جمعیت امام علی (ع) منحل شد بعلاوه جزئیات
به گزارش حراج کن معاون سازمان امور اجتماعی کشور اظهار داشت: به سبب عدم تمکین جمعیت امام علی (ع) برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی، تصمیم بر انحلال این جمعیت گرفته شده است.
به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در جمع خبرنگاران در تشریح پروسه انحلال جمعیت امام علی(ع)، اظهار داشت: بر طبق مصوب هیات وزیران تا قبل از سال ۱۳۹۵ بخشنامه ای محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ باردیگر بخشنامه سازمان های مردم نهاد بازبینی شد که به دنبال آن شورای ملی توسعه و پشتیبانی از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.
وی ادامه داد: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرائی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استانها بعنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ بخشنامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد است، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد نیز می باشد به عبارت دیگر انحلال تشکل ها فقط بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که بعنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.
به گفته ی ایشان، اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد، نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام نماید و همین طور می تواند درخواست انحلال تشکل را عرضه نماید.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور افزود: واگذاری تصمیم جهت بررسی و نظارت بر تشکل ها به شورای ملی به سبب اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا فقط وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.
به گفته ی ایشان، نظارت بر سازمان های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید بطور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می شود. تشکل های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز کارهای این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال نماید. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی کارهایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال نماید و درباب انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این راه تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خودرا دریافت کرده باشد اساسا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی آزار بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.
عابدینی درباب انحلال جمعیت امام علی (ع) اظهار داشت: درباره جمعیت امام علی نیز به سبب عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به درخواست انحلال جمعیت امام علی اظهار داشت: این جمعیت سال ۱۳۸۷ مجوز دریافت کرده و آخرین بار سال ۹۸ مجوز آن تمدید گردید. این جمعیت در ۱۲ استان شامل کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد که تعدادی از شعب آن فعال، برخی نیمه فعال و برخی ظرف دو سال اخیر اصلا فعالیتی نداشتند. شعب این جمعیت با مجوز شورای ملی فعالیت می کند. این تشکل برمبنای اساسنامه مقید شده در قالب سیره حضرت علی (ع) برای اقشار لطمه پذیر خصوصاً کودکان فعالیت کند. تا قبل از سال ۱۳۹۸ نیز مجوز این جمعیت تمدید میشد اما از سال ۹۷ گزارشاتی از کارهای خارج از اساسنامه توسط گزارش های مردمی و نهادهای نظارتی به وزارت کشور می رسید که نیازمند بررسی و داشتن مستندات بوده، به همین دلیل مجوز آن تمدید و تصمیمی برای محدود شدن این جمعیت اتخاذ نشده است اما از سال ۹۸ گزارشات مستمری از طرف مردم و نهادهای نظارتی همراه با پیوست مستندات ارائه شده که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی به این جمع بندی رسیده که این جمعیت در حال خارج شدن از مسیر اصلی خود است و بخش زیادی اقدامات آن از ماهیت اصلی خارج شده است.
وی افزود: همین حالا که درخواست انحلال این جمعیت به دادگاه ارائه شده بر این باوریم که برخی شعب آن خدمات اجتماعی ارایه داده و می دهند اما هسته مرکزی ۱۱ نفره ظرف دو سال اخیر اقداماتی را به نام جمعیت رقم زده که انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) اظهار داشت: خروج از اهداف اجتماعی و یک سری کارهای سیاسی شامل مبادرت به صدور بیانیه هایی که در وضعیت بحرانی در کشور کوشش برای تشویش اذهان عمومی قلمداد می شود و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضعیت موجود را ارائه می کرد، علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی نیز از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. هنگامی که از این جمعیت گزارشی درباب مسائل مالی خواسته می شد بسته ای ارائه می کرد اما شفافیت وجود نداشت خصوصاً درباب منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل این منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود. همین طور در مواقع بحران شماره حساب هایی از طرف این جمعیت اعلام گردید که در آن ابهاماتی وجود داشت.
وی افزود: از طرف دیگر کارهای این جمعیت در رابطه با مسائل دینی و مذهبی همچون برگزاری کلاس هایی تحت عنوان "رهیافتی به درون" توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی "شارمین میمندی نژاد" بود که عموما در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره های ملی و مراجع اعظام و مقدسات دوده ارائه می شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف، موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در این کلاس ها که عموما جوانان در آن شرکت می کردند و گاهی نسبت به مطالب ارائه شده در آنها خانواده ها نیز شکایت هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش های دینی ارائه می شد.
