اخطار انجمن واردکنندگان برنج در رابطه با آمار غلط و آشفتگی بازار برنج
به گزارش حراج کن، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از آمار اشتباه معاونت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تولید برنج در سال زراعی 1403 اظهار داشت: تولید واقعی حدود 2 میلیون تن بوده، در حالیکه آمار رسمی 2.7 میلیون تن اعلام شد؛ این اختلاف موجب ایجاد کسری 1.4 میلیون تنی و افزایش قیمت برنج ایرانی تا 350 هزار تومان شد و بازار واردات را ملتهب کرد.
به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، کریم اخوان - عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران - در بیست و هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور کنشگران اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی انجام شد اظهار داشت: برنج به عنوان دومین کالای اساسی کشور با چالش های جدی روبرو شده و بخشی از اظهارنظرها درباره ی تنش بازار ناشی از ناآگاهی درباره ی واقعیت های بازار و پروسه واردات است.
او توضیح داد: در سال زراعی ۱۴۰۳ معاونت وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را به اشتباه ۲.۷ میلیون تن اعلام کرد، در حالیکه بر مبنای روند 10 ساله، تولید واقعی حدود ۲ میلیون تن و مصرف ۳.۴ میلیون تن است و این ۱.۴ میلیون تن کسری باید از راه واردات جبران می شد. تولید برنج در سالهای کم آبی تا ۱۰ درصد کمتر و در سالهای پُرآبی تا ۱۰ درصد بیشتر می شود، اما وزارت جهاد بر رقم ۲.۷ میلیون تن اصرار داشت.
به قول او، مرکز آمار با بیان سطح زیرکشت ۵۰۰ هزار هکتار تأیید کرد که برآورد واردکنندگان درست بوده است.
اخوان اضافه کرد: همین خطای آماری پایه اشتباهی ایجاد کرد که سبب شد قیمت برنج ایرانی به ۳۵۰ هزار تومان برسد و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شود. او اظهار داشت: کاهش واردات از شهریور ۱۴۰۳ زمینه کمبود را فراهم نمود. ما از سال پیش اعلام کردیم ارز ترجیحی برای برنج نمی خواهیم؛ تولیدکننده هم همین را می گوید. اما با وجود ۵۰ هزار توزیع کننده، امکان رصد کامل وجود ندارد و بدون اصلاح فرمول، بگیر و ببند بازار را درست نمی کند.
عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: حال با تأخیر ۱۰ ماهه در اختصاص ارز مواجه ایم. ۶۵ درصد بازار برنج وارداتی متعلق به هند و ۳۵ درصد متعلق به پاکستان است. تا دو ماه پیش برنج هندی مشکلی نداشت اما برنج پاکستانی که ۲۵ درصد سهم بازار را گرفته بود، به سبب تأخیر طولانی اختصاص ارز لطمه دید. برنج پاکستانی نقدی خرید می شود اما برنج هندی اعتباری هم دارد و همین تأخیر ورودی برنج پاکستانی را کم کرد.
اخوان اضافه کرد: برنج پاکستانی از نظر شباهت به برنج ایرانی اهمیت ویژه ای دارد و وقتی قیمت برنج ایرانی ۳۵۰ هزار تومان است، چگونه می توان برنج پاکستانی ۶۰ هزار تومانی را داد و انتظار داشت به همان قیمت عرضه شود؟
او تاکید کرد: سه سامانه فعالیت واردکنندگان را رصد می کند و «ما برنجی را در انبار نگه نمی داریم.»
عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: تقاضا برای برنج پاکستانی بالا رفته، اما سازمان برنامه هزینه واردات هر تن برنج را به ۹۰۰ یورو کم کرد که واردات برنج پاکستانی را دشوارتر کرد.
