ایرنا گزارش می دهد؛
فرافكنی با ادعای پیمان سپاری ارزی
حراج كن: صادركنندگان در حالی دولت و بانك مركزی را به احیای «پیمان سپاری ارزی» متهم می كنند كه نه تنها در هیچ یك از بخشنامه های ارزی امسال نامی از آن برده نشده بلكه دست آنها برای هزینه كردن ارز حاصل از صادرات بازتر از گذشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای فعالان اقتصادی یادآور دوران سخت سال های 74 تا تا ابتدای دهه هشتاد است؛ دوره ای كه به تناسب شرایط اقتصادی پیش آمده برای كشور، مقررات سخت گیرانه ای برای صیانت از منابع ارزی كشور در پیش گرفته شد.
داستان پیمان سپاری ارزی از نیمه بهمن ماه 1373 آغاز شد؛ در آن دوره یكی از اشكالات ارزی كشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یكسان سازی ارزی بود بلكه سررسید شدن بدهی های خارجی كوتاه مدت دولت، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی كشور وارد كرد.
در آن زمان تصمیم دولت بر این بود كه هر طور شده منابع حاصل از صادرات ارز توسط صادركنندگان بخصوص غیردولتی را به كشور بازگرداند تا بخشی از نیازهای ارزی در داخل و واردات را پوشش دهد.
البته شرایط حاكم بر اقتصاد آن زمان بسیار متفاوت از ماههای كنونی بود؛ در آن زمان اقتصاد كشور به شدت دولتی بود و بخش عمده ای از معاملات تجاری بخصوص واردات كالا در انحصار دولت قرار داشت.
در آن دوره نه تنها روابط بانكی كشورمان با سایر كشورها برقرار بود، بلكه خبری از محدودیت های ناشی حذف ایران از چرخه دلاری اعمال نشده بود.
البته در دوره یاد شده حجم صادرات غیرنفتی كشور باز چندان قابل توجه نبود و هنوز پتروشیمی ها آنقدر توسعه نیافته بودند كه به تنهایی حدود 30 درصد سبد صادرات غیرنفتی كشور را پر كنند.
با این همه، شرایط اقتصادی كشور ایجاب می كرد كه به شیوه های مختلف دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان یابد. بنا بر این از زمانی كه تصمیم به اجرای پیمان سپاری ارزی گرفته شد تا ابتدای فروردین سال 1381كه این رویه به صورت كامل لغو شد، صادركنندگان ملزم بودند ارز صادراتی خودرا به سیستم بانكی بفروشند.
در آن زمان اگر ارز حاصل از صادرات به شكل حواله بود، به اداره اطلاعات بین الملل بانك مركزی ارائه می شد و اگر در چارچوب اسكناس بود، به دست اداره عملیات ارزی می رسید؛ با این اوصاف بخش محدودی از صادركنندگان این اجازه را داشتند از محل صادرات خود واردات انجام دهند.
حتی در دوره ای (سال 76 به بعد) برای گشایش در امور، این اجازه به صادركنندگان داده شد كه در قبال ارز صادراتی، واریزنامه ارزی از بانك مركزی دریافت كند كه قابلیت فروش در بازار سرمایه وحتی واگذاری به دیگر واردكنندگان را داشت.
در مجموع در هفت سالی كه شیوه پیمان سپاری ارزی در اقتصاد ایران اجرایی شد (15 بهمن 73 تا یكم فروردین 1381) صادركنندگان باید قبل از انجام صادرات به میزان ارزش كالای صادراتی نزد بانك وثیقه ارزی و ریالی می گذاشتند و متعهد می شدند ارز حاصله را به بانك مركزی بفروشند.
تمرد از این شیوه سبب می شد تا صادركننده بعنوان متخلف به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حكومتی معرفی و ممنوع الخروج شود و حتی وثیقه او ضبط شود.
این شیوه در ابتدای فروردین سال 81 به صورت كامل لغو شد و با اجرای سیاست یكسان سازی ارز در دولت هشتم - كه با موفقیت 9 سال در كشور برقرار بود - صادركننده آزادانه می توانست به هر شكل كه می خواهد ارز صادراتی خودرا نگهداری و یا به ریال تبدیل كند.
** مصوبه ای كه سپس پنج سال اجرایی شد
در آبان ماه سال 92 و با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید و بعد از آنكه اقتصاد ایران بحران ارزی سال های 90 و 91 را پشت سر گذاشت، دولت در مصوبه ای صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شیوه های مورد نظر كرد؛ مصوبه ای كه تا فروردین ماه امسال اجرایی نشد.
در آن مصوبه، هیات وزیران به پیشنهاد بانك مركزی تصویب كرده بود «ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادركنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری كشور است.»
بر اساس این مصوبه «منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری كشور عبارت است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادركننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادركننده و یا اشخاص ثالث به بانك ها، فروش ارز حاصل به بانك ها و یا صرافی های دارای مجوز از بانك مركزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانك ها».
