رئیس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تأكید كرد:
تعامل شورای شهر با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشكل قانونی تشكیل شورایاری ها
رئیس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر ضرورت تعامل شورای شهر تهران با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشكل قانونی تشكیل شورایاری ها تاكید كرد.
به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، محمد سالاری در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در نطق قبل از دستور خود با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ارسال مصوبه تشکیل انجمن های شورایاری شهر تهران مصوب سال 1378 شورا اظهار داشت: باتوجه به این رأی، چنانچه تدبیری اندیشیده نشود برگزاری انتخابات دوره بعد و تشکیل شورایاری ها در دوره آینده امکان پذیر نخواهد بود.
وی درباب اهمیت نهاد شورایاری ها بعنوان مهمترین و بزرگترین تشکل مردم نهاد محلی در کشور که قبل از دو دهه در پایتخت ایران فعالیت داشته اضافه کرد: اهمیت نهاد شورایاری ها بر کسی پوشیده نیست. با آنکه طی سال های گذشته نقد و نظرهایی درباب کیفیت کار این نهاد مردمی مطرح شده اما کمتر کسی اصل وجود این نهاد را زیر سوال می برد. نهاد شورایاری ها که یادگار نخستین دوره شورای شهر تهران و دوران اصلاحات است با هدف تعمیق و گسترش مردم سالاری و مشارکت مردم در اداره شهر به وجود آمدند که هر چند تا کنون مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند و نقدهایی نیز در ساختار و عملکرد آنان وارد است اما دستاوردهای بسیار مهمی داشته اند.
سالاری افزود: تحقق نسبی نظارت همگانی، مطالبه گری و پرسشگری عمومی و پاسخگوکردن مدیریت شهری و سایر سازمان های خدمت رسان، مشاوره های مبتنی بر واقعیت های کف جامعه و محلات به مدیران و کارشناسان و دست اندرکاران مدیریت شهری تهران در زمینه مشکلات، نارسایی ها و ارائه چاره ها، مشارکت موثر در شناسایی، دسته بندی، اولویت بندی، پیگیری و حل مشکلات و تحقق نسبی مفهوم مشارکت اجتماعی با شناسایی ظرفیت های محلات و دعوت به همکاری آنها در حوزه های مختلف را از دستاوردهای مهم نهاد شورایاری ها می دانم.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه ملغی کردن این نهاد مشارکتی، مدنی و مردمی اساسا مدیریت شهری تهران را گرفتار خلاء بزرگی خواهد کرد، اضافه کرد: بخش مهمی از توان نظارتی شورا و جلب مشارکت مردمی مدیریت شهری با این تصمیم از بین خواهد رفت. علاوه بر این سرمایه گذاری های عظیم مادی و فکری و فرهنگی که در طول بیش از دو دهه در این نهاد مردمی صورت گرفته و منجر به ثمرات مبارکی برای شهر شده از بین خواهد رفت.
وی درباب 5 استدلال رأی دیوان عدالت اداری برای مغایر قانون دانستن انتخابات شورایاری ها و اصل وجود آن اظهار داشت: در نخستین استدلال آمده است که در اصل صدم قانون اساسی نامی از انتخابات شورایاری ها آورده نشده و فقط به شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان اشاره شده است. در پاسخ باید گفت در اصل ششم قانون اساسی آمده: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها». عبارت نظایر اینها در این اصل بیان کننده این است که این اصل در مقام حصر و احصاء نهادهای شورایی و انتخابی نیست بلکه در مقام تمثیل فقط از بعضی از آنها نام برده است.
