اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم؛

لزوم ادامه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده

لزوم ادامه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده حراج کن: در صورتیکه وضعیت دولت چهاردهم تعیین تکلیف شده است بنظر می رسد ادامه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده از ضروریات باشد.



به گزارش حراج کن به نقل از مهر دولت ها برای برنامه ریزی دقیق تر و اجرای برنامه های خود و همین طور رصد تأثیر برنامه های اجرا شده، نیاز به بانک اطلاعاتی دارند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر طبق تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم باید توسط دولت ایجاد و تکمیل می شد که در نهایت، دولت سید ابراهیم رئیسی با کمک یازدهمین مجلس شورای اسلامی بمنظور حل مشکلات زیرساختی حوزه مسکن آنرا راه اندازی کردند. در این دولت مسئله مسکن به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مبحث بوسیله افزایش تولید و عرضه مسکن حتی در شعارهای انتخاباتی نیز عنوان شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم کوشش های بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد. به بیان جزئی تر، ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیله سوداگری و اهرم فشار افزایش قیمت مسکن برای مستاجرها و طبقات کم توان اقتصادی شده است. دولت و مجلس نیز برای مبارزه با این احتکار انجام شده، راه اندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند.
سامانه املاک و اسکان، سامانه ای برای تمام فصول
چنین سامانه ای در سالهای قبل راه اندازی شده بود و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همین طور نحوه اسکان خانواده ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، در آن درج شده بود. خیلی از مشکلاتی که در زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می شد و وزارت راه و شهرسازی سریع تر می توانست برنامه اختصاص زمین و تسهیلات را انجام دهد. علاوه بر این خیلی از فرآیندهای اداری مانند ثبت نام دانش آموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با بهره گیری از داده های سکونت خانواده ها در این سامانه تسهیل می شد. از طرف دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه برای گرفتن مالیات های تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه های خالی است. مالیاتی که در صورت اجرای صحیح می تواند سبب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانه های خالی به بازار، از افزایش افسار گسیخته قیمت اجاره بها در دهه نود پیشگیری کند.
ثبت ۱۱ میلیون خود اظهاری بر روی سامانه املاک و اسکان
همانگونه که بیان شد، دولت سیزدهم برای تکمیل این سامانه قدم های مهمی برداشت. بر طبق قانون، زیرساخت های سامانه بوسیله دولت آماده شد و خانواده ها با مراجعه به سامانه اطلاعات واحدهای مسکونی خودرا اعلام کردند. خود اظهاری که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تا حالا نزدیک به ۱۱ میلیون مراجعه کننده داشته و اطلاعات این افراد بر روی سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است. برمبنای همین داده ها سامانه وزارت راه و شهرسازی، اولین لیست خانه های خالی را در خردادماه ۱۴۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ را اعلام نمود که بر این اساس ۵۱۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی گردید. این سازمان نیز مبادرت به ارسال پیامک به مالکان خانه های خالی کرد که در نهایت مورد اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان قرار گرفت. در نهایت طبق اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، برمبنای آخرین اطلاعات پالایش شده که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این تعداد به ۶۶ هزار واحد مسکونی رسید.
در نهایت این رفت و برگشت اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و مالکان مسکن، این سازمان برپایه اطلاعات گرفتن شده، نسبت به محاسبه مالیات اقدام نمود و برگه تشخیص ها را صادر کرد. همچین برای سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۶۰ هزار ملک خالی به سازمان امورمالیاتی معرفی شده است. ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری میهمان یک برنامه تلویزیونی بود و درباره ی اقدامات انجام شده در ۳ سال دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و بازگرداندن خانه های خالی اظهار داشت: ««دولت برای اولین بار بصورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست بطور هوشمند خانه های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد. برمبنای آمار کلی در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه خالی وجود دارد و بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز برمبنای اولویت دانه درشت ها برای اولین بار به سازمان امور مالیاتی عرضه شدند.»
مسیر دولت آینده برای برنامه ریزی باز است
به نظر می رسد لازم است این کار بزرگ دولت سیزدهم مورد توجه دولت آینده نیز قرار گیرد و با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف در عرصه مسکن تسهیل نماید. برای اینکه با دانستن این دسته از اطلاعات دولت های مختلف می توانند بطور دقیق برای حوزه مسکن برنامه ریزی داشته باشند. دراین زمینه سعید محمدی کارشناس مسکن اظهار داشت: «اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرائی کم کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک می نماید. همین طور به دولت ها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور می دهد. سیاستگذار با بهره گیری از بانک اطلاعاتی می داند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر و یا مالک هستند. همین طور پراکندگی تعداد خانه ها شامل خالی و ساکن در اختیار دولت می باشد و همین مورد برنامه ریزی را برای کشور دقیق تر می کند.»

1403/04/20
18:52:44
0.0 / 5
52
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد لزوم ادامه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده
نظر شما در مورد لزوم ادامه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