با تغییر وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، عدالت از دست رفته را برگردانید

به گزارش حراج کن به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: نظام استخدام شرکتی در بخش دولتی، طی دهه های گذشته بیشتر با هدف چابک سازی و کاهش هزینه های نیروی انسانی طراحی شد. اما در عمل، این مدل بتدریج باعث فاصله حقوقی و منزلتی میان کارکنان رسمی و شرکتی شد؛ فاصله ای که نه فقط احساس تعلق سازمانی را تضعیف کرد، بلکه تعهد شغلی را هم کم کرد.
از نظر مدیریت منابع انسانی، یکی از اصول کلیدی موفقیت در سازمان های دولتی، «احساس عدالت ادراک شده» است. زمانیکه فردی در کنار همکار رسمی خود وظایفی هم سطح را با دریافتی و امنیت شغلی کمتر انجام می دهد، ادراک تبعیض ایجاد می شود و این ادراک، مستقیماً بر رضایت شغلی و بهره وری اثر منفی دارد.
تبدیل نیروهای شرکتی به قراردادی می تواند نقطه عطفی برای برگرداندن این عدالت از دست رفته باشد. در این رویکرد، کارکنان ضمن حفظ انعطاف پذیری ساختار انسانی سازمان، از امنیت نسبی، انسجام هویتی و تعلق بیشتر برخوردار خواهند شد.
شواهد تحقیقات منابع انسانی نشان میدهد که کارکنانی که احساس ثبات و احترام دارند تا ۴۰ درصد بهره وری بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی یا موقت از خود نشان می دهند و میزان مشارکت آنان در بهبود فرآیندهای کاری دو برابر می شود.
از نظر اقتصادی هم تبدیل وضعیت قراردادها می تواند به کاهش هزینه های پنهان منجر شود ؛ هزینه هایی از جنس ترک خدمت های ناگهانی، کاهش کیفیت خدمت رسانی و هزینه های آموزشی ناشی از گردش بالای نیروها. در حقیقت وقتی سرمایه انسانی تثبیت می شود هزینه های جایگزینی و آموزش کاسته شده و این امر در بین مدت به نفع بودجه عمومی دولت خواهد بود.
در بُعد فرهنگی هم ایجاد حس امنیت و تعلق سازمانی منجر به تشکیل «هویت حرفه ای» در کارکنان می شود. خیلی از نیروهای شرکتی سال ها در ساختار دولت خدمت کرده اند اما از نظر روانی هیچ گاه خودرا جزئی از سازمان ندانسته اند. تبدیل وضعیت آنان به قراردادی یا رسمی نه فقط امتیاز اداری بلکه نوعی به رسمیت شناختن نقش انسانی آنان است؛ عاملی که اعتماد عمومی به نظام اداری را تقویت می کند.
البته باید تاکید کرد اجرای این سیاست، نیازمند تدبیر دقیق در زمینه ارزیابی عملکرد، طبقه بندی مشاغل و بازبینی در مقررات تأمین بودجه است تا این تغییر از مسیر اصولی و نه فقط به صورت دستوری پیاده شود. اگر این اصلاح با نگاه راهبردی و عدالت محور صورت گیرد، می تواند به الگویی مؤثر برای تعالی منابع انسانی در کل ساختار دولت تبدیل گردد.
سرانجام، تبدیل نیروهای شرکتی به قراردادی یا رسمی را باید نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه گذاری اجتماعی دانست ؛ سرمایه گذاری برای تشکیل به نیروی انسانی باانگیزه، متعهد و دارای احساس تعلق واقعی به ماموریت دولت. سرمایه ای که سود آن، در افزایش کارایی نظام اداری کشور نمود خواهد یافت.
بطور خلاصه، شواهد تحقیقات منابع انسانی نشان میدهد که کارکنانی که احساس ثبات و احترام دارند تا ۴۰ درصد راندمان بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی یا موقت از خود نشان می دهند و میزان مشارکت آنان در بهبود فرآیندهای کاری دو برابر می شود. از نظر اقتصادی هم تبدیل وضعیت قراردادها می تواند به کاهش هزینه های پنهان منجر شود ؛ هزینه هایی از جنس ترک خدمت های ناگهانی، کاهش کیفیت خدمت رسانی و هزینه های آموزشی ناشی از گردش بالای نیروها.