آگهی برای صیانت از یك پنجم صنایع كشور
حراج كن: لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز یك پنجم صنایع كشور كه در استان تهران استقرار دارند همچون مهمترین سوژه ها و هشدارهایی بود كه دبیر كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان آنرا بیان نمود.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا آمار واحدهای صنعتی استان تهران افزون بر 17 هزار و 300 واحد اعلام شده كه 20 درصد كل واحدهای كشور را شامل میگردد.
بیستمین نشست كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران روز یكشنبه (دیروز) درحالی برای اولین بار با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار جدید تهران برگزار گردید كه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان دبیر این كارگروه در گزارشی، تصویری اجمالی از وضعیت كلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان ارائه نمود.
محسنی بندپی 21 آذر امسال بعنوان استاندار جدید تهران رای اعتماد هیات وزیران را گرفت.
گزارش خبرنگار ایرنا از این نشست حاكیست كه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این نشست اشاره كرد: واحدهای تولیدی بشدت نیازمند تامین منابع مالی هستند و در صورت تامین نشدن، به حتم استان با كاهش اشتغال و تولید مواجه خواهد شد؛ كما آنكه شاخص ها نشان داده است تورم تولیدكننده هم افزایش یافته است.
یدالله صادقی اضافه كرد: از سنوات گذشته بیشتر از 30 درصد منابع كل كشور برای بخش تولید بود در حالیكه آمارهای انتشار یافته بانك مركزی نشان داده است از 303 هزار میلیارد تومان فقط 124 هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا كرده كه حدود 27.5 درصد كل منابع است.
وی به ثبت نام 127 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب (سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی مشكل دار برای مواد اولیه یا دیگر نیازها)اشاره و بیان كرد: امسال تابحال پرداختی به این واحدها انجام نگرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینكه در این استان معتبرترین مراكز آموزشی و پژوهشی، نیروی متخصص و بزرگترین جامعه صنفی كشور مستقر هستند اظهار داشت: یك پنجم صنایع ایران در این استان استقرار یافته اند.
وی سهم استان تهران را از تولیدات صنعتی و باز كل تولید ناخالص داخلی كشور به ترتیب 17، 6 درصد و 6، 8 درصد اعلام نمود.
صادقی با اشاره به اینكه 17 هزار و 304 مجوز بهره برداری برای واحدهای صنعتی در استان تهران صادر شده، آنرا معادل 20 درصد كل صنایع كشور خواند و اضافه كرد: بیشتر از 500 هزار نفر بر طبق پروانه اولیه در این واحدها مشغول به كار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به وجود یك هزار و 866 واحد صنعتی در مرحله تاسیس اشاره و اشاره كرد: تعداد صنایع در دست ساخت دارای پیشرفت فیزیكی بین 60 تا 80 درصد به 136 مورد با سرمایه مورد نیاز 620 میلیارد تومان و اشتغال پیش بینی شده شش هزار و 321 نفر می رسد.
وی افزود: تعداد صنایع در دست ساخت دارای پیشرفت فیزیكی بین 80 تا 100 درصد به 143 مورد با سرمایه مورد نیاز 580 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال شش هزار و 27 نفر می رسد.
صادقی اشاره كرد: در مجموع برای بهره برداری این واحدها طی سال جاری به یك هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.
**اشتغال 180 هزار نفر در منطقه ممنوعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، راهبرد پایتخت را حركت به سمت صنایع نوین خواند و اظهار داشت: از خاصیت های صنایع مستقر در این استان استمرار جریان پژوهش در آنهاست.
وی تعداد شهرك ها و نواحی مصوب این استان را 38 منطقه خواند و اشاره كرد: تا كنون فقط 18 ناحیه و شهرك صنعتی شكل گرفته اند.
صادقی به شكل گیری بافت های صنعتی و صنفی در شعاع 20 كیلومتری پایتخت اشاره نمود و اضافه كرد: حالا 9 هزار و 575 واحد صنعتی و 16 هزار و 716 واحد صنفی در این محدوده ممنوعه مستقر و بیشتر از 180 هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر ضرورت ساماندهی این واحدهای صنفی و صنعتی در محدوده ممنوعه 20 كیلومتری برای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی تاكید و بیان كرد: حالا سند آمایش برای ساماندهی و تصمیم گیری در این زمینه آماده شده است.
