گره ای كه به دست دولت باز می شود
تاوان 2 برابر شدن تعهدات ارزی واردات را چه كسی می پردازد؟
به گزارش حراج كن برخی واردكنندگان، كالاهای خویش را اسفندماه سال گذشته با نرخ ارز سه هزار و 800 تومانی به بازار عرضه كردند و الان باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی - یعنی حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خیلی از واردكنندگان كالاهای خویش را به صورت نسیه خریداری می كنند؛ آنها با استفاده از اعتباری كه نزد طرف های خارجی دارند، كالا را وارد و بعد از عرضه در بازار، بدهی های خویش را تسویه می كنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می كنند؛ آنها تضامینی نزد بانك ایرانی می گذارند؛ بانك ایرانی وجه آنها را با استفاده از یك بانك یا كارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و بعد از چند ماه، وجه را از واردكننده دریافت و تضامین را آزاد می كند.
اتفاقی كه در 10 ماه اخیر رخ داده، این است كه واردكننده ای، یك محموله را با ارز سه هزار و 800 تومانی وارد كرده و بسته به ماهیت كالا، آنرا با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه نموده است؛ این واردكننده حالا بعد از چند ماه، باید تعهدات خویش را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت كند؛ یعنی روی هر یك دلار باید حدود چهار هزار و 400 تومان ضرر نوسان ارز بپردازد.
هرچند بعضی از تولیدكنندگان و واردكنندگان، مرتكب تخلف شده و كالای خویش را آن زمان انبار كرده و در زمان گرانی، آنرا روانه بازار كردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در مقابل بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل كنند.
** خطر قفل شدن بنگاه های اقتصادی
یكی از واردكنندگان كه نخواست نامش ذكر شود، در گفت و گو با ایرنا گفت: «برای واردات كالایی، در بانك سپه ال.سی باز كردم و به صورت یوزانس(نسیه)، محموله را در اسفندماه وارد كشور كردم؛ 10 درصد از كل منابع در ابتدا به بانك پرداخت شد؛ بعد از آنكه كالا به كشور رسید، 10 درصد دیگر پرداخت شد؛ بعد از پنج ماه، 80 درصد باقیمانده سررسید شد؛ بنابراین، ما 20 درصد ابتدایی را با ارز سه هزار و 800 تومان پرداخت كردیم و الان بانك برای تسویه 80 درصد باقیمانده، خواهان ارز نیمایی است.»
به گفته وی، خیلی از واردكنندگان توان مالی پرداخت این مابه التفاوت را ندارند و این مساله سبب می گردد حساب های بانكی آنها بسته شود، ممنوع الخروج شوند و به صورت كلی آن بنگاه اصطلاحا «قفل» شود.
این واردكننده پیشنهاد كرد كه مابه التفاوت ها در چارچوب تسهیلات ارزی برای واردكنندگان در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آنها ادامه یابد و با درآمدهای آتی، این زیان را جبران كنند.
** خدشه دار شدن اعتبار واردكنندگان ایرانی
«محمدرضا نجفی منش» رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی تهران، در این ارتباط به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مابه التفاوت هایی كه به تعهدات واردكنندگان مربوط می شود، به 2 صورت قابل تعریف است؛ یكسری از واردكنندگان ال.سی و یوزانس باز كرده اند؛ برخی هم نزد فروشندگان خارجی اعتبار داشتند؛ طرف خارجی آنها را می شناخته و به او اعتماد داشته است؛ واردكننده كالا را می آورده و پس از یك سال پول را برمی گردانده است.
وی گفت: «محمدرضا نعمت زاده» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت همیشه به واردكنندگان می گفت «چرا پول می دهید؟ بروید یوزانس های سه ساله بگیرید».
نجفی منش افزود: برای هر كدام از این دو حالت، كسی كه بهمن و اسفندماه جنس خویش را عرضه نموده، حالا زمان بازپرداخت آن فرا رسیده است؛ واردكننده جنس را آورده و با همان قیمت تولید كرده و فروخته است؛ حالا اگر بخواهد با نرخ نیمایی بازپس بدهد، عملا ورشكسته می گردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، گفت: «یك شركت واردكننده می شناسم كه كل سرمایه اش 3.5 میلیارد تومان است، حالا یك میلیارد و 100 میلیون تومان تعهدات ارزی دارد كه اگر مساله مابه التفاوت ها حل نشود، باید به جای یك میلیارد و 100 میلیون تومان، بیشتر از 2 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت كند؛ در این صورت، این شركت عملا ورشكست می گردد.»
