در اینجا به اصلیترین ریشههای مشکلات اقتصادی ایران میپردازیم:
۱. ریشههای ساختاری و نهادی
این عوامل به بدنه اصلی
اقتصاد مربوط میشوند و تغییر آنها نیازمند اصلاحات بنیادین است:
وابستگی به نفت: دهههاست که بودجه دولت و
ارز مورد نیاز کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. این موضوع باعث شده اقتصاد ایران با هر نوسان در قیمت جهانی نفت یا محدودیت در صادرات، دچار شوک شود (پدیدهای که به آن «بلای منابع» یا بیماری هلندی نیز میگویند).
بزرگی بدنه دولت: بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار دولت یا نهادهای شبهدولتی است. این موضوع رقابت را کاهش داده و باعث کاهش کارایی، فساد اداری و هدررفت منابع شده است.
ناترازی سیستم بانکی: بانکها با مشکل نقدشوندگی و داراییهای سمی روبرو هستند که باعث اختلال در هدایت سرمایه به سمت تولید میشود.
۲. سیاستهای پولی و نرخ تورم
تورم مزمن و دورقمی، یکی از آزاردهندهترین ویژگیهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است:
کسری بودجه و رشد نقدینگی: وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن پیشی میگیرد، دولت برای جبران این خلاء به روشهایی متوسل میشود که در نهایت منجر به چاپ پول و رشد نقدینگی میگردد.
کاهش ارزش پول ملی: ترکیب رشد نقدینگی و محدودیتهای ارزی، باعث جهش نرخ ارز و به تبع آن، گرانی کالاهای وارداتی و تولیدی میشود.
۳. فشارهای خارجی و تحریمها
اگرچه مشکلات ساختاری از قدیم وجود داشتهاند، اما فشارهای بینالمللی به عنوان یک کاتالیزور، بحرانها را تشدید کردهاند:
محدودیت در تجارت بینالملل: تحریمها باعث افزایش هزینه مبادلات، دشواری در انتقال ارز و دسترسی سخت به تکنولوژیهای روز دنیا شده است.
کاهش سرمایهگذاری خارجی: عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و فشارهای سیاسی، مانع ورود سرمایههای خارجی شده که برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی حیاتی هستند.
۴. محیط کسبوکار و عدم اطمینان
اقتصاد بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. تغییرات مداوم قوانین، نوسانات شدید قیمتها و بروکراسی پیچیده باعث شده است که سرمایهگذاران به جای فعالیتهای تولیدی بلندمدت، به سمت فعالیتهای سوداگرانه (مانند خرید و فروش طلا، ارز و مسکن) متمایل شوند.
خلاصه وضعیت: مشکلات اقتصادی ایران ترکیبی از «ناترازیهای داخلی» (بودجه، بانکها و انرژی) و «فشارهای خارجی» است. حل این چالشها نه تنها به راهکارهای فنی اقتصادی، بلکه به اجماع سیاسی و بهبود روابط بینالمللی نیاز دارد.
به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، اکنون کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده رو به رو هستند برای اینکه افزایش هزینه ها بیش از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به سبب جهش قیمتی که در بعضی کالاها به وجود آمده و کفاف هزینه های روزمره را نمی دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند. کاهش قدرت خرید کارگران نیز سبب شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
کارشناسان و مفسرین اقتصادی اعتقاد دارند در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران باید حفظ شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی بیشتر و عمیق تر می شود. از طرف دیگر محاسبه دقیق هزینه سبد معیشت کارگران برای استخراج آمار و هزینه های واقعی زندگی ضروری می باشد. براساس گفته ی نمایندگان کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بین ۳۰ میلیون تا ۳۳ میلیون تومان است در حالیکه دستمزد درصد کمی از آنرا پوشش می دهد.
بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران گرفتار مشکلات معیشتی هستند و حمایت هایی همچون بیمه تامین اجتماعی، اختصاص بن کارگری، حق اولاد، کالا برگ و سبد کالا می تواند تا حدودی هزینه های زندگی کارگران را جبران کند.بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با مشکلات معیشتی رو به رو هستند و حمایت هایی همچون بیمه تامین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و کالا برگ و سبد کالا می تواند تا حدودی مفید و اثربخش باشد ولی کافی نیست و برای پوشش دهک های پایین جامعه کارگری ادامه آنها لازم و ضروریست.
