تاكید وزیر كشور بر یكپارچه كردن صدور پروانه های ساخت و ساز در كشور

تاكید وزیر كشور بر یكپارچه كردن صدور پروانه های ساخت و ساز در كشور به گزارش حراج كن وزیر كشور با انتقاد از تغییر بی رویه كاربری اراضی كشاورزی با اعلان اینكه در فرایندهای ساخت و ساز و تغییركاربری ستاندن چندین مجوز با چند متولی جداگانه وجود دارد، بر ضرورت یكپارچه كردن صدور پروانه ها در كشور اصرار كرد و اظهار داشت: یكپارچه و ساختارمند كردن صدور پروانه ها در شهر و روستا می تواند جلوی بخش عمده ای از تخلفات را بگیرد.


به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، رحمانی فضلی در نشست بررسی وضعیت و چالش های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که امروز با حضور تعدادی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز برگزار شد، با اشاره به پیگیری های مسبوق و مکرر بعمل آمده و تلاشهای مستمر و موفقیت های خوب در این حوزه اظهار داشت: با اینحال کماکان شاهدیم که این مساله متوقف نشده است.
وزیر کشور در همین راستا به آسیبهای ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور اشاره نمود و با یادآوری اینکه عده ای سطحی و جزئی نگر هستند و فقط منفعت های آنی را می بینند، اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند، اظهار داشت: یکی از صدمه های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می دهد و این مخرب ترین نتیجه امکان دارد.
وی با اشاره به بعضی از چالش ها و خلأهای قانونی در این حوزه و پراکندگی مسئولیتها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این راه اظهار داشت: انتظار این است که مسؤلان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و چاره ای برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه ها را مطالبه کنند و در این راه از ظرفیت مراجع قضایی هم بهره مند شوند.
رحمانی فضلی با تاکید بر تدوین طرح های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت و ساز خصوصا در استانهای شمالی کشور، خاطرنشان کرد: این مورد پیش از این به دولت عرضه و تصویب شده و بر مبنای آن پهنه های مشخصی تعریف می شود تا با اعمال کافی نظارت های قانونی و در یک روند کاملا قانونی، نیازهای موجود برطرف و همینطور از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصا در اراضی ملی جلوگیری می شود.
وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: در فرایندهای ساخت و ساز و تغییرکاربری دریافت چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهادها به درستی کار خویش را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی زمینه های مبنائی در این حوزه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف اقتصادی در رابطه با زمین اشاره نمود و اظهار داشت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت احتیاج به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری های لازم صورت گیرد.
وزیر کشور با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور اظهار داشت: گرچه این طرح برای سالهای متمادی مطرح بود اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری ها و اهتمام حداکثری مدیران در رابطه با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این مورد نشان داده است که اگر بخواهیم می توانیم کاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، اضافه کرد: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.
رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه ها در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه ها در شهر و روستا می تواند جلوی بخش عمده ای از تخلفات را بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرقانونی بیشتر از گذشته فعال شده است؛ تصریح کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این راه و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه های استانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد اراضی کشاورزی، مجوز پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را دارند اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از تداوم تخلفات می تواند بسیار مفید باشد.
رحمانی فضلی بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان ها و ارسال گزارش های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تصریح کرد و اضافه کرد: نتیجه گزارش ها و پیشنهادات موجود به بخش های مختلف عرضه می شود و همینطور مدیرانی که در این روند همراهی نمی کنند، از بخش های ذیربط پیگیری خواهند شد.
او همینطور بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: این طرح یکی از طرحهای مبنایی کشور است که چند دهه است شروع شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با عنایت به این که یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان ها، همراهی و همکاری شود.
رحمانی فضلی در انتها بر فعال کردن بیشتر از پیش بازرسی های استانداری ها در رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و همینطور آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیت های دهیاری ها تصریح کرد و به موازات آن، خواهان استفاده از ظرفیت کاملا مؤثر شبکه های رادیو تلویزیونی استانی برای توسعه آموزش ها در عرصه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد.
استانداران حاضر در این جلسه، ضمن عرضه گزارش پیشرفت های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی و تشریح موفقیت های مهم بدست آمده در این حوزه در سال های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه ای در این حوزه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش های مختلف، ناکارآمد بودن طرح های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.
برپایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ایجاد راههای مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیتهای کشاورزی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، بعضی از دیگر محورهای مطرح شده از جانب استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور عنوان شد.
استانداران با طرح این مورد که با صدمه شناسی روند مبارزه با این پدیده، می توان راهکارهای منطقی، علمی و کارشناسی مؤثر تری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیتهای ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید نمودند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استانها را یکی از راههای مهم پیشگیری از تخلفات اعلام نمودند.
حل همپوشانی های وظایف دستگاهها در این حوزه، پیگیری اجرای دقیق طرح های هادی روستایی و تأمین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست های استانداران در جهت کمک به روند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و مقابله با آن بود.




منبع:

1399/05/28
10:01:42
5.0 / 5
1316
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , اهدا , برند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تاكید وزیر كشور بر یكپارچه كردن صدور پروانه های ساخت و ساز در كشور
نظر شما در مورد تاكید وزیر كشور بر یكپارچه كردن صدور پروانه های ساخت و ساز در كشور
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