نجفی منش پیشنهاد كرد: اینكه كالاها بعد از ورود با چه ارزی در بازار عرضه شده اند، قابل پیگیری است؛ ازاین رو باید به واردكنندگانی كه كالا را با همان نرخ ارز اولیه به بازار عرضه نموده اند اجازه داد تعهداتشان را با همان قیمت تسویه كنند.
وی افزود: در كنار ال.سی ها، تعهدات واردكنندگان بابت خرید نسیه هم باید مورد توجه قرار گیرد چونكه اعتبار كشور ما زیرسوال می رود؛ شركت های كره ای، چینی و هندی كالا را نسیه به واردكننده ایرانی داده اما حالا قابل تسویه نیست؛ چون واردكننده ایرانی، نمی تواند این منابع را تامین كند.
رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی تهران، گفت: این پیشنهاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی مطرح شده و الان منتظر تصمیم دولت هستیم.
** نتایج بخش نامه یك هفته ای
«احمد تفرشی» معاون اداره كل بین الملل بانك سپه، درباره مشكل پیش آمده برای واردكنندگان به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تا قبل از سیاست های ارزی دولت در شانزدهم مردادماه امسال، نرخ بازار ثانویه و نرخ ارز رسمی نزدیك به هم بود اما با تغییر این سیاست ها قرار بر این شد نرخ بازار ثانویه روزانه و برپایه عرضه و تقاضا متعادل شود.
وی اضافه كرد: با عنایت به این سیاست ها، بانك مركزی 20 مردادماه بخشنامه ای به سیستم بانكی ابلاغ نمود كه در بند 9 آن روش پرداخت آن دسته از واردكنندگانی كه قبل از این ثبت سفارش كرده و دارای گواهی تخصیص ارز بودند را مشخص كرده بود.
«براساس این بخشنامه، اگر همه اقدام ها از ثبت سفارش تا دریافت گواهی آماری ارز تا قبل از 15 مردادماه انجام شده بود، ارز با نرخ سابق به اعتبارات اسنادی شامل دیداری و مدت دار تخصیص می یافت. »
وی توضیح داد: این بخشنامه به این معنا بود كه بانك مركزی به بانك عامل و واردكننده تضمین می داد كه اگر همه فرآیندهای اداری از ثبت سفارش تا گواهی ثبت آماری را تا قبل از تاریخ یاد شده انجام داده باشد، باقیمانده بدهی با نرخ های سابق تامین گردد.
«این بخشنامه فقط یك هفته عمر داشت و در بخشنامه دیگری كه 27 مرداد صادر و ابلاغ گردید، این بند لغو شد؛ بر این اساس، اگر كالای ثبت سفارش شده مربوط به گروه 2 باشد، باید از نرخ نیما به نرخ روز برای آن تامین ارز شود و صادركننده باید معادل ریالی مابه التفاوت مربوط به گشایش های اعتبار اسنادی را به بانك بپردازد.»
تفرشی با تایید متضرر شدن بخشی از واردكنندگان به سبب لغو این بخشنامه اشاره كرد: با لغو این بخشنامه، هم بانك عامل و هم واردكننده صدمه دید؛ چونكه بعضی از آنها ماه ها پیش كالای خویش را با نرخ پایین ارز وارد كرده و فروخته بودند و الان مجبورند مابه التفاوت آن با نرخ های جدید نیمایی به بانك بپردازند تا تضمین های آنها آزاد شود.
وی اضافه كرد: در بعضی موارد حتی اگر اصل و سود ارزش كالای وارد شده را با هم در نظر بگیریم، باز هم كفاف مابه التفاوت ارزی بوجود آمده را نمی دهد.
