یك كارشناس اقتصادی با توجه به شرایط خاص كشور پیشنهاد داد:

كلیات بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود

كلیات بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود به گزارش حراج كن یك كارشناس اقتصادی می گوید تصویب بند به بند بودجه در مجلس دشوار است و امكان دارد نمایندگان هر استان بخواهند امتیازات خاصی را طلب كنند كه دولت را با چالش روبه رو می كند. به همین علت، وی پیشنهاد می دهد موارد كلان بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب برسد.


هنوز زمان زیادی از استعفای نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و همینطور تجمع نمایندگان استان خوزستان هنگام نطق رئیس جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه 1398 در مجلس نگذشته است. خواسته هایی كه هر از چند گاه از جانب برخی نمایندگان مطرح می شود، چقدر به حق بوده و تا چه حد ناشی از توقعات محلی است كه در بیان آنها منافع ملی از اولویت خارج می شود؟

آیا امكان دارد انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی هم بر نوع تصمیم گیری بهارستان نشین ها درباره سرنوشت بودجه تأثیر بگذارد؟ ایرناپلاس در این رابطه با یوسف كاووسی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت وگو كرده كه نظرات متفاوتی را درباره نحوه تصمیم گیری در قبال بودجه مطرح می كند.

كاووسی در ابتدا تصریح می كند: بودجه سال 1398 بودجه ای سخت برای سالی دشوار می باشد. بحث تأمین منابع به صورت جدی مطرح است، چونكه تحریم ها شروع شده و معافیت های تحریمی هشت كشوری كه استثنا شده بودند، در اردیبهشت ماه سال آینده تمام می شود. همینطور بحث SPV هنوز به نتیجه نرسیده و قیمت نفت هم در حال كاهش است. بحث كشتیرانی و انتقال محموله ها به سایر بنادر هم با محدودیت مواجه شده است. مهم تر از همه، بحث انتقال پول است! فرض بر اینكه فروش نفت هم صورت گیرد، اما اگر نتوان پول حاصل از آنرا وارد كشور كرد، نمی توان بودجه ای برای هزینه های عمرانی تخصیص داد.

**كاهش قابل توجه صادرات نفت

وی در ارتباط با بودجه جاری هم می گوید: حتی امكان دارد بخشی از این بودجه هم قابل تأمین نباشد و بخشی از حقوق و مزایای كاركنان هم از این محل تأثیر پذیرد. فراموش نكنیم در سال آینده فروش نفت ما به طرز چشمگیری نسبت به سال جاری كاهش خواهد یافت.

كاووسی در همین رابطه می افزاید: در عین حال، امسال نفت را با نرخی بیشتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود، فروختیم و حتی در مقطعی قیمت نفت تا 80 دلار برای هر بشكه هم افزایش داشت و این جزو امتیازاتی بود كه برای دولت به وجود آمد. اما در سال آینده این گونه نیست و روند قیمت نزولی است و از جانب دیگر، با كاهش فروش نفت كشور هم مواجهیم.

**توافقات بودجه ای در شورای عالی سران انجام شود

وی با اشاره به جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی كه با حضور رؤسای قوای سه گانه بررسی می شود، اظهار می كند: با هماهنگی كه حالا در سران قوا با برگزاری جلسات اقتصادی تولید شده، این سه قوه باید توافقات كلان را با یكدیگر در این شورای عالی انجام دهند.

این كارشناس اقتصادی اخطار می دهد: اگر قرار باشد بودجه با نگرش سال قبل در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اساساً این مسئله تنش زا خواهد بود و اثرات آن به جامعه هم برمی گردد. چونكه خیلی از افراد این مورد را در سطح عمومی دنبال می كنند و رسانه ها روی مبحث بودجه خیلی متمركز شده اند.

وی با اشاره به شرایطی كه كشور در پیش رو دارد، اظهار می كند: نگرانی این است كه بحث انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، تأثیر زیادی روی این بودجه بگذارد. شاید بهترین راه این باشد كه بدون اینكه ریز بودجه و بند به بند آنرا در مجلس تصویب كنند، كلیت آنرا در شورای عالی سران قوا تصویب كنند و با مقتضیات زمانی پیش روند. برای مثال، ابتدا بودجه دو ماه را تصویب و اجرا كنند و سپس با عنایت به دریافتی هایی كه دارند، بودجه دو ماه بعد را تنظیم و تصویب كنند.

كاووسی درباره لزوم پیشنهاد خود توضیح می دهد: تا زمانی كه تحریم ها جدی است و در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، به اتخاذ تصمیم های اضطراری نیاز است. علتش این است كه بخشی نگری نماینده ها در آن دخیل نشود. این پیشنهاد مخالفانی دارد كه استدلال می كنند مجلس كه نهاد قانونگذاری و مردمی است دور زده می گردد و رویه ای اقتدارگرایانه مطرح می گردد. در صورتیكه باید آن نظرات كارشناسی هم مطرح شود و به جلسه سران قوا بیاید.

وی با تاكید بر لحاظ كردن مقررات كلان، یادآور می شود: رهنمودها و سیاست های كلی كه مقام معظم رهبری مطرح كرده اند، باید در نظر گرفته شود. لازم است یك اولویت بندی انجام شده و دریافتی های خود در سال 1398 را بر مبنای آن اولویت ها خرج نماییم. این گونه نباشد كه طرح های جدیدی را كلنگ بزنیم.