در این چند سال نه تنها این مصوبه اجرایی نشد بلكه صادركنندگان آزاد بودند ارز صادراتی خودرا در حساب بانك های خارجی نگهداری كنند اما با بروز نوسان ارزی در زمستان پارسال و تداوم آن در فروردین ماه امسال، هم دولت سیاست های ارزی خودرا در شامگاه بیستم فروردین ماه تغییر داد و هم شرایط برای فعالان اقتصادی تغییر نمود.
بر این اساس، در مصوبه ای صادركنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتیباتی كه بانك مركزی مشخص می كند، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.
** بهانه تراشی صادركنندگان برای بازگرداندن ارز
در شرایطی كه نزدیك 20 روز بعد دولت آمریكا از توافق برجام خارج شد و اعلام نمود ظرف دو دوره 90 و 180 روزه تحریم های خودرا بار دیگر بر ایران اعمال می كند، از همان روز نخست صادركنندگان به شكل های مختلف بنای مخالفت با تصمیم دولت را گذاشتند.
همان روزها بود كه خیلی از فعالان تجاری از عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای یادآوری دهه هفتاد و شرایط سختی كه بر اقتصاد كشور گذشته بود، بهره برده و شرایط به وجود آمده برای صادركنندگان برای بازگرداندن ارز را با این عبارت شبیه سازی كردند.
این در حالی است كه پیگیری خبرنگار ایرنا از بخشنامه های ارزی صادر شده ظرف 9 ماه گذشته نشان داده است كه در هیچ یك از این بخشنامه ها چه آنهایی كه به تصویب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه رسیده و مورد تایید رهبر انقلاب است، چه مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه های بانك مركزی، این عبارت دیده نمی گردد.
یكی از دلایلی كه به نظر می آید در ایام اولین شروع به كار سامانه نیما وجود داشت و سبب شد صادركنندگان بنا بر این از ارائه ارز به نیما اجتناب كنند، تفاوت فاحش قیمت ها در بازار غیررسمی و نرخ ارز 4200 تومانی رسمی بود.
همین اختلاف سبب شد تا دارندگان ارز كه همین چند وقت پیش ارز خودرا به صرافی ها می فروختند، به سبب بسته شدن شبكه صرافی ها، ارز خودرا نه تنها در نیما عرضه نكنند بلكه آنرا در بازار سیاه به ریال تبدیل كنند.
عباس هشی اقتصاددان در این باره می گوید: در گذشته صادركنندگان وقتی نیاز ریالی داشتند، ارز خودرا به همین صرافی ها می فروختند و وقتی بازار صرافی بسته شد و بازار سیاه شكل گرفت كه با قیمت های بسیار بالاتر از نرخ رسمی ارز می خرید، دیوانه نبوده كه با نرخ پایین در نیما بفروشد.
** صادركنندگان با ارز خود چه كنند
بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه بانك مركزی، صادركنندگان «متعهد» شده اند كه ارز خودرا به كشور باز گردانند؛ یعنی یا با آن بدهی ارزی خودرا بپردازند، یا صرف واردات خود كرده یا در سامانه نیما به دیگر واردكنندگان بفروشند و راه دیگر اینكه در بانك ها سپرده گذاری ارزی كنند.
با توجه به اینكه درآمد صادرات غیرنفتی تقریباً با صادرات نفتی كشور برابر است و اینكه اغلب توسط بخش خصوصی انجام میگردد كه محدودیت های دولت را تحریم های آمریكا را ندارد، بازگشت ارز حاصل از آن برای دولت اهمیت ویژه ای دارد.
دولت تصور می كرد كه بتواند با ارز صادرات غیرنفتی، تقاضای وارداتی كشور را پوشش دهد با این وجود پیش بینی های دولت محقق نشد كه یكی از علت های آن بهانه تراشی های صادركنندگان در بازگرداندن ارز بود هرچند نمی توان اثر اعمال تحریم ها بر سیستم بانكی و بسته شدن راه های رسمی نقل و انتقال پول را نادیده گرفت.
بسیاری از صادركنندگان به این بهانه كه كانال های رسمی نقل و انتقال پول بسته است و یا اینكه سامانه نیما برای طرف های خارجی شناخته شده نیست، از انجام وظیفه خود طفره رفتند نتیجه اینكه با وجود آنكه صادرات غیرنفتی كشور تا اختتام آذرماه از 33 میلیارد دلار فراتر رفته اما در مجموع 8 میلیارد و 826 میلیون یورو ارز صادراتی در نیما فروخته شده است.
پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران چندی قبل در صفحه توئیتر خود درباره بخشی از این مشكلات نوشت و اشاره كرد: «مشكلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ صادركنندگان امكان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مركز پاسكاری می كنند. سلیقه بیداد می كند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته، ناكارامدی به اوج رسیده است.»
