ورود بانکها به ساخت وساز و خرید و فروش ملک تخلف است
به گزارش حراج کن، یک کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن اظهار داشت: مطابق قانون، هرگونه مشارکت بانکها در ساخت وساز یا خرید و فروش ملک تخلف بحساب می آید.
حسام عقبایی رییس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر لزوم پیشگیری از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در عرصه مسکن، اظهار داشت: بر مبنای قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت دراین خصوص ها تخلف از قانون بانکداری بحساب می آید.
وی اضافه کرد: متاسفانه خیلی از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، بر خلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در عرصه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و ضروری است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و همین طور بانک مرکزی است که به این مساله ورود کنند و از به کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در عرصه ساخت وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
بانک ها خلاف قانون، به بازیگران اصلی بازار املاک تبدیل گشته اند
عقبایی افزود: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند که با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی که بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیات دولت نیز باید دراین خصوص ورود کرده و نظارت خودرا به شکل جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، به شکل رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات بعضی از بانکها اظهار نمود: بعضی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در عرصه ساختمان سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و سبب بی نظمی در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، مبادرت به خرید املاک خاص با قیمت های بالاتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بیشتر از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانکها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید.
وی خاطرنشان کرد: این رفتارها نه فقط تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، در عمل به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل گشته اند.
عقبایی افزود: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساخت وساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی نرخها شده است. ضروری است نهادهای نظارتی و دولت، واکنش جدی تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در راه تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت بشوند.
بی توجهی بانکها به تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن تخلف آشکار است
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در عرصه تامین مالی مسکن، اظهار داشت: در شرایط فعلی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه فقط بانکها در حوزه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی بوجود آورده اند، بلکه از ارایه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به قسمتهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بالاتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن می باشد. بانکها ترجیح می دهند منابع خودرا به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن خاطرنشان کرد: تسهیلات اعطایی بانکها برای سایر بخش ها به طور معمول بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالی که تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانی تر، بطورمثال ۱۲ ساله، و نرخ سود پایین تر است.
بانک ها منابع خودرا به بخش های پرسود کوتاه مدت سوق می دهند
وی تاکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، برای اینکه تمایلی ندارند منابعشان را در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در مقابل سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: بانکها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما در عمل از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نه فقط وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند بخصوص در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانه دارشدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از ارایه تسهیلات به شرکتهای انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می کنند.
عقبایی بیان کرد: کنشگران صنعت ساخت وساز بارها اعلام نموده اند که پروسه دریافت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن خیلی زمان بر و همراه با بروکراسی سنگین اداری است و اثربخشی لازم را ندارد. حتی میزان تسهیلاتی که اکنون پرداخت می شود، مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است که با واقعیت قیمت های بازار مسکن تناسبی ندارد و در عمل تاثیری در خانه دارشدن مردم ندارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن خاطرنشان کرد: بانکها به خوبی می دانند که باید میزان وام های مسکن را به نحوی بالا برند که متناسب با نرخ تورم و قیمت واقعی مسکن باشد، اما از این اقدام نیز امتناع می کنند. دلیل این امتناع بطورکامل روشن است؛ بانکها اساساً علاقه ای به هدایت منابع خود بسمت بخش مسکن ندارند، برای اینکه بازپرداخت آن طولانی تر و سودش کمتر از سایر حوزه هاست.
وی در انتها تصریح کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت رویارویی با هلدینگ های ساختمانی و شرکتهای اقماری بانک ها، باید برخوردهای حقوقی قاطع تری با تخلفات بانکی در این زمینه صورت گیرد. البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای خیلی مهم و مؤثری را درباب تخلفات بانکها در زمینه قانون شکنی های در رابطه با بخش مسکن صادر کرده است که این اقدام می تواند نقطه شروع جدی برای برخورد با بنگاه داری بانکی و اصلاح رفتار سیستم بانکی کشور باشد.
خلاصه اینکه حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با گزارشگر مهر با تأکید بر لزوم پیش گیری از ورود بانک ها به کارهای سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: مبنی بر قانون بانکداری، ورود بانک ها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانک ها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت دراین خصوص ها تخلف از قانون بانکداری بحساب می آید. تحلیل این بانک ها آنست که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید. وی اشاره کرد: بانک ها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، به جهت اینکه تمایلی ندارند منابعشان را در بخش هایی سرمایه گذاری کنند که برگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ورود بانکها به ساخت وساز و خرید و فروش ملک تخلف است
نظر شما در مورد ورود بانکها به ساخت وساز و خرید و فروش ملک تخلف است