وی با اشاره به نبود مزیت معدنی در استان تهران یادآورشد: در استان 299معدن فعال با ظرفیت استخراج سالانه 50 میلیون تن دارد.
صادقی افزود: 448 اتحادیه، 16 اتاق اصناف و 380 هزار و 971 واحد صنفی در بخش های مختلف فعالیت می نمایند كه بیشتر از یك میلیون نفر در آنها شاغل هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: این استان در زمینه تولید فرش دستباف از استان های مطرح كشور است و 40 هزار نفر در این زمینه فعالیت می نمایند اما فقط هفت هزار نفر آنان به سبب محدودیت بودجه بیمه شده اند.
وی اشاره كرد: 16 هزار كارت بازرگانی در این استان صادر شده كه معادل دو سوم كارت های بازرگانی فعال كل كشور است.
صادقی میزان ثبت سفارش كالای كل كشور طی هشت ماه گذشته سال جاری را 60 میلیارد و 552 میلیون دلار برشمرد كه سهم استان تهران از آن به 43 میلیارد و 845 میلیون دلار، رقمی بیشتر از 72 درصد عملكرد ملی می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران كل صادرات این استان را به سبب صدور كالا از دیگر مبادی گمركی كشور غیرقابل ارزیابی خواند.
از 70 هزار نفر نیروی كار تا بدهی 800 میلیارد تومانی
پرونده ای كه در این نشست بیشترین زمان جلسه را به خود اختصاص داد و اعلام گردید كه بتنهایی با هشت بانك به مشكل برخورده است مشكل بدهی 800 میلیارد تومانی یك شركت بخش خصوصی فعال در زمینه پیمانكاری به سیستم بانكی بود.
انصاری مدیرعامل این شركت در ابتدا اظهار داشت: سال 2014 در جایگاه 99 شركت های پیمانكاری بزرگ دنیا قرار داشتیم اما گرفتار تحریم شدیم و الان قادر نیستیم بیشتر از یك هزار میلیارد تومان سرمایه خودرا از نقاط مختلف جهان به داخل كشور انتقال دهیم در حالیكه 800 میلیارد تومان در داخل بدهكار هستیم.
وی به مطالبه 600 میلیارد تومانی این شركت از پروژه های داخلی اشاره و ادعا كرد: این شركت زمانی بتنهایی 50 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور را برعهده داشت در حالیكه حالا نمی تواند چنین عملكردی داشته باشد.
انصاری با اشاره به اینكه زمانی این شركت نزدیك 70 هزار نفر نیروی كار داشت كه اینك به سه هزار نفر رسیده است درخواست نمود كه تنفس 18 ماهه بدهی بانكی دریافت كند.
نماینده بانك توسعه تعاون هم در پاسخ به انصاری اصرار كرد كه جهت استفاده از امتیاز بخشودگی جرایم باید تمامی بدهی این شركت پرداخت گردد.
سعیدی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم اظهارداشت: مشكل این شركت برای اولین بار است كه در كارگروه مطرح میگردد و باید از ظرفیت های این مجموعه برای رفع مساله استفاده نمود.
وی اشاره كرد: استفاده از تنفس 18 ماهه برای باز پرداخت بدهی بانكی اقدامی غیر قانونی محسوب نمی گردد و بانك توسعه تعاون هم می تواند از اركان اعتباری برای رفع مشكل استفاده نماید.
كریمی نماینده بانك انصار هم با اشاره به اینكه شركت كیسون در سال 91 از این بانك تسهیلات 300 میلیارد تومانی دریافت كرده است، اظهار داشت: چون بانك انصار از صادركننده حمایت می كند و كیسون هم یكی از شركت های معتبر صادراتی است، از همین رو خود پیشنهاد تقسیط بدهی تا 36 ماه با چهار ماه تنفس را داد.
وی اضافه كرد: تابحال این شركت 20 قسط از این رقم را پرداخت كرده و 16 قسط دیگر باقی مانده است.
سعیدی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم تنها خواسته شركت مذكور را توقف اجرای عملیات بانكی درباب بدهی و معوقات اعلام نمود.
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران هم پیشنهاد تهاتر بدهی شركت با املاك این شركت را داد كه با سوژه در وثیقه بودن اسناد املاك مواجه گردید.