این عضو شورای شهر تهران افزود: بدین سبب ایجاد یک نهاد انتخابی دیگر، از نظر قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، چونکه اقتضائات کشور در هر زمانی ممکنست ایجاد یک نهاد جدید را ایجاب کند. آیا نگاه و تفسیر انقباضی و تنگ و محدود به قانون اساسی سبب از بین رفتن ظرفیت های عظیم این قانون مترقی برای حل مشکلات کشور نخواهد شد؟
سالاری اشاره کرد: دوم اینکه در اصل هفتم می خوانیم: «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» پس صراحتا از شورای محل نام برده شده است. در رأی دیوان آمده است از آنجائیکه قانون اساسی گفته «موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها باید به سبب قانون تعیین شوند» و تابحال نیز قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است بدین سبب برگزاری انتخابات شورایاری ها در خلاء قانونی امکان پذیر نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه ادعای نبود قانون در این خصوص در حالی صورت می گیرد که شورای شهر تهران بعنوان یک پارلمان شهری مصوبه تشکیل شورایاری ها را گذرانده است، اضافه کرد: مصوبات شورا نیز تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن باتوجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست. همانطور که مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار می گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند. بدین سبب مصوبات شورای شهر را باید بغیر از مصوبات دستگاه های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم. نتیجتاً به نظر می آید ادعای خلاء قانونی باتوجه به مصوبات شورای شهر و نیز بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها چندان دقیق نباشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به سومین دلیل اظهار داشت: اینکه دیوان عدالت اداری در رأی خود آورده که انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از طرف قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در صورتیکه انتخاباتی با نام شورایاری ها نه در اصل 100 قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1357 پیش بینی نشده است. در این خصوص باید تصریح کرد که برمبنای ماده ۲ مصوبه تشکیل انجمن های شورایاری شهر تهران «انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می باشد.» بدین سبب انتخابات شورایاری ها یک انتخابات سیاسی نیست چونکه نهاد شورایاری طبق تعریف یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد مدنی به حساب می آید و انتخابات آن نیز از جنس انتخاباتی است که همه انجمن های مدنی برای انتخاب اعضا و نمایندگان خود برگزار می کنند. هرچند در سطحی وسیعتر.
سالاری اضافه کرد: ایراد چهارمی که دیوان محترم عدالت اداری به برگزاری انتخابات شورایاری گرفته است این است که برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تامین آن معین نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل 75 قانون اساسی است. در پاسخ به این اشکال نیز خاطر نشان می کنم که برمبنای تبصره ۸ ماده ۵ مصوبه مذکور، مجری انتخابات شورایاری ها شهرداری تهران است و هزینه های برگزاری انتخابات نیز بر عهده شهرداری تهران است پس از بودجه عمومی کشور هزینه ای برای برگزاری این انتخابات نمی گردد بلکه شهرداری تهران از محل ردیف بودجه مخصوص این کار که به تصویب شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق رسیده است هزینه می کند و از آنجائیکه مصوبه فوق در زمان برگزاری انتخابات معتبر بوده، پس می توانسته ملاک عمل قانونی قرار گیرد.
وی افزود: ایراد پنجم دیوان محترم عدالت اداری ناظر به بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا سال 96 است که در آنجا آمده: « اقدام درباب تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.» به نظر دیوان عدالت اداری واژه انجمن در این بند که از پشتوانه های قانونی اصلی نهاد شورایاری ها است به مدلول انجمن تجاری است برای اینکه در ادامه بند از تعاونی های تولید و توزیع و مصرف نام برده شده است. این تفسیر حقیقتا جای شگفتی دارد. برای اینکه که در این بند قانونی صراحتا صفت اجتماعی بلافاصله پس از لفظ انجمن ها و نهادها آمده است. دیوان به آسانی این واژه را نادیده می گیرد و مشخص نیست به چه دلیل این عبارت پس از «و» را که به تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و... اختصاص دارد با عبارت پیش از «و» یعنی تشکیل انجمن ها و نهادهای مدنی یکی کرده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اشاره کرد: به نظر ما برمبنای بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورایاری ها مصداق بارز انجمن ها و نهادهای اجتماعی هستند و تشکیلشان از وظایف و اختیارات غیرقابل خدشه شورای شهر محسوب می شوند.
سالاری افزود: در مجموع به نظر می آید رأی دیوان محترم عدالت اداری بر طبق نگاه و تفسیری تقلیل گرایانه و محدود از اصول قانون اساسی و قوانین کشور صادر گردیده است. امیدوار بودیم دیوان عدالت اداری در صدور این رأی به اصل مهم مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی شهر و تحقق مردم سالاری دینی توجه بیشتری نشان می داد و تا زمان تصویب قانون جامع تشکیل و حدود و اختیارات شورای محل(شورایاری) در مجاری قانونی صبر نموده و از این سرمایه عظیم اجتماعی صیانت می کردند.