** واردكنندگان تفكیك شوند
این مدیر بانكی در پاسخ به چرایی لغو این بخشنامه اظهار داشت: «همه شاهدند بعضی از «واردكنندگان نااهل» از اواخر سال گذشته ارز دولتی برای واردات می گرفتند اما وقتی جنس آنها وارد می شد، برای نرخ گذاری گوشه چشم آنها به چهارراه استانبول و بازار آزاد بود و با نرخ های بازار، ارزش گذاری می كردند.»
وی اضافه كرد: مشكل اینجاست كه نمی توان كالاهایی وارد شده با ارز ارزان را در زمان ارائه به بازار رصد كرد كه آیا با همان نرخ هایی كه وارد می شوند، به بازار عرضه می گردد یا خیر؟
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه اشاره كرد: البته گروهی از واردكنندگان هستند كه كالاهای آنها قابل پیگیری است؛ یا به سفارش سازمان ها و شركت های دولتی واردات انجام داده اند و یا آزادی عمل در فروش كالا را نداشته اند و یا حتی كالای وارد شده مشمول نرخ گذاری دولتی بوده است؛ یعنی به هر علت می توان حساب و كتاب واردات آنها را انجام داد كه در حقیقت این دسته از واردكنندگان از نوسان های ارزی ضرر كرده اند.
تفرشی درباره مشكلات پیش آمده برای بانك ها هم گفت: وقتی به هر شكل گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود، فروشنده خارجی دیگر با خریدار طرف حساب نیست و بانك را می شناسند.
وی اضافه كرد: در چنین شرایطی كارگزار خارجی از حساب بانك برداشت ارزی كرده و پول فروشنده را می دهد؛ یعنی در شرایطی كه هنوز خریدار در داخل ایران معادل ریالی مبلغ را به بانك نداده، در آن سوی مرزها مجبور است به فروشنده پول، آن هم به ارز توافق شده بپردازد.
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه گفت: وقتی وجه را از واردكننده دریافت می نماییم، آنرا به بانك مركزی تحویل داده و به ازای آن ارز دریافت می كنیم؛ در شرایطی كه این فرایند گرفتار اختلال شود، منابع ارزی بانك های عامل به میزان لازم تامین نمی گردد.
تفرشی اظهار داشت: نتیجه این كار این است كه نه تنها به منابع خارجی بانك فشار وارد می شود، بلكه معوقه های مشتریان هم رو به افزایش می گذارد و بانك مجبور است برای دریافت طلب خود طبق دستورالعمل ها اقدام نماید.
** نامه نگاری وزیر صنعت با جهانگیری
معاون اداره كل بین الملل بانك سپه درباره اینكه آیا قرار نیست این مشكل حل شود؟ اظهار داشت: گویا رایزنی هایی در دست انجام است؛ «محمد شریعتمداری» وزیر پیشین صنعت در ایام پایانی حضور خود در این وزارتخانه نامه ای در این زمینه به معاون اول رییس جمهوری ارسال كرد و خواهان حل این مشكل شد؛ رضا رحمانی وزیر كنونی صنعت هم 19 آبان ماه نامه دیگری را به جهانگیری ارسال كرده تا مشكل بانك ها و واردكنندگان حل شود اما تابحال بخشنامه ای به دست بانك ها نرسیده است.
تفرشی تصریح كرد: مشابه این مشكل در زمان بحران ارزی سال های 1390 و 1391 هم بُروز كرد و هنوز هم بانك در مورد پرونده های آن زمان درگیر مسایل قضایی است.
وی اضافه كرد: این مشكل باید با تدبیر دولت حل شود چونكه وقتی بانك بخشی از منابع ارزی خویش را به فروشنده خارجی می دهد و در قبال آن هنوز از واردكننده معادل ریالی نگرفته، منابع ارزی لازم برای تامین ارز واردات آتی ندارد.
وی اشاره كرد: منابع ارزی بانك ها از محل سپرده گذاری ارزی مشتریان تامین می گردد و وقتی بانك تضمین كرده كه سپرده مشتری را به همان ارز بازپس دهد، باید منابع خویش را تجهیز كند و به ازای ریال دریافتی، از بانك مركزی ارز دریافت كند.
اقتصام**9189**2025 ** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تاوان 2 برابر شدن تعهدات ارزی واردات را چه كسی می پردازد؟
نظر شما در مورد تاوان 2 برابر شدن تعهدات ارزی واردات را چه كسی می پردازد؟