وی با اشاره به غیبت نمایندگان برخی بانك های عامل در این نشست اظهار داشت: با وجود غیبت این نمایندگان بانك ها، اجرای پیشنهادهای نمایش شده برای حل مشكلات این شركت به بانك های دی، انصار، پارسیان، اقتصاد نوین و رفاه قطعی و قابل اجراست.
امامی امین اضافه كرد: تصمیم قطعی در مورد مشكل شركت كیسون با سایر بانك ها بار دیگر در كمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه مشكل شركت بخش خصوصی دیگر در زمینه تولید تخم مرغ باز اینگونه عنوان شد كه این شركت 12 سال قبل، مبادرت به دریافت وام یكساله با اقساط 12 ماهه كرده اما با گذشت این مدت هنوز اقساط آن پرداخت نشده است.
معصومی مدیرعامل شركت مذكور اعلام نمود: «این شركت حالا هیچ مشكل مالی ندارد به غیر از كارهای قهری كه دولت انجام می دهد».
موسوی نماینده بانك ملی هم در همین زمینه اظهار داشت: تسهیلاتی كه این شركت دریافت كرده فقط برای یك سال بود، حالا 11 سال از آن مهلت می گذرد.
در ادامه بنا شد مشكل این شركت بار دیگر در كمیته تخصصی برای تصمیم گیری نهایی بررسی شود.
شركت دیگری كه پرونده آن روی میز كارگروه قرار گرفت فعال در زمینه شیلاتی بود كه عسگری مدیرعامل آن بازپس گیری وثیقه های در گرو بانك را خواهان و تصریح كرد: كل بدهی این شركت به سیستم بانكی به 12 میلیارد تومان می رسید در حالیكه وثیقه های دریافتی بانك 30 میلیارد تومان ارزش دارند.
عسگری این را هم بیان كرد كه به سبب در گرو بانك بودن وثیقه ها، شركت نمی تواند وام و تسهیلات یا حتی چك بگیرد و برای مبادلات اقتصادی خود از حساب های شخصی استفاده می نماید.
در ادامه این نشست مقرر شد 30 درصد از مانده بدهی شركت مذكور پرداخت گردد تا ضمن آزادسازی وثیقه ها، قسط بندی جدیدی برای بدهی مانده انجام گیرد.
شریف مدیرعامل شركت خصوصی دیگری كه پرونده بعدی بررسی شده كارگروه تسهیل بود هم پیشنهاد كارگروه در خصوص اینكه پنج درصد از بدهی به صورت نقدی پرداخت و مابقی بدهی با 6 ماه تنفس در 11 قسط مساوی 6 ماهه به میزان 60 ماه پرداخت گردد را پذیرفت.
در ادامه جلسه مدیرعامل شركتی فعال در زمینه فناوری اطلاعات خواستار مساعدت كارگروه در مورد تصمیم گیری برای مالیات بر ارزش اضافه گردید كه رسولی نماینده امور مالیاتی استان تهران اعلام نمود با این مساله مشكلی ندارد.
نماینده شركت دیگر خصوصی فعال در قطعات موتورسیكلت هم در جلسه حضور نداشت اما از قبل اعلام نموده بود كه با پیشنهاد پرداخت 50 درصد از حق بیمه های آبان، آذر و باقی بدهی به سازمان تامین اجتماعی در چهار ماه موافق است.
همچنین در انتهای جلسه به دنبال موافقت نماینده سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد پرداخت 30 درصد حق بیمه ماه های مهر، آبان و آذر شركتی خصوصی در زمینه خدمات مهندسی، تقسیط باقی بدهی آن در هشت قسط، جلسه پایان یافت.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا استاندار تهران در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكلات صنایع تولیدی اظهار داشت: 50 درصد صنایعی كه برای رفع مشكل به كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مراجعه نموده اند مربوط به مسائل بانكی، 18 درصد امور مالیاتی و 20 درصد سازمان تامین اجتماعی است.
محسنی بندپی اضافه كرد: باید شرایطی فراهم ساخت كه بنگاه های اقتصادی و تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و كسانی كه در آنها مشغول به فعالیت هستند بیكار نشوند.
تهرام/3001/ 1008
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد آگهی برای صیانت از یك پنجم صنایع كشور
نظر شما در مورد آگهی برای صیانت از یك پنجم صنایع كشور