ایرنا گزارش می دهد
توهم پولی در كمین است
حراج كن: تهران- شدت افزایش قیمت طلا، ارز و مسكن از ابتدای امسال كه باعث نگرانی و فشار اقتصادی به خصوص بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه شد، زمینه تشدید «توهم پولی» را هم فراهم نمود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پیامد اصلی افزایش قیمت ها بخصوص در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در كالاهای وارداتی بود و بدین سان اثر خویش را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به صورتی كه برپایه آخرین آمار بانك مركزی، نرخ تورم در انتها مهرماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 36.9 درصد افزایش یافته است.
امروز كم نیستند كسانی كه افسوس می خورند چرا سال قبل در همین روزها اندك دارایی خویش را در جایی سرمایه گذاری نكردند؛ در مقابل آنهایی كه این كار را انجام دادند از بابت اینكه سرمایه آنها به صورت اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند. این شادمانی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یك سكه باشد و در دو جهت مخالف حركت كنند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اكثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.
اما «توهم پولی» چیست؛ توهم پولی زمانی پیش می آید كه یك فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و كاهش قدرت خرید خود تنها به اتكای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن كند و خرج و مصرف خویش را افزایش دهد؛ همانطور كه برخی سال قبل با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری كردند، حالا امكان دارد احساس كنند از توان مالی بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار می باشند.
با این حال بخش بزرگی از جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه امروز در برابر افزایش نرخ تورم و كاهش قدرت خرید خود احساس زیان می كنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران شامل كاركنان بخش های عمومی و كارگران تشكیل می دهند و از این رو فشار افكار عمومی بر نهادهای تصمیم گیر، پشتیبانی از آنان در برابر كاهش قدرت خرید آنهاست.
** تله ای به نام افزایش دستمزد
توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهكارهایی است كه این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از كاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می كنند.
هرچند هنوز شورای عالی كار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت هم بنای افزایش حقوق كاركنان خویش را كه در شرایط كنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی كشور را درگیر خود كرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارائه بسته حمایتی دور از انتظار نیست.
تا دو ماه پیش بحث اصلی درمورد ارائه این بسته تامین اعتبار آن از جانب دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور مقرر است منابع آن از محل مابه التفاوت ارزی ناشی از خوراك پتروشیمی ها تامین گردد.
با این وجود مانند هر مبحث اقتصادی دیگری، اینكه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است.
گروهی همچون نمایندگان مجلس كه با عامه مردم سر و كار دارند، بر این باورند كه باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، كاهش قدرت خرید مردم را جبران كرد و در مقابل گروه دوم می گویند كه هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می كند.
** افزایش دستمزد به رشد قیمت ها دامن می زند
به تعبیر كارشناسان اقتصادی در شرایط كنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به «توهم پولی» خودداری كرد؛ «محمد كوثری» كارشناس تحقیقات اقتصادی یك بانك خصوصی در این باره به ایرنا می گوید: افزایش یكپارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و بنابراین افزایش قیمت ها همراه می باشد و در نهایت توهم پولی بوجود می آورد.
وی تصریح كرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالیكه به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر بوجود می آورد اما در حقیقت قدرت خرید پول را كاهش داده و بدین سان شخص به صورت اسمی پول بیشتری دریافت كرده اما امكان خرید كمتری نسبت به گذشته دارد.
به عقیده این كارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه ها هم موضوعیت دارد و می توان گفت بالا بردن اسمی یارانه های دولتی در عمل امكان دارد كمكی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نكند چونكه توان خرید آنها كاسته می شود.
كوثری بر این باور است كه تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده های بانكی هم نوع دیگری از توهم پولی است؛ كه در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده ها در حالی سپرده گذار را راضی می كند كه نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می تواند حتی به ضرر آنها تمام شود.»
** توهم پولی را چگونه مهار كنیم؟
اقتصاد ایران سالهاست كه گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت ها تلاش كرده اند كه با ترمیم حقوق و دستمزد، به صورت اسمی این قدرت را حفظ كنند. روشی كه سیاست گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، با عنایت به توهم پولی مردم توانسته اند از آن استفاده كنند.
داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم درباره تجربه تركیه در این زمینه اظهار داشته بود: «در شرایطی كه تركیه تورم 80 تا 100 درصدی را تجربه می كرد، پرفسور كمال درویش در مدت 9 ماهی كه وزیر اقتصاد بود، كاری كرد كه تورم این كشور تك رقمی شود؛ نظریه كمال درویش این بود كه باید هزینه های دولت كاهش یابد؛ بنابراین 15 درصد از حقوق كارمندان دولت را قطع كرد كه همین امر هم سبب سرنگونی وی شد، چونكه شوك بزرگی به اقتصاد وارد شد.»
با این اوصاف اتخاذ سیاست های انقباضی در شرایط تورم چندان خوشایند سیاستگذاران و عامه مردم نیست و هر دو طیف ترجیح می دهند با ترمیم دستمزدها از نارضایتی ها بكاهند.
اما پرسش اینجاست كه آحاد مردم در چنین شرایطی چه نگاهی باید داشته باشند؛ كوثری در این باره می گوید: اگر فردی حقوق بگیر است خواه كارمند یا كارگر، باید قدرت خرید خویش را در نظر قرار دهد كه حفظ آن با بالا رفتن ارزش اسمی دستمزد لزوما بدست نمی آید.
به عقیده این كارشناس اقتصادی، «مردم نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده ها یا حتی وام ها باشند.»
** از طرح های حمایتی دولت و مجلس چه خبر؟
اوایل مهرماه بود كه محمدرضا پورابراهیمی رییس كمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی با عنوان «بسته حمایتی از دهك های صدمه پذیر و افزایش حقوق كارمندان» اطلاع داد و اظهار داشت: اگر دولت بسته حمایتی خویش را ارائه نكند، این طرح در مجلس ارائه می گردد.
به تازگی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نموده «دولت می خواهد با پرداخت بسته های حمایتی فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت دهك های پایین و كم درآمد جامعه را با سایر اقشار كاهش دهد» كه منابع آن از محل مابه التفاوت بوجود آمده ناشی از نرخ ارز تامین می گردد.
«این بسته های حمایتی به فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، كارمندان و بیمه شدگان تامین اجتماعی قرار داده می شود؛ این بسته حمایتی در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان تعیین شده است.»
به گفته وزیر كار، «علاوه بر اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی، همه افراد با حقوق كمتر از سه میلیون تومان همچون كاركنان دولت و بازنشستگان در جهت اجرای این بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط 200 هزار تومانی در ماه بهره مند می شوند.»
«بسته حمایتی دیگر مورد نظر دولت به كارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت كه این افراد با تایید مراجع ذیصلاح و با اثبات درآمد كمتر از سه میلیون تومان در ماه از این كمك متوسط زیر 200 هزار تومان دولت بهره مند خواهند شد.»
با این حال، كوثری تصریح كرد: آحاد مردم باید به توهم پولی آگاه باشند و اجازه ندهند سیاستگذار از آن سوء استفاده نماید.
این كارشناس اقتصادی بر این باور است: «سیاستگذاران هم باید بدانند كه اگر توهم پولی مردم كمكی به اهداف سیاستی آنها می كند، استفاده از آن ناحق و غیراخلاقی است.»
گزارش از لیلا جودی
اقتصام ** 2025 ** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد توهم پولی در كمین است
نظر شما در مورد توهم پولی در كمین است