او توضیح داد: هزینه های ته لنجی، دموراژ، انبارداری و… قیمت تمام شده برنج پاکستانی را بالا برده و «حتی با پدیده قاچاق معکوس روبه رو شده ایم.» به قول او، شرایط جنگی اخیر نیز سبب شد خانوارها مبادرت به ذخیره خانگی کنند و کمبود تشدید شود. «فاصله زیاد قیمت برنج پاکستانی و ایرانی موجب بروز ناملایمات شد.»
اخوان در انتها اضافه کرد: واردکنندگان به رئیس دولت و معاون اول نامه نوشته اند و درخواست کرده اند ارز ترجیحی برنج حذف شود. «ما دنبال رانت نیستیم.»
هشدار صنعت بانکرینگ درباره ی فرصتهای سوخته ایران در بازار منطقه
در ادامه مصطفی کشکولی - رییس هیأت مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران - اظهار داشت: صنعت بانکرینگ مانند اقتصاد دریاپایه ناشناخته و مغفول مانده است. حدود ۹۰ درصد تجارت جهان از مسیر حمل و نقل دریایی به انجام می رسد و ۴۷ درصد هزینه کشتی ها تنها در ارتباط با سوخت است. امروز ۴۰۰ بندر سوخت رسانی در جهان فعال اند و ارزش بازار بانکرینگ دنیا به ۲۰۰ میلیارد دلار می رسد؛ در حالیکه ۹۰ درصد بانکرینگ منطقه در اختیار امارات است و سنگاپور و امارات رتبه های اول و دوم جهان را دارند.
او اضافه کرد: عمده سوخت کشتی ها از ایران تامین می شود و توسعه بانکرینگ می تواند ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی شهرهای بندری، تقویت امنیت ملی و درآمد ارزی به همراه داشته باشد. ایران سواحل طولانی، فاصله کوتاه تا مسیل های بین المللی و عمق مناسب برای لنگراندازی کشتی ها دارد. اگر یک دلار صادرات سوخت صورت گیرد، ۶۰ سنت خدمات جانبی به وجود می آورد و فروش سوخت به قیمت صادراتی می تواند زمینه قاچاق را کم کند.
کشکولی اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بر پشتیبانی از بخش خصوصی تاکید شده و در برنامه ششم نیز هدف گذاری کسب ۵۰ درصد از سهم بازار بانکرینگ منطقه تعیین شده بود.
به قول او، در برنامه هفتم و حتی در سیاستهای توسعه دریامحور ابلاغی از طرف رهبری نیز این مورد مورد تاکید قرار گرفته است، اما سهم ایران از کل بانکرینگ جهان فقط دو درصد است.
او اضافه کرد: بانکرینگ صنعتی با هزینه های بالا است و بخش خصوصی طی سالهای قبل بالاتر از ۱۵ همت بدون حمایت دولت سرمایه گزاری نموده است. او توضیح داد شرکت هایی که قصد ورود به این حوزه را دارند با مشکلات فراوانی مواجه اند؛ از مزایده زمین و هزینه تن سهم سه دلار برای سازمان بنادر گرفته تا نبود مشوق هایی که در کشورهای رقیب ارایه می شود. تا امروز نرخ صادراتی و نرخ بانکرینگ یکسان بوده و همه هزینه ها بر دوش کنشگران این صنعت افتاده است.
کشکولی اظهار داشت: کمبود سوخت کم سولفور، مشکلات در رابطه با تعهدات ارزی و سایر محدودیت ها مانع توسعه این صنعت شده است. آئین نامه اجرائی بانکرینگ هرچند تصویب و ابلاغ گردیده، اما بازهم ایراداتی دارد که باید اصلاح گردد تا این صنعت به جایگاه واقعی خود برسد.
او در انتها اظهار داشت: دریا آخرین مهلت توسعه اقتصاد ملی است و از اتاق تجاری می خواهیم در این عرصه فعال تر شود.
منبع: حراج كن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد اخطار انجمن واردکنندگان برنج در رابطه با آمار غلط و آشفتگی بازار برنج
نظر شما در مورد اخطار انجمن واردکنندگان برنج در رابطه با آمار غلط و آشفتگی بازار برنج