میزگرد ایرنا
چرخ قطعه سازی خودرو روغنكاری اساسی می خواهد
حراج كن: اراك - صنعت قطعه سازی خودروی كشور امروز با وجود فشار اقتصادی و مشكلات مختلف حوزه تولید با تنگناهای جدی روبرو شده كه پشتیبانی از كارآفرینان این حوزه و اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند به توسعه اقتصادی و كیفی صنعت خودرو سازی كشور و رشد ارزش افزوده بیانجامد.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا، صنعت قطعه سازی بعنوان یكی از صنایع مادر و تامین كننده نیازهای خودروسازان در شرایط كنونی كشور با مشكلات مختلفی همچون نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور مواد اولیه روبروست و در این در شرایطی است كه مشتریان قطعه سازان همچون شركت های خودرو ساز با پرداخت نكردن تعهدات خود، ضمن كاهش حجم نقدینگی تولیدكنندگان قطعه، بار مضاعفی را به صنعت دیرین قطعه سازی كشور وارد آورده اند.
امروز حدود یك هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره پایین دستی صنعت خودرو حیات اقتصادی دارند كه رفع موانع تولید و كوشش برای بروز رسانی معوقات این بخش می تواند ضمن بومی سازی تكنولوژی های جدید تولید، به تحقق شعار پشتیبانی از كالای ایرانی هم منجر شود.
به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور، صنعت قطعه سازی در معرض تهدید جدی است و تصمیم سازان باید برای نجات صنعت ریشه دار قطعه سازی خودرو راهبردهای اساسی بیاندیشند.
براساس برآوردهای انجام شده صنعت قطعه سازی خودرو نیازمند سرمایه گذاری ثابت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به انضمام سرمایه گذاری ثابت ارزی ۳ میلیارد یورویی است تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادی كشور باشد.
فعالیت بیش از 2 هزار و 800 واحد صنعتی كوچك، متوسط و بزرگ استان مركزی را در زمره استان های صنعتی كشور قرار داده و حتی این استان به لحاظ تنوع صنایع برترین استان كشور هم شناخته می شود.
تنوع صنایع در این استان سبب شده كه چندین خوشه و انجمن صنعتی در نقاط مختلف استان مركزی تشكیل و چالش ها و ظرفیت های صادراتی و تولیدی این صنایع به صورت گروهی دنبال شود.
قطعه سازی یكی از صنایع پیشرو استان مركزی به حساب می آید كه علاوه بر تامین بخش عمده ای از نیازهای خودروسازان داخلی، توان صادراتی قدرتمندی در مقایسه با تولید مشابه خارجی دارد.
در سال های اخیر فعالان این عرصه در نقاط مختلف استان مركزی با چالش های مختلفی روبرو شدند كه حساسیت این مورد سبب شده میزگردی تخصصی با حضور مسئولان استانی و تنی چند از فعالان این عرصه در استانداری مركزی تشكیل و مقامات دولتی استان پای درد و دل های فعالان این صنف بنشینند.
قطعه سازان خودرو كشور كه بخش قابل توجهی از آن ها در استان مركزی مستقر هستند با چالش های درآمدی و ناپداری قیمت مواد اولیه مواجهند كه اگر در سطح كلان مدیریت و ساماندهی گردد، پیچ و مهره های صنعت قطعه سازی كشور روی ریل سازندگی مستحكم خواهد شد.
صنعت قطعه سازی كشور در سال های گذشته به خاطر توفیق فروش خودروهای داخلی، گام های موثری برای تولید قطعات با كیفیت برداشته، روندی كه در زمان تحریم چاره مشكلات صنعت خودروسازی ایران بوده است اما با این حال، معوقات قطعه سازان خودرو انباشته شده و این مشكل بعنوان یكی از مطالبات اصلی كارآفرینان خودنمایی می كند.
با این مقدمه، تنگناها، چالش ها و مشكلات قطعه سازان خودروی استان مركزی با حضور فعالان این بخش و مدیران استانی در میزگرد تخصصی خبرگزاری ایرنا مورد بررسی قرار گرفت و مدیران استانی
مطالبات این قشر را شنیدند و برای رفع چالش های این حوزه در استان قول مساعد دادند.
تنگنا و چالش های مالیاتی، دارایی و گمرك، كمبود مواد اولیه بخصوص فولاد، نرخ بالای تسهیلات، تجهیزات فرسوده و معوقات انباشته قطعه سازان ازمهمترین مسائلی بود كه در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی اظهار داشت: خودروسازی پیشانی صنعتی بودن یك كشور به حساب می آید اما پس از گذشت 40 سال وضعیت خودروسازی كشور در شرایط مطلوبی به سر نمی برد.