**تكرار اتفاقات دی ماه 1396 در مشهد؟

كاووسی در همین رابطه اضافه می كند: اگر سال آینده بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح نبود، شرایط متفاوت می شد، اما از آنجائیكه سال آینده انتخابات برگزار می گردد و نمایندگان در طول زمان تبلیغات دوره قبلی در حوزه های انتخابیه خود توقعاتی را در مردم تولید كردند، حتی امكان دارد فشارهای مردمی هم تولید كنند، مانند اتفاقاتی كه دی ماه 1396 در مشهد رخ داد.

وی در ارتباط با اختصاص بودجه به مراكز و نهادهای خاص می گوید: شاید عملكرد آنها در این مقطع لزوم زیادی نداشته باشد. پول هایی در سال های گذشته به برخی نهادها اختصاص داده می شد، اما حالا دیگر نمی توان مانند گذشته عمل كرد، چونكه بودجه در سطح كلان گرفتار برخی مشكلات است. در نتیجه نمی توان به یك دانشگاه، اندیشكده یا پژوهشكده بودجه ای اختصاص داد كه نسبت به سال قبل افزایش هم پیدا كرده باشد. به همین علت، حساسیت های زیادی هم در جامعه بوجود آمده است.

**آثار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

كاووسی با یادآوری اینكه برای درآمدهای ناشی از مالیات ها افزایش در نظر گرفته شده، می گوید: مالیاتی كه در سال 1398 دریافت می شود، مربوط به فعالیت های اقتصادی سال جاری است. این در شرایطی است كه فعالیت اقتصادی زیادی در سال 1397 نتوانسته شكل بگیرد. با عنایت به نوساناتی كه در بازار ارز اتفاق افتاد، خیلی ها در حالت بلاتكلیفی بودند و نمی دانستند شرایط چگونه است. تولید كاهش داشته و ركود بوجود آمده و مسائل مختلفی پیش آمده، حال مقرر است مالیات بیشتری نسبت به سال قبل دریافت شود. این مسئله می تواند در سال آتی ركود را تشدید كند.

وی با اشاره به اینكه مالیاتی كه پیش بینی شده محقق نمی گردد، علت را مشكلاتی دانست كه بنگاه های مختلف به آن گرفتار هستند و در این رابطه اضافه كرد: محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده به معنای كسری بودجه است. از جانب دیگر، حالا نرخ دلار را به دلیل كنترل بازار 5700 تومان پیش بینی كرده اند. در حالیكه بعید است این نرخ محقق شود. هنگامی كه 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای سال آتی پیش بینی شده، برای جبران مابه التفاوتی كه باید تا 408 هزار میلیارد تومان (جمع منابع عمومی دولت) را پوشش دهد، نیاز است دلار روی نرخ های بالاتری تسعیر شود.

كاووسی یادآوری می كند كه امسال با اینكه نرخ دلار افزایش داشته، دولت 29 هزار میلیارد تومان كسری بودجه داشته است. وی ادامه می دهد: اگر مقرر است در سال آینده نرخ تسعیر 5700 تومان باشد، كسری بودجه زیادی خواهیم داشت. دولت یا باید نرخ تسعیر را افزایش دهد كه روی تورم اثر می گذارد و بازار را به ركود بیشتری می برد یا اینكه باید از بانك مركزی یا با واسطه از بانك ها استقراض كند.

**دولت سال دشواری در پیش رو دارد

وی تصریح می كند: اضافه برداشت های بانك ها از بانك مركزی، اثر مستقیم بر روی پایه پولی دارد. بانك ها خودشان قدرت خلق پول ندارند و در واقع این پول ها از بانك مركزی دریافت می گردد. افزایش پایه پولی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد. از جانب دیگر، با ركود مواجهیم، كه این ها امكان دارد سبب شود سال آینده با ركود تورمی مواجه شویم. به همین علت است كه سال آینده را هم از نظر بودجه و هم از نظر اداره كشور برای دولت، سال دشواری می دانم.

این كارشناس اقتصادی پیشنهاد خویش را این گونه مطرح می كند: دولت ابتدا باید هزینه های خویش را كم كند. هزینه هایی مانند هزینه های جاری، سمینارهای بیهوده، مأموریت ها و.... هزینه های اضافی زیادی وجود دارد كه می توان از آنها جلوگیری كرد. اگر دولت از خودش آغاز كند و هزینه های خویش را بكاهد، می تواند انتظار داشته باشد كه مثلاً دستگاه قضایی هم هزینه هایش را كم كند.

**برخی نهادها ذی نفع دارند

وی با اشاره به كاهش بودجه برخی حوزه ها متذكر می شود: تنها در حوزه فرهنگ و محیط زیست با كاهش بودجه مواجه بوده ایم، با اینكه بودجه این ها كمترین سهم را در كل بودجه دارد. در حالیكه سایر كشورها برای این دو حوزه بیشترین ارزش را قائل می شوند. در حالیكه برخی جاها ذی نفع دارند و افرادی از آنها بهره مند می شوند و دولت نمی تواند وارد شود و بودجه شان را زیاد می كند.

گفت وگو از حامد حیدری
**اداره كل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس**


1397/10/12
18:58:54
5.0 / 5
78
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد كلیات بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود
نظر شما در مورد كلیات بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