وی با اشاره به اینکه می دانیم بر طبق قانون، آراء دیوان عدالت اداری نهایی و غیرقابل اعتراض و بازنگری است و متأسفانه بر طبق این رأی، تشکیل نهاد مبارک شورایاری در دوره بعد ملغی شده است، تصریح کرد: همین جا از ریاست محترم قوه قضائیه که همیشه بر رعایت اصل مشارکت و حقوق شهروندی تاکید داشته اند تقاضا دارم با استفاده از اختیارات خود نسبت به بازنگری رأی دیوان محترم عدالت اداری اقدام نمایند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: از نمایندگان محترم مجلس و ریاست قوه مقننه که خودشان دارای سابقه مدیریت شهری و آشنا با ظرفیتها و نقش مؤثر شورایاری ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها هستند تقاضا دارم که به موضوع ورود کنند و خلأ قانونی نحوه تشکیل شورایاری ها(شورای محل) که در اصول قانونی اساسی نیز آمده را حل کنند و اجازه ندهند میراث بسیار باارزش مادی و معنوی تجربه ۵ دوره تشکیل و فعالیت شورایاری ها منقطع و ابتر شود و این میراث بعنوان ذخیره ای باارزش برای مدیریت شهری مشارکت پذیر در کشور به دست فراموشی سپرده شود.
سالاری اضافه کرد: البته به موازات این اقدام همچون اقدامات دیگری که مجلس شورای اسلامی می تواند در این حوزه انجام دهد پیگیری و تصویب لایحه پرسمان محلی دولت می باشد که در صورت تحقق می تواند بعنوان گامی مهم در افزایش میزان مشارکت مردم در تصمیم سازی ها تلقی و سبب تسری نظرات آحاد جامعه در اجرای برنامه ها و طرح هایی شود که تاثیر مستقیمی بر بهبود شرایط زندگی مردم در شهر و روستا و سکونتگاه هایشان دارد. همین طور بوسیله بیان نظر خود در چارچوب استفساریه بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، بر سوءتفاهم ها درباره اختیارات شورا برای ایجاد شورایاری ها و برگزاری انتخابات آن اختتام دهد.
وی با اشاره به اینکه دور نگاه داشتن موضوع شورایاری بعنوان شورای محل و محله از مجادله های سیاسی و نگاه های صفر و صدی مبتنی بر منافع جناحی است، تصریح کرد: متاسفانه در فضای کنونی نیز بعضی از اشخاص هر چند با نیت کمک به تحکیم بنیان شورایاری، لیکن موضوع را به سمت و سوی نگاه های سیاسی منحرف می کنند. بدون شک بخش عمده ای از مشکلات و چالش های پیش روی کشور در نتیجه غفلت از نهادینه کردن واقعی نقش مردم در تصمیم سازی ها و نظارت بر تصمیم گیری های سطوح مختلف تصمیم سازی بوده است و به یقین، مشارکت دهی بیشتر مردم در اداره کشور در سطح ملی و به ویژه محلی می تواند تصمیمی مهم در رهایی کشور از تنگناهای پیش رو و ملجا و مرجعی قابل اعتماد در این خصوص باشد پس همگی میبایست با پرهیز از نگاه های جناحی در این راه در امتداد تحقق اصول مترقی قانون اساسی کشورمان در فصل شوراها و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها گام برداریم.
این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهروندان تهرانی و خانواده بزرگ شورایاران اظهار داشت: مطمئن باشید که بعنوان نمایندگان مردم شهر و با همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و دولت، این تهدید به وجود آمده را مجداً به فرصتی برای تعمیق هرچه بیشتر مشارکت مردمی در امور شهر تبدیل خواهیم کرد.آن هم بوسیله لطمه شناسی عمیق و علمی مسیر پیموده شده و تدوین الگوی مدیریت مطلوب محله و سپس کوشش برای تبدیل کردن آن به قانونی کشوری و غیرقابل خدشه. امیدواریم از این طریق بستر مشارکت و نظارت مردمی در مدیریت شهر و راهبرد محله محوری با قوت و کیفیتی بسیار بهتر از آنچه که تابحال بوده، محقق بشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تعامل شورای شهر با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشكل قانونی تشكیل شورایاری ها
نظر شما در مورد تعامل شورای شهر با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشكل قانونی تشكیل شورایاری ها