«منوچهر توسطی» اضافه كرد: در شرایطی كه ایران صنعت خودروسازی را آغاز كرد خیلی از كشورهایی كه امروز صاحب این صنعت هستند و جهان را در تسخیر تولیدات خود درآورده اند حرفی برای گفتن در این زمینه نداشتند.
وی اظهار داشت: دولت های مختلف با حمایت های گلخانه ای و عرضه تسهیلات، شركت های خودروسازی را یاری كرده اند اما تغییر كیفیت تولیدات مطابق با استانداردهای روز دنیا و تنوع تولید قابل رقابت با محصولات خودروسازان اروپایی به خوبی نمایان نشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی بیان كرد: با عنایت به اینكه خودروسازی كشورمان در شرایط نامطلوبی به سر می برد نباید انتظار داشت كه قطعه سازان از عملكرد خود رضایت داشته باشند چون كه این 2 صنعت زنجیره تكمیل یكدیگر هستند و در صورت بالندگی و توسعه خودروسازی می توان قطعه سازی را هم در شرایط مطلوبی ارزیابی كرد.
وی تصریح كرد: با وجود اینكه مدیریت استان مركزی در پیگیری و حل بخش های مختلف صنعت عزمی جزم دارد اما، به نظر من پیگیری های استانی در مورد حل مشكلات قطعه سازان راه به جایی نخواهد برد و حداقل می توان گفت اگر هم به جایی برسد، خروجی آن بسیار كم خواهد بود چون كه مشكلات قطعه سازان ملی است و باید مدیران سطوح وزارتخانه ای به مشكلات این بخش رسیدگی كنند.
توسطی اظهار داشت: بخش عمده ای از مشكلات قطعه سازان با خودروسازان است و در استان مركزی هم هیچ خودروسازی فعالیت نمی كند كه بخواهد مقابل قطعه سازان بنشیند و پاسخگوی مشكلات باشد، ازاین رو باید نتیجه این نشست ها به مركز كشور منتقل شود.
وی افزود: امروز ده ها واحد تولیدی این حوزه به علت نداشتن برنامه های مدون برای حفظ این واحدها در حال ركود و تعطیلی هستند و در كارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعداد معدودی از این واحدها با توان حقیقی و حقوقی بعضی از مسئولان در زمره حمایت قرار می گیرند كه این مهم قوانین و مقررات دستگاه های مختلف از قبیل اداره كل مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بانك هانیز با این مهم تحت الشعاع قرار می گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی اظهار داشت: تورم، گران فروشی، قاچاق كالا، بیكاری، كمبود مواد اولیه و از همه مهمتر معوقات انباشته شده بانكی گربانگیر صنایع مختلف همچون كارآفرینان صنعت قطعه سازی است و باید برای حل این مسائل به صورت ملی چاره اندیشی شود.
توسطی افزود: صنعت قطعه سازی هم تابعی از جریانات و مسائل ارزی كشور است و بخش عمده ای از مشكلات این صنف با دیگر صنوف مشترك است و در صورت پیچیدن نسخه ای شفا بخش برای صنعت، مشكلات این بخش هم كاسته می شود.
وی توضیح داد: یكی از مهمترین مشكلات قطعه سازان مراودات با خودروسازان است و در این شرایط كه قیمت خودروهای داخلی حتی به بیش از سه برابر رسیده است اما هیچ تغییری در قیمت كالاهایی كه از قطعه سازان می گیرند تولید نكرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی اضافه كرد: خیلی از قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان مربوط به سال قبل با دلار 35 هزار ریالی بوده كه امروز كه دلار به بیش از 160 هزار ریال رسیده است همچنان به تعهدات خود نسبت به قطعه سازان عمل نكرده اند.
وی اضافه كرد: قطعه سازان در قرارداد با شركت خودروساز متعهد به تعهدات خود هستند و در شرایطی مواد اولیه گران شده و قطعه سازان باید كالای مورد نیاز خودروساز را تولید كنند وحجم مواد اولیه هم كاهش پیدا كرده اما خودروسازان در پرداخت معوقات و تعهدات خود كوتاهی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی بیان كرد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هم یكی از مهمترین مشكلات این قشر است چون كه شركت خودروساز نه تنها هزینه قراردادها را به موقع پرداخت نمی كنند بلكه قطعه ساز خودرو به علت پیگیری حقوقی مطالبات خود از جرگه تامین كنندگان شركت خودروساز خارج می گردد.