وی اشاره کرد: بدین سان تخلفات جمعیت در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل کارهای ضد دینی و توهین به دوده و کارهای سیاسی و صدور بیانیه های مختلف دسته بندی می شود. از طرف دیگر دستگیری رئیس هیات امنای این جمعیت سبب شد که جمعیت امام علی (ع) در صفحات رسمی خود موضوع را به شکل گسترده منتشر و آنرا حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی نماید که از طرف رسانه های معاند نیز مورد حمایت قرار گرفته بود. بی شک مسئله انحلال سازمان های مردم نهاد مسئله مهمی نیست و در سال به طور متوسط ۴۰۰ تشکل مجوز دریافت می کنند و ظرف دو سال اخیر ۲۵ تشکل در سراسر کشور برایشان درخواست انحلال داده شده، اساسا هر تشکلی تخلف داشته باشد و در قبال تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند منحل خواهد شد، چونکه جامعه از دولت در این مورد پرسش خواهدنمود. درباب هجمه ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را بیان کرد که مگر این نخستین تشکلی است که به سمت انحلال می رود؟ چندین تشکل به سبب تخلف خود به سمت انحلال رفته اند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت. یکی از مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد وجود مکانیزم های شفاف نظارتی است.
عابدینی عنوان نمود که از سال ۱۳۹۸ هنگامی که تخلفات این جمعیت مطرح و گزارشات آن به وزارت کشور ارسال شد مدیرعامل جمعیت را فراخواندیم و مذاکرات شفاهی داشتیم. در آن جلسه اعلام گردید که جمعیت آمادگی دارد خودرا با تذکرات تطبیق دهد. پس از جلسه با هدف پیش گیری از انحلال جمعیت و اصلاح ساختار آن، جلساتی را با این جمعیت و حضور دستگاه های مختلف برگزار کردیم که در همین راستا در اسفند ۹۸ جلسه ای برگزار و مدیرعامل و رئیس هیات امنا و چهار نفر از اعضای دیگر جمعیت به همراه نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت کشور وجود داشتند که در آن کارهای انحرافی در حوزه مسائل دینی و بیانیه های سیاسی و سیاه نمایی هایی که از طرف جمعیت ارائه شده بود به همراه توهین ها با مصداق آنها عنوان شد. در این نشست اعضای جمعیت خصوصاً شارمین میمندی نژاد بجای پذیرش و کوشش برای حل و فصل صحبت هایی مطرح نمودند که در شأن جمعیت امام علی و سازمان های مردم نهاد نبود. همین طور توهین هایی را نسبت به دولت، نهادها و شهید سلیمانی ارائه کردند. در انتهای این جلسه نهایتا نسبت به سه موضوع قرار شد که این جمعیت دقت لازم را داشته باشد، این مسائل در قالب تذکری از جانب دبیرخانه شورای ملی به آنها داده شد؛ نخست آنکه در حوزه رسانه ای و اطلاع رسانی بازبینی کنند و سیاه نمایی و بیانیه های تند سیاسی که صادر کرده اند و رسانه های بیگانه به شدت پوشش داده اند را متوقف نماید. در مرحله بعد کلیه حساب ها و مسیرهای جذب منابع مالی در خارج و داخل را به وزارت کشور اعلام کنند و در نهایت کارهای جمعیت فقط برمبنای اساسنامه باشد و خارج از اساسنامه فعالیتی نداشته باشند و بعد از اجرای مفاد این تذکر متعهد شدند که کارهای خودرا ادامه دهند اما پس از این جلسه و تذکر ذره ای پروسه و فعالیت خودرا تغییر ندادند و حتی به مدیرعامل جمعیت در هنگام شیوع ویروس کرونا تذکر داده شد که جامعه نیاز به همدلی دارد و سازمان های مردم نهاد باید شرایط همدلی بین دولت و ملت را فراهم آورد.
