تعاونی های مصرف، هدف خویش را فراموش کرده اند
به گزارش حراج کن، یک کارشناس حوزه تعاون اظهار داشت: تعاونی های مصرف زمانی می توانند به هدف اصلی خود بازگردند که به عنوان یک بازوی عدالت اجتماعی شناخته شوند؛ نهادی که کالا تامین کرده و رفاه کارگران را تقویت می کند.
به گزارش حراج کن به نقل از مهر، مجوز تعاونی های کشور بالاتر از ۱۰۰ هزار مورد است که عنوان می شود حدودا نیمی از آنها غیرفعال یا نیمه فعال می باشند. این در حالیست که یکی از ارکان سه گانه اقتصاد بخش تعاون است. چند دهه است که سهم تعاون در میان بخش خصوصی و دولتی اقتصاد، ۲۵ درصد پیشبینی شده اما در خوشبینانه ترین حالت این عدد بعد از چند برنامه ۵ ساله توسعه ای روی عدد ۵ متوقف شده است.
تعاونی ها از لحاظ کمیت رشد داشتند اما در کیفیت فاصله بسیاری با فعالیت تعاونی های بین المللی دارند. در دولت سیزدهم توجه به بخش تعاون بعد از یک دوره رکود در دولت یازدهم و دوازدهم باردیگر مورد توجه قرار گرفت؛ اما تا امروز این توجه در حد بیان مفاهیم پربار، اما بدون اجرا خودنمایی می کند.
انواع تعاونی های که در بخش تعاون ایران فعالیت دارند یا به اصطلاح مجوز فعالیت دارند می توان به تعاونی کشاورزی، تعاونی صنعتی، تعاونی عمرانی، تعاونی معدنی، تعاونی خدماتی، تعاونی مسکن و… اشاره نمود.
محمد ابراهیمی، عضو اتاق تعاون تهران و فعال در بخش تعاونی های مصرف در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به تعاونی های مصرف، اظهار داشت: تعاونی های مصرف، یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین اشکال فعالیت تعاونی در ایران به شمار می روند. نهادهایی که در فلسفه وجودی خود، ماموریت کاهش هزینه های زندگی، تأمین کالای سالم و دفاع از قدرت خرید جامعه کارگری و اقشار کم درآمد را بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: اما با توجه به این جایگاه مهم، عملکرد بخش بزرگی از تعاونی های مصرف در سالیان اخیر با چالش هایی مواجه شده و همین فاصله گرفتن از ماموریت اصلی، ضرورت بازبینی در سیاستها و سازوکارهای این حوزه را دوچندان کرده است.
این فعال بخش تعاون درباره ی این مشکلات به شبکه تأمین کالا اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی، کاهش کارایی در شبکه تأمین و توزیع کالا است. خیلی از تعاونی های مصرف به سبب محدودیت سرمایه در گردش، ضعف در قراردادهای خرید عمده، نداشتن زیرساخت های لجستیک و وابستگی به واسطه ها، قادر به عرضه کالا با قیمت رقابتی نیستند.
وی اشاره کرد: درنتیجه، مزیت اصلی تعاونی ها یعنی کاهش هزینه مصرف کننده کمرنگ شده و همین مورد اعتماد اعضا این تعاونی ها را کاهش داده است.
فقدان شفافیت مالی و ضعف نظارت های داخلی در تعاونی ها
عضو اتاق تعاون تهران در ادامه این جالش ها به مسایل مالی تعاونی های مصرف پرداخت و توضیح داد: فقدان شفافیت مالی و ضعف نظارت های داخلی بر فعالیت برخی تعاونی ها، باعث بروز نارضایتی، اختلاف و حتی رکود کامل در تعدادی واحدها شده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه این چالش ها نه ناشی از ذات تعاون، بلکه نتیجه خلأ قانونی، نظارتی و همین طور کمبود مدیران متخصص در عرصه توزیع و تدارکات است، عنوان کرد: تعاونی مصرف، نهادی اقتصادی اجتماعی است و اداره آن نیازمند تلفیقی از مهارت های حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و نگاه عدالت محور است.
این کارشناس حوزه تعاونی ها در ادامه به مشکلات کلان این بخش اشاره نمود و اظهار داشت: در سطح کلان نیز، ابهام در سیاستهای حمایتی و نبود سازوکار مشخص برای اتصال تعاونی های مصرف به زنجیره های اصلی تولید، مانع بزرگ دیگری است. با وجود تاکید اسناد بالادستی بر نقش تعاونی ها در مردمی سازی اقتصاد، تعاونی های مصرف هنوز سهم قابل توجهی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی ندارند.
وی دلیل این مورد را نبود زمینه های سالم رقابت، تخصیص ناکافی امکانات توزیعی و عدم حضور تعاونی ها در سیستم های شفاف خرید و فروش عمده ذکر کرد.
کالای ارزان تر و خدمات بهتر هدف فراموش شده
عضو اتاق تعاون تهران در ادامه سخنان خود اشاره کرد: در کنار صدمه های ساختاری، ذهنیت عمومی نسبت به تعاونی های مصرف هم نیازمند بازسازی است. مردم زمانی به تعاونی اعتماد می کنند که نتیجه ملموس ببینند؛ کالای ارزان تر، خدمات بهتر و شفافیت بیشتر.
وی اضافه کرد: اگر این مزایا احیا شود، شبکه عظیم تعاونی های مصرف می تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیم بازار و دفاع از قدرت خرید کارگران در وضعیت فعلی اقتصادی آنها و صدمه پذیر شدن این بخش از جامعه باشد.
آرام سازی اقتصاد خانواده، وظیفه تعاونی های مصرف
با توجه به این چالش ها، راه حل برون رفت از وضعیت فعلی این تعاونی ها چیست؟ ابراهیمی در جواب این پرسش با اشاره به اینکه بازآفرینی نقش تعاونی های مصرف نیازمند مجموعه ای از راهکارهای عملی و قانونی می باشد به این موارد اشاره نمود و اظهار داشت: شفاف سازی عملکرد مالی و الزام به گزارش دهی الکترونیک، تقویت خریدهای تجمیعی و عقد قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان، ایجاد سیستم های هوشمند برای توزیع و کنترل قیمت، حمایت دولت از زیرساخت های لجستیک و حمل و نقل تعاونی های مصرف، آموزش مدیران و باز تعریف معیارهای حرفه ای در مدیریت تعاونی ها و پیشبینی مشوق های قانونی برای تعاونی های فعال در تنظیم بازار کالاهای اساسی از آن جمله است.
وی اظهار داشت: تعاونی های مصرف زمانی می توانند به هدف اصلی خود بازگردند که بعنوان یک بازوی عدالت اجتماعی شناخته شوند؛ نهادی که نه فقط کالا تأمین می کند، بلکه در آرام سازی اقتصاد خانواده و تقویت رفاه کارگران نقش آفرین است.
این عضو اتاق تعاون تهران در آخر اظهار داشت: امروز، بازبینی جدی در سیاستها و پیشرفت زیرساخت های این تعاونی ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن می تواند بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نزدیک تر کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تعاونی های مصرف، هدف خویش را فراموش کرده اند
نظر شما در مورد تعاونی های مصرف، هدف خویش را فراموش کرده اند