** دست صادركنندگان باز است
در شرایطی كه صادركنندگان مدعی هستند كه بانك مركزی «پیمان سپاری ارزی» را برقرار كرده، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان داده است كه شرایط در این دوره به مراتب سهل تر از دهه هفتاد است و می توان گفت دست صادركنندگان برای هزینه كرد درآمد ارزی خود باز است.
در دوره پیمان سپاری ارزی، صادركنندگان باید در زمان صادرات نزد بانك وثیقه گذاری می كردند كه حتما ارز صادراتی را به كشور بیاورند و در صورت تخلف به سازمان تعزیرات حكومتی معرفی می شدند.
این در حالیست كه در شیوه كنونی، صادركنندگان در زمان ارائه اظهارنامه به گمرك، فیلد مربوط به تعهد ارزی را پر می كنند و متعهد می شوند كه طبق دستورالعمل اعلامی دولت و بانك مركزی ارز را باز می گردانند و خبری از وثیقه گذاری و برخورد قضایی نیست.
مشكل اینجاست كه صادركنندگان می خواهند با نرخی كه می خواهند و به روشی غیر از عرضه در نیما ارز را به دست خریدار برسانند اما بانك مركزی با هدف صیانت از منابع ارزی آن هم در دوره تحریم ها اصرار دارد كه این ارز باید در سامانه نیما به دست واردكننده و یا صرافان داخلی برسد.
این اصرار برای این است كه در ماههای گذشته شاهد آن بودیم كه برخی كه قصد خروج سرمایه از كشور را داشتند، با استفاده از پایانه های فروشگاهی خارج شده در كشور كه حتی در كشورهای اروپایی، كانادا و آمریكا هم مستقر شده بود، ارزهای خارج از كشور – كه بخشی از آن مربوط به ارز همین صادركنندگان است - را خریدند و بدین سان خروج سرمایه از كشور آن هم در حجم وسیع صورت گرفت.
همین سوژه سبب شد نه تنها بانك مركزی سقف تراكنش ها در شبكه بانكی را به 50 میلیون تومان در شبانه روز به ازای هر كارت تقلیل دهد بلكه به دنبال ساز و كارهای فنی برای از كار انداختن این دستگاهها باشد.
یك مقام آگاه در شبكه صرافی كشور با تایید اینكه در ماههای گذشته برخی صادركنندگان ارزهای خود در خارج از كشور را خارج از سامانه نیما فروخته اند، گفت: بخشی از این بهانه تراشی ها و كوشش برای مجاب كردن دولت و بانك مركزی برای بازگشت از تصمیم خود ناشی از همین اتفاق است.
وی كه نخواست نامش ذكر شود، اشاره كرد: این گروه از دارندگان ارز ترجیح دادند ارز خودرا با نرخ های 18 و 19 هزار تومانی فراتر از سلیمانیه و هرات بلكه در صرافی های كانادا و دیگر كشورهای اروپایی و آمریكا به دست كسانی برسانند كه قصد خروج سرمایه از كشور را داشتند.
** اختتام سخن
حدود 9 ماه از تغییر سیاست های ارزی كشور و گردنگیر مجدد صادركنندگان به بازگرداندن ارز به كشور می گذرد؛ در این مدت با وجود بهانه تراشی های صادركنندگان در خصوص اینكه نرخ ها در سامانه نیما واقعی نیست، معاملات ارزی در این سامانه برقرار است.
در حالی كه صادركنندگان انتظار دارند ارز خودرا به هر نرخی كه دلشان می خواهد در نیما بفروشند، قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد می گوید كه نرخ ها باید طوری باشد كه برای خریدار هم صرفه داشته باشد یعنی اگر كسی ارزهای آنها را در نیما نخرید به این معنا نیست كه بازار مشكل دارد بلكه نرخ های اعلامی برای خریدار مقرون به صرفه نیست و خود به خود قیمت پایین می آید.
به نظر می رسد همه این فشارها و فرافكنی ها یك هدف دارد و آن هم كنار گذاشتن سامانه نیما و مكانیسم بازار در خرید و فروش حواله های ارزی است اما باید گفت نیما در همین عمر چند ماهه خود توانسته بخش تاریكی از اقتصاد ایران را شفاف و روشن كند؛ بخشی كه به تنهایی گویای 90 درصد آن چیزی است كه بر اقتصاد كشور می گذرد.
با این اوصاف بازگشت به روش های گذشته واردات كالا یعنی واردات بدون انتقال ارز، انجام واردات و سپس ثبت سفارش كالا و نظایر آن نه تنها كمكی به بهبود شرایط كشور در دوره تحریم ها نخواهد كرد بلكه به بخش های پنهان و خاكستری اقتصاد این پیام را خواهد داد كه سیستم های شفاف ساز توان مقابله با آنها را ندارد.
بنابراین به نظر می آید بیشتر از آنكه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مهم باشد، این نكته اهمیت دارد كه صادركننده نشان دهد كه ارز دریافتی خودرا چطور خرج كرده است.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد فرافكنی با ادعای پیمان سپاری ارزی
نظر شما در مورد فرافكنی با ادعای پیمان سپاری ارزی