مهر خبر می دهد
تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات
به گزارش حراج كن طبق آمار بانك مركزی از اول سال تابحال بالغ بر ۵میلیارد دلار ارز صادراتی به كشور بازگشته است؛ البته فعالان اقتصادی معتقدند با اصلاحات بیشتر در بخشنامه ها، كار می تواند سرعت بیشتری بگیرد.
به گزارش حراج كن به نقل از مهر، آمار بانك مركزی حكایت از آن دارد كه از آغاز سال ۹۸ تابحال بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور بازگشته است. بانك مركزی می گوید كه بیشتر این ارزها صرف واردات در مقابل صادرات شده است و واردكنندگان و صادركنندگان توانسته اند یكدیگر را در چارچوب سامانه نیما پیدا كرده و خرید و فروش ارز را مطابق با ضوابط بانك مركزی به خوبی انجام دهند. مروری بر بخشنامه های بانك مركزی طی ماههای گذشته نشان داده كه هر چقدر فضا در این بخشنامه ها واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود، سرعت رفع تعهد ارزی صادركنندگان هم بیشتر خواهد شد و در مقابل، فشار كمتری بر دوش دولت از محل نیازهای وارداتی، وارد خواهد آمد. بنابراین است كه فعالان اقتصادی همچنان اعتقاد دارند كه چند اصلاح باقیمانده در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، می تواند حتی سرعت بیشتری را هم به چرخه بازگشت ارز صادراتی بدهد. محمد لاهوتی، عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از آغاز سال ۹۸ تا تیرماه اظهار داشت: باآنكه روند بازگشت ارز صادراتی با اصلاحاتی كه در بهمن ماه سال قبل از جانب بانك مركزی انجام شده رونق گرفته است اما هنوز هم می توان با انجام چند راهكار كوچك، زمینه را برای سرعت بخشی بیشتر به بازگشت ارز صادراتی فراهم كرد؛ بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است كه در بخش سایر كالاها كه در آن صادركنندگان كوچك و متوسط حضور دارند، اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خویش را واردات كنند یا واگذاری ارز به اشخاص ثالث را داشته باشند و در مقابل، رفع تعهد ارزی نمایند. وی ادامه داد: بررسی ها نشان داده است كه از بهمن ماه ۹۷ تاكنون، روند بازگشت ارز صادراتی، افزایشی بوده و اگر به ۸ ماه اول سال ۹۷ نگاه نماییم، واردات ارز به كشور بیشتر از جانب شركت های بزرگ پتروشیمی، فلزات رنگین و فولادی ها صورت گرفته است؛ چونكه اینها شركت های بزرگ تحت مدیریت دولت هستند و با عنایت به اینكه مواد اولیه خویش را با نرخ مصوب از دولت دریافت می كنند رغبت به عرضه ارز در سامانه نیما هم داشتند؛ اما در بخش سایر كالاها، بازگشت ارز را از بهمن ماه ۹۷ شاهد می باشیم كه دلیل آن هم این است كه ابزارهای پیشنهادی بخش خصوصی، مورد پذیرش واقع شده و جلسات كمیته ارزی برای رفع موانع تشكیل شده است؛ اینجا است كه باوجود اینكه رئیس كل بانك مركزی در گذشته، از صادركنندگان گله مند بودند؛ اما حالا معتقدند كه ارز صادراتی توانسته تقاضای واردات را پاسخ دهد. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس یكی دیگر از پیشنهادات ما این است كه ۴ روشی كه بانك مركزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادركنندگان در نظر گرفته است، انعطاف داشته باشد و هر صادركننده به هر میزان و با هر ابزاری كه می تواند ارز را به كشور برگرداند چونكه بازارها با هم متفاوت هستند و یك نسخه واحد را نمی توان اعمال كرد. به هر حال امروز در بهترین شرایط صادرات غیرنفتی قرار داریم و رشد و رونق آن مشروط به این است كه سیاست گذاران با نگاه تعاملی و با پذیرش واقعیت های موجود شرایط را تسهیل كنند و صادركنندگان هم صادرات را بالا برند بدون اینكه دغدغه برخوردهای بعدی در مورد بازگشت ارز صادراتی را به علت روش های غیر اجرایی داشته باشند. وی اظهار داشت: امروز اگر بخواهیم ماهیت بخشنامه بانك مركزی را توضیح دهیم، معتقد هستیم كه سطح بندی در بخشنامه سال ۹۸ باید برداشته شود و صادركننده این امكان را داشته باشد تا بدون نسبت بندی از هر یك از ۴ روش پذیرفته شده از جانب بانك مركزی ایفای تعهد ارزی نماید؛ به این معنا كه شاید صادركننده ای بتواند همه ارز حاصل از صادرات خویش را در نیما به فروش رساند یا حتی شاید بتواند همه ارز صادراتی خویش را اسكناس به كشور وارد كند؛ پس به عقیده ما اگر صادركننده اختیار داشته باشد كه به هر یك از روش های مورد پذیرش بانك مركزی رفع تعهد ارزی نماید، كار پیش خواهد رفت و دولت باید آنرا بپذیرد. عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران تصریح كرد: دولت مشخصاً روش ها را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام نموده است؛ ولی به نظرم در اجرا باید تعامل وجود داشته باشد و البته این تعامل حالا قابل مشاهده می باشد ولی بانك مركزی می تواند بر مبنای شرایط هر كشور هدف صادراتی، شرایط صادركننده را بپذیرد؛ كاری كه حالا هم اتفاق می افتد ولی نظر ما این است كه این تعامل اگر به صراحت ذكر شده و شفافیت