در ایران شیوه تعیین دستمزد مبنی بر ماده ۴۱ قانون کار است و طبق این ماده، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن صراحتا مشخص شده است. بااینکه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها هم اجرایی شده تعیین حداقل دستمزد است.
بر همین اساس جامعه کارگری انتظار دارد شورایعالی کار با محوریت واقعیت های اقتصادی، دستمزدی را به تصویب برساند که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران از فقیرتر شدن آنها جلوگیری نماید.
فاطمه عزیزخانی - کارشناس اقتصادی - در همایش تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران با تأکید بر این که حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه معیشت خانوار نیست، خواهان بازبینی در شیوه تعیین حداقل مزد شد.
وی اظهار داشت: شواهد گوناگون در داده های رسمی نشان میدهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تامین کننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مساله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر گردیده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی مطالعات انجام شده نشان میدهد که نرخ فقر در میان شاغلان در اقتصاد ایران خیلی بالاست و حداقل دستمزدی که برای سالجاری طراحی شده، با واقعیت های معیشتی جامعه فاصله بسیاری دارد.
آنطور که عزیزخانی گفته بر مبنای پژوهش های اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور به طور متوسط حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بالای ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالیست که حقوق های مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینه ها هماهنگی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال گذشته منفی بوده است که نشان میدهد درآمد حاصل از اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی دیگر تامین کننده هزینه های پایه زندگی نیست.
وی اعتقاد دارد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سالجاری نیز با عنایت به سطح تورم بالا قادر نیست قدرت خرید را حفظ کند، در حالیکه تورم آبان ماه بر مبنای آمار رسمی حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.
کارگران در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن و اجاره بها هستند.
در حال حاضر با ضعف معیارهای تعیین حداقل دستمزد رو به رو هستیم در حالیکه در معیارهای بین المللی، عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح فقر لحاظ می شود در ایران تنها هزینه معیشت و تورم مبنا قرار گرفته است.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفتگو با ایسنا، معتقد است: دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به شکل واقعی و مبنی بر هزینه های روز زندگی پرداخت گردد و در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران باید حفظ شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی عمیق تر می شود.
وی می گوید: برای آنکه دستمزدها بسمت واقعی شدن برود باید از راه شاخص هایی مثل کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
حاج اسماعیلی تأکید دارد که وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست و درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
فعالان کارگری با عنایت به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد بر ضرورت اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران تأکید کرده و اعتقاد دارند کارگران در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و اجاره بها و سایر هزینه های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
محسن باقری - نماینده کارگران در شورایعالی کار - در گفتگو با یک رسانه خبری گفته است: عدد سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد غائی نشده و بر مبنای بعد خانوار ۳.۳ نفری و با عنایت به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بر طبق نرخ تورم پاییز ۳۳ میلیون تومان است.
به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، تابحال یک جلسه کمیته مزد در شورایعالی کار تشکیل شده و جلسه بعد هفته بعد انجام خواهد شد. در این نشست مقرر است کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس، موسسه کار و تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، موسسه کار و تامین اجتماعی و اساتید دانشگاه حضور یابند و به بیان دیدگاه های خود در مورد بررسی ابعاد مزد بپردازند. همین طور مقرر شده مطالب کارشناسی شده جمع بندی و به شورایعالی کار ارسال شود و جمع بندی غائی کمیته مزد در انتها دی ماه صورت گیرد.
به طور خلاصه، بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران گرفتار مشکلات معیشتی هستند و حمایت هایی همچون بیمه تأمین اجتماعی، اختصاص بن کارگری، حق اولاد، کالابرگ و سبد کالا می تواند تا حدودی هزینه های زندگی کارگران را جبران کند. بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و حمایت هایی همچون بیمه تأمین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و کالابرگ و سبد کالا می تواند تا حدودی مفید و اثربخش باشد ولی کافی نیست و برای پوشش دهک های پایین جامعه کارگری ادامه آنها لازم و ضروری است. این در حالیست که حقوق های مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینه ها هماهنگی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها هم در دو سال قبل منفی بوده است که نشان میدهد درآمد حاصل از اشتغال چه در قسمت دولتی و چه خصوصی دیگر تأمین کننده هزینه های پایه زندگی نیست. به گزارش حراج کن به نقل از ایسنا، تاکنون یک جلسه کمیته مزد در شورای عالی کار تشکیل شده و جلسه بعد هفته بعد صورت خواهد گرفت.
منبع: harajkon.com