وی تصریح كرد: هم اكنون به علت تهدیدها و تحریم های دشمنان هم فضای باز صادراتی وجود ندارد كه قطعه ساز بتواند به آسانی تولیدات خویش را به خارج از كشور صادر كند ازاین رو باید با همین شرایط تولید فعالیت كند.
توسطی اظهار داشت: خیلی از قطعه سازان قابلیت رقابت با تولیدكنندگان اروپایی را دارند و تنگناهای صادراتی سبب شده تا این كارآفرینان با شرایطی كه شركت های خودروساز داخلی تدوین می كنند، كنار بیایند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مركزی: باآنكه رفع همه مشكلات قطعه سازی در سطوح استانی قابل حل نیست اما در صورتیكه چنین میزگردها و نشست هایی در همه استان های كشور برگزار گردد و مشكلات این صنف پیگیری شود بدون شك صدای این نشست ها به مسئولان ملی می رسد و نسبت به چالش های قطعه سازان چاره اندیشی می كنند.
«احمدرضا رعنایی» اضافه كرد: با عنایت به اینكه انجمن قطعه سازان كشور متشكل از روسای انجمن های استانی است مشكلات این صنف در آن انجمن هم مورد بررسی قرار می گیرد و تا كنون نتایجی هم حاصل شده است.
وی افزود: بعضی از مشكلات قطعه سازان همچون مسائل مربوط به ادارات كل دارایی، مالیاتی و تامین اجتماعی و بانك ها قابل حل است كه نیازمند عزم مدیران وبه خصوص اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیگیری مصوباب این ستاد است.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مركزی بیان كرد: حل مسائل داخلی واحدهای تولیدی منوط به فعالیت گسترده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و در سطح كشور باید به ستاد های استانی اختیارات فراقانونی عرضه شود چون كه در بعضی از موارد به علت یك مصوبه یك واحد تولیدی با مشكلات متعددی مواجه می گردد.
وی اضافه كرد: استان مركزی بزرگترین استان صنعتی كشور از لحاظ تنوع است اما همچنان به سامانه جامع مالیاتی كشور نپیوسته است و بدهی مودیان مالیاتی علی الراس می گردد كه این مهم سبب چالش در خیلی از واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: با تلاش اعضای انجمن قطعه سازان كشور 2 هفته گذشته فراكسیون قطعه سازان خودرو در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد كه این مهم قدرت لازم برایپاسخگویی مدیرعاملان شركت های خودروساز در مجلس را دارد كه با این امكان می توان در آینده امیدوار بود كه خیلی از مشكلات از پایه و اساس در واحدهای تولیدی حل و فصل شود.
عضو انجمن قطعه سازان كشور اظهار داشت: نخستین مشكل قطعه سازان با خودروسازان مطالبات 200 هزار میلیارد ریالی معوق و جاری این قشر از خودروسازان است كه این مبلغ حدود 50 هزار میلیارد ریال آن معوقات 10 تا 12 ماه اخیر است.
وی تصریح كرد: مطالبه 50 هزار میلیارد ریال قطعه سازان از خودروسازان این صنف را با كمبود سرمایه در گردش مواجه كرده كه این مهم در دراز مدت توان تولید را هم می كاهد.
رعنایی اظهار داشت: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با احتساب بالا رفتن نرخ ارز و نهاده های تولید از قبیل فولاد، سه برابر شده و یك شركت تولید كننده باید سه برابر مدت مشابه سال قبل برای حركت روبه جلو سرمایه داشته باشد.
وی بیان كرد: با وجود اینكه امروز قیمت خودرو چند برار شده است خودروسازان باید نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام نمایند تا فعالان این صنف بتوانند تولید خویش را با شتاب گذشته از سر بگیرند.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مركزی بیان كرد: در دهه 70 خودروسازان برای شتاب فعالیت قطعه سازان مبادرت به پرداخت تسهیلات به این صنف كردند كه نتیجه این مهم هم خودكفایی قطعه های خودروی داخلی در همان سال ها بود.
وی اضافه كرد: اما امروز خودرو ساز تمامی هزینه های سربار خویش را از قطعه سازان تامین می كند بدون اینكه نیم نگاهی به مشكلات و موانع تولیدی این قشر از جامعه داشته باشد.
رعنایی بیان كرد: بی توجهی خودروسازها در در تعهد به قراردادهای با قطعه سازان از مهمترین مشكلات قطعه سازان است چون كه معوقات فعالان این عرصه از خودروسازها مساوی با ناتوان شدن مالی قطعه ساز است و باید حداكثر مدت قرادادهای بین این 2 كشور حداكثر به یك ماه تقلیل پیدا كند.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مركزی اظهار داشت: فعالان این صنف تمامی نهاده های تولید به سختی آن هم به صورت نقد خریداری می كنند، ازاین رو خودروسازان هم باید در مدت زمانی كوتاهی با قطعه سازان تسویه كند.