داشته باشد، بهترین نوع سیاستگذاری رخ خواهد داد و دغدغه صادركنندگان رفع می شود. پیشبینی من این است كه اگر شرایط برگشت ارز، اطمینان خاطر را به صادركنندگان واقعی بدهد كه می توانند با هر روشی كه اعلام شده ارز را برگردانند، افزایش صادرات خواهیم داشت و درآمدهای ارزی كشور هم رشد خواهد نمود. لاهوتی اظهار داشت: حتی اگر شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بدون نسبت بندی فراهم گردد، در سال ۹۸ به راحتی می توان به مرحله ای رسید كه ۱۰۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز صادراتی تأمین شود مشروط به اینكه موانع بازگشت ارز رفع شده و هزینه معاملات در نیما هم برای صادركنندگان و واردكنندگان كاهش یابد؛ یعنی صادركنندگان و واردكنندگان مستقیماً اجازه معامله ارز داشته باشند. وی ادامه داد: در مورد بازار عراق و افغانستان و كشورهای سی ای اس كه نقل و انتقال ارز به سختی صورت گرفته و روابط بانكی برقرار نیست یا در حد بسیار پایینی قرار دارد، حتما باید دولت توافقاتی را انجام دهد كه صادركنندگان كالا به این كشورها از مسیری كه تعریف می شود ارز صادراتی خویش را به كشور برگردانند؛ چونكه بازگشت ارز از راه صرافی ها كه امروز كار را پیش می برند، هزینه های بالایی دارد و در مواردی هم امكان پذیر نیست؛ ازاین رو دولت باید این مورد را هم ساماندهی كند؛ به خصوص اینكه سهم صادرات به این كشورها در سبد صادراتی كشور بالا نیست. لاهوتی در ادامه با مروری بر عملكرد بخشنامه های بازگشت ارز صادراتی از جانب بانك مركزی اظهار داشت: حدود ۴ سال است كه تراز تجاری كشور بر روی كاغذ گاهی مثبت است و گاهی هم بسیار ناچیز منفی شده است؛ همواره بحث این بوده كه ارز نفتی را كنار بگذاریم و به اقتصاد غیرنفتی روی آوریم؛ ولی در شرایط مختلف این هدف و این سیاست اصلی كه حتی بارها از جانب مقام معظم رهبری هم بر آن تاكید شده، گرفتار نوساناتی شده است. وی ادامه داد: در واقع، هر زمانی كه فروش نفت بیشتر شده و یا قیمت بالا رفته، دولت كاری به صادرات و ارزهای صادراتی نداشته و حتی مشوق های خود برای صادرات را هم قطع كرده است؛ چونكه میزان صادرات غیرنفتی كشور حدود ۴۰ میلیارد و میزان صادرات نفت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است كه بر این اساس، ارز صادرات غیرنفتی خیلی به چشم دولت نیامده است؛ پس حتی در مقاطعی، مشوق ها و حمایت های خویش را لغو كرده؛ اما درست در مقاطعی كه تحریم به وجود آمده و قیمت نفت كاهش یافته است، مجدد مبحث صادرات برای دولت مهم شده و ارزهای صادراتی را رصد كرده است. به قول لاهوتی، البته دولت دهم در دوره تحریم قبلی، با عنایت به اندوخته ارزی كه از گذشته داشت، به راحتی امورات خویش را سپری نمود و به صادرات توجه چندانی نداشت؛ ضمن اینكه در دولت یازدهم هم به علت توافق هسته ای و رفع بخشی از تحریم ها، مجدد به صادرات كم توجهی شد چونكه در آن مقطع هم دست دولت بازتر بوده و پول های بلوكه شده در اختیار او قرار گرفته بود و با سركوب نرخ ارز، تورم را كنترل كرد و به صادرات هم توجهی نكرد. وی افزود: هر زمانی كه مسیرهای ارزآوری نفتی بسته می شود، دولت ها صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داده و در جایی كه وضعیت مالی آنها خوب نیست، با صادرات برخورد دوستانه دارند؛ شرایط امروز هم مجدد همین امر را رقم زده و هم صادرات و هم ارزهای صادراتی مهم تلقی می شوند؛ بنابراین دولت سیاست های خویش را از اوایل سال قبل تغییر داده و سیاست جدیدی را اعمال كرده كه بر مبنای آن، بازگشت ارز صادراتی را خواهان شده است؛ اما نحوه اجرای این سیاست درست نیست و بارها هم از جانب بخش خصوصی به دولت تذكر لازم داده شد؛ اما به هر حال، نرخ ارز با یك عدد غیرواقعی از جانب دولت اعلام گردید و صادركننده را ملزم به این كرد كه با آن عدد، ارز را با قیمت مصوب به فروش برساند؛ در صورتی كه قیمت ها با افزایش در حاشیه بازار مواجه گردید و نرخ ارز، تاثیرپذیری خویش را از قیمت دولتی نگرفت. رئیس كمیسیون توسعه تجارت و تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران با اشاره به اینكه از اردیبهشت تا بهمن ۹۷ شرایط ارزی كشور برای همه فعالان اقتصادی و به خصوص صادركنندگان، بد و بدتر شد، تصریح كرد: این در شرایطی بود كه نرخ ارز سه برابر شد و اگر همه اقتصاد كشور از افزایش نرخ ارز لطمه دید، تنها بخشی كه باید از افزایش نرخ منتفع می شد، صادرات كشور بود؛ اما متاسفانه سیاست ها به نحوی پیش رفت كه صادرات هم گرفتار خسران شد؛ بنابراین بانك مركزی و دستگاه های اجرایی كشور در بهمن ماه سال ۹۷ به اهمیت پیشنهادات بخش خصوصی پی بردند و با لمس واقعیت های موجود، راه تعامل و گفتگو را در پیش گرفت و جلسات كمیته ارزی اتاق را شكل دادند.
منبع: حراج كن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات
نظر شما در مورد تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات