهریزی و اجرا همچنان محسوس است.
در بخش میدانیتر نشست، نمایندگان شرکتهای تعاونی از استانهای خراسان رضوی، سمنان و مرکزی به بیان مشکلات واقعی خود پرداختند. مهمترین گرهکور این شرکتها، نداشتن گرید فنی است که عملاً مانع از دریافت پروژههای عمرانی از نهادهای اجرایی میشود؛ مشکلی ساختاری که این تعاونیها را علیرغم داشتن توان بالقوه، از چرخه مناقصات و پیمانکاری دولتی کنار میگذارد. افزون بر این، مشکلات مالی مزمن، بیهمراهی برخی مسئولان محلی در گسترش عضوگیری و دشواری تأمین بازرس از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی، فشار مضاعفی بر این شرکتها وارد میکند.
معاون امور تعاون در پاسخ به این چالشها، راهکاری قانونی و عملی پیش روی شرکتها گذاشت: بهرهگیری از ماده ۹ قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی برای تأسیس شرکتهای اقماری که میتوانند گرید فنی مستقل دریافت کنند. این رویکرد میتواند مسیری برای ورود این تعاونیها به پروژههای بزرگتر باشد. صرفی همچنین بر توسعه عضوگیری مردمی به عنوان اهرم اصلی افزایش توان اقتصادی و اجرایی این شرکتها تأکید کرد؛ چرا که پایه مردمی قویتر، هم اعتبار این تعاونیها را بالا میبرد و هم منابع مالی آنها را تقویت میکند.
در پایان نشست، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی اتخاذ شد: شرکتها موظف شدند برنامهریزی جدی برای جذب اعضای جدید داشته باشند؛ مشکلات سامانه تعاون تا رفع کامل توسط دفتر سیاستگذاری پیگیری شود؛ از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل معضل گرید فنی استفاده گردد؛ و شرکتها مطالبات و مسائل خود را از طریق مکاتبات رسمی و به شکل مشخص به معاونت امور تعاون ارسال کنند. این رویکرد شفافسازی مسیر ارتباطی، میتواند گامی در جهت کاهش پراکندگی مطالبات و تسریع در رسیدگی به آنها باشد.
منبع: حراج كن