معادله ۳ مجهولی مارپیچ نرخ تورم و مزد پرداختی
حراج کن: موضوع چانه زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذی نفع، به یک جبهه مصاف جدی سه جانبه تبدیل گشته است.
به گزارش حراج کن به نقل از مهر، امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در رابطه با میزان حقوق و دستمزد جامعه و نسبت آن با نرخها در بازار کالاهای اساسی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، تورم مزمن بیشتر از دو دهه در اقتصاد کشور بخصوص از سال ۱۳۹۹ تاکنون به یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی و مساله لاینحلی در راه تعادل بین مزد پرداختی و نرخ تورم بوجود آورده است. از طرفی ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از سوی دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم نموده است ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از سوی دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم نموده است.
در این فضای مه آلود باید چطور رفتار شود تا ذی نفعان دو طرف راضی از تصمیمات نهائی تعیین مزد پرداختی متناسب با شاخص تعدیل شده هزینه زندگی جامعه کارگری بتواند بدون دغدغه با بهبود معیشت روزمره از حداقل رفاه برخوردار شوند. از طرف دیگر صاحبان واحدهای تولیدی در پرداخت مزد کارگران گرفتار مشکل نشوند و این امر مشکل جدی در سلامت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به وجود نیاورد.
موضوع چانه زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذی نفع، در واقع به یک جبهه مصاف جدی سه جانبه تبدیل گشته است. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد. البته هر یک از سه گروه نقش تعیین کننده ای در ایجاد وضعیت فعلی دارند.
دولت ها نقش بزرگی در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی رو به رشد و توسعه را دارد و به عنوان تنظیم گر و تسهیل گر مهم بازار کسب و کار با هر بینش اقتصادی وظیفه سنگینی بر عهده آن است. اگر این نقش خطیر را به خوبی ایفا نکند، چه بسا معضل رابطه مزد و تورم را بغرنج و پیچیده تر برای حل و فصل این مساله خواهدنمود.
صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی وظیفه دارند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت سرپرستی خود و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و فراهم کردن بازار رقابتی برای فروش کالاهای ساخته شده خود نقش بی بدیلی دارند. باید اذعان نماییم نقش دولت ها در دو دهه اخیر در ایجاد معضلی به عنوان تورم بسیار پر رنگ و تعیین کننده بوده است. خود باعث بهم ریختگی بین مزد پرداختی و تورم شده است.
اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضع موجود دارند، اغراق نشده است اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضع موجود دارند، اغراق نشده است.
در این وضعیت اقتصادی با محاسبه سود و زیان سه گروه ذی نفع، مشاهده می شود فقط کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند که نمی توانند فشار تورمی خویش را به بخش های دیگر منتقل کنند و بیشترین صدمه را از وضعیت تورمی کشور دیده اند. ولی صاحبان واحدهای تولیدی بار تورمی خویش را با افزایش قیمت کالاها نه فقط جبران می کنند، بلکه سودهای کلانی در سایه آشفتگی بازار عاید خود می کنند و سودهای کلان آنان کمتر مورد برخورد مالیات عایدی سرمایه قرار می گیرد.
دولت هم طبق تعبیر میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب پولی بیشترین سود را در وضعیت تورمی نصیب خود می کند. به قول وی «تورم یک نوع مالیات الزامی است که دولت با دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی برداشت می کند».
بنابراین در سه قاعده مثلث یعنی کارگران، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت در مصاف سه طرف این جانب گرایی فقط کارگران متضرر این بازی تورم هستند. در این شرایط مشاهده می شود دولت ها، گذشته از نقش خود در ایجاد تورم، وظیفه دارند در وضعیت تورمی حاد که معیشت قشر عظیمی از مزدبگیران ثابت جامعه گرفتار مشکل می شوند، چاره ای بیندیشند و به مدد این قشر بیایند. کارگران هم وظیفه دارند با افزایش راندمان در واحدهایی که اشتغال دارند، هزینه های تولید کالا را کاهش دهند و در سودآوری واقعی این واحدها اهتمام ورزند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تشکیل جلسه شورایعالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی (Real wage )، پرداخت مزد اسمی ( Mony Wage ) را اصلاح نماید و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح نماید. یا از دستکاری تغییر قیمت ارز و داشتن کسری های بودجه سنگین اجتناب کند که هردو متغیر از عوامل تشدید تورم در سالهای گذشته و حال است؛ راه دیگری برای حل و فصل این معضل اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
به طور خلاصه، از طرفی ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از طرف دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم کرده است ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و از طرف دیگر مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم گیری درست برای دولتمردان فراهم کرده است. اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، نقش دولت ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق نشده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تشکیل جلسه شورای عالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی (Real wage )، پرداخت مزد اسمی ( Mony Wage ) را اصلاح نماید و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح نماید.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد معادله ۳ مجهولی مارپیچ نرخ تورم و مزد پرداختی
نظر شما در مورد معادله ۳ مجهولی مارپیچ نرخ تورم و مزد پرداختی