وی اشاره کرد: نهایتا در سال ۱۳۹۹ نهادهای نظارتی شامل وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی طبق مکاتبه مکتوب با وزارت کشور و دبیرخانه شورای ملی باتوجه به تخلفات سیاسی و انحراف اعضای این جمعیت و سماجت و لجاجت اعضا بر ادامه این فعالیت خود نهایتا اعلام شده که فعالیت این جمعیت به صلاح نیست و بهتر است منحل شود.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه بعد از این مساله نیز وزارت کشور به دستگاه های نظارتی کشور پیشنهاد نمود که با این جمعیت وارد گفت و گو شوند تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد، اضافه کرد: قرار شد جلسه ای در دبیرخانه شورای ملی تشکیل گردد که این جلسه با حضور هفت نفر از اعضای این جمعیت انجام شد و در آن مستندات و مکاتبات را در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال جاری به اطلاع اعضای هیات امنا و هیات مدیره این جمعیت رساند. نهایتا در آن جلسه تلاش شد برای اصلاح وضعیت آنها بپذیرند که ساختار را تغییر دهند و نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نمایند. عموما گزارش های رسیده درباب این جمعیت مربوط به برخی از عناصر این جمعیت در هسته هیات امنا بود، افرادی همچون شارمین میمندی نژاد که پیشنهاد شد از مجموعه بیرون رود اما آنها نپذیرفتند و اعلام نمودند شارمین میمندی نژاد یعنی جمعیت امام علی و جمعیت امام علی یعنی شارمین میمندی نژاد.
نهایتا آنها برای امضای صورتجلسه اعلام نمودند که چند روز دیگر اقدام خواهند کرد که نهایتا پیشنهاداتی را ارائه کردند که مورد پذیرش ما نبود. پس در یازدهمین جلسه شورای ملی موضوع تبدیل به تذکر کتبی با مهلت ۲۰ روزه برای این جمعیت شد اما پس از آن نیز اتفاقی نیفتد و موارد اصلاح نشد. پس در پانزدهمین جلسه شورای ملی که با حضور مدیرعامل این جمعیت انجام شد اعلام نمودند که تذکرات را نمی پذیرند. اساسا مسئله ما ساختار جمعیت نبود و این مساله راهکاری برای برون رفت و خروج افرادی که تخلفاتی را رقم زده بودند از این مجموعه بود.
وی اشاره کرد: نهایتا باتوجه به همه تذکرات و عدم تمکین و پذیرش تذکرات تصمیم به درخواست انحلال جمعیت به مراجع قضایی داده شد. ما این درخواست را سه ماه نگهداشتیم و حتی یک هفته پیش از جلسه دادگاه نیز باز هم پیامی برای پذیرش تذکرات و اصلاح ساختار دادیم که نپذیرفتند. بدین سان سیزدهم اسفند ماه سال جاری جلسه دادگاه تشکیل و قاضی حکم انحلال جمعیت را صادر کرد. البته درخواست تجدید نظر حق آنهاست و ما منتظر رای تجدید نظر هستیم.
بگفته معاون سازمان امور اجتماعی کشور با توجه به این که انحرافات در این جمعیت توسط چند نفر از هسته مرکزی اتفاق می افتاد، در حالی که تعدادی از دفاتر خدمات اجتماعی خودرا ارائه می دادند و ادامه فعالیت این دفاتر امکانپذیر بود پس پیشنهاد دادیم دفاتر نمایندگی ها می توانند NGOهای مستقل تشکیل دهند. علت مماشات ما این بود که تلاش می کردیم ماهیت جمعیت که بیشتر اعضا اقدامات خودرا در امتداد آن انجام می دادند حفظ شود و تنها افرادی که تخلف داشتند از مجموعه حذف شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما خارج کردن افراد متخلف از مجموعه بود. اگر وزارت کشور به دنبال انحلال جمعیت بود با استناد به دو حوزه سیاسی و مذهبی باید در سال ۹۸ این کار را انجام می داد. علت مماشات این بود که فرصت دهیم افرادی که فضای تخلف را فراهم کردند از مجموعه خارج و سایر اعضا که با صداقت مشغول کار هستند ادامه فعالیت دهند.
عابدینی اشاره کرد: بتازگی یکی از وکلای جمعیت در مصاحبه ای درخواست کرده که فیلم دادگاه منتشر شود، ما هم از این مساله استقبال می نماییم که اگر قوه قضائیه صلاح می داند فیلم جلسه دادگاه منتشر شود. مسائل مالی جمعیت برای ما شفاف نیست، خصوصاً منابع مالی خارج از کشورشان البته بحث پولشویی مطرح نبوده، مدیرعامل جمعیت اعلام نموده بود به سبب تحریم ها کمک های مالی خارجی به صورت دستی به آنها می رسد پس ما تاکید داشتیم باید این موارد به صورت شفاف اعلام گردد.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد جمعیت امام علی (ع) منحل شد بعلاوه جزئیات
نظر شما در مورد جمعیت امام علی (ع) منحل شد بعلاوه جزئیات