وی بیان كرد: اصلاح قیمت تولیدات هم یكی دیگر از مطالبات قطعه سازان است چون كه در چندماه اخیر هم قیمت نهاده ها و هم قیمت خوردو تمام شده بیش از سه برابر افزایش پیدا كرده اما در قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان هیچ افزایشی دیده نمی گردد.
رعنایی یادآوری كرد: هم اكنون بازار فولاد و صنایع پتروشیمی به صورت عرضه در بورس عرضه می گردد و بنابراین دلال ها در بورس شركت كرده و فولاد را به قیمت دولتی خریداری نموده و در بازار آزاد به فروش می رساند.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته فولاد به صورت سهمیه بندی و با نرخ مصوب دولتی در اختیار قطعه سازان قرار می گرفت اما امروز تهیه فولاد به یك چالش اساسی برای این قشر تبدیل گشته است.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مركزی اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات قطعه سازان مسائل گمركی و ترخیص كالای خریداری شده این صنف از گمركات است چون كه ابلاغ دستور العمل های مختلف از مقامات كشوری سبب شده كه كالای فعالان این صنف ترخیص نشده و بخشی از خط تولید آنها تعطیل شود.
وی اظهار داشت: تخصیص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه قطعه سازان هم یكی دیگر از مطالبات این صنف است كه انتظار می رود استانداری مركزی نسبت به حل این مشكل اهتمام ورزند.
رعنایی اظهار داشت: در سال های گذشته قطعه سازان به صورت شرایطی مواد اولیه خویش را از كشورهای مختلف خارجی وارد می كردند كه هم اكنون این افراد به علت واردات مواد اولیه كه ماه های قبل و با دلار زیر 40 هزار ریالی وارد كرده بودند به كشورهای مبدا بدهكار هستند، اما اكنون قیمت دلار سه یا چهار برابر شده و دولت باید نسبت به حل این مشكل اساسی چاره اندیشی كند.
مدیرعامل شركت قطعه سازی استان مركزی هم اظهار داشت: نبود فولاد در بازار یكی از مهمترین و اصلی ترین مشكلات قطعه سازان است كه نیازمند رسیدگی مسولان استانی و كشوری است.
«حشمت الله مرادی» اضافه كرد: شركت فولاد مباركه فولاد را با استفاده از بورس به فروش می رساند و از سویی هم در بورس به درخواست های كمتراز یكصد تن ترتیب اثر داده نمی گردد و این درحالی است كه بخش عمده ای از قطعه سازان خودرو ماهانه كمتر از 50 تن مصرف فولاد دارند و در صورتیكه بخواهند بیش از مصرف خود خریداری كنند باید تمامی سرمایه در گردش خویش را در این مسیر هزینه كنند.
وی افزود: قیمت فولاد در بازار آزاد هم به شكلی است كه در تولید توجیه اقتصادی ندارد چون كه قیمت هر كیلوگرم این محصول در بورس 27 هزار ریال است اما در بازار آزاد بیش از 65 هزار ریال هم به فروش رسیده است.
مرادی اضافه كرد: خیلی از شركت های قطعه سازان خودرو به علت نبود مواد اولیه در سراشیبی تعطیلی قرار گرفته اند و در صورتیكه مسئولان به مشكلات این صنف رسیدگی نكنند تعداد زیادی از شاغالان در این عرصه بیكار می شوند.
نماینده شركت هماورد تكلان اراك هم در این نشست اظهار داشت: این شركت یك مجموعه تولیدی بزرگ با بیش از 400 نیروی كار است كه بعد از گذشت بیش از 30 سال فعالیت امسال با مشكلات مختلفی روبرو شده است.
«عفت حیدری» اضافه كرد: به علت كمبود و یا گران بودن مواد اولیه و تقاضای پایین شركت هماورد تكلان در مرداد ماه امسال تنها 8 روز كاری داشت.
وی افزود: با وجود اینكه نهاده های تولید و همینطور قیمت تمام شده خودرو در ماه های گذشته سه و یا چهار برابر شده است اما خودروساز افزایش قیمت قطعه را به هیچ عنوان قبول نمی كند و از سویی معوقات سال قبل شركت را هم پرداخت نمی كنند.
نماینده گروه صنعتی هماورد تكلان اظهار داشت: قیمت پیچ و مهره از هزار ریال به 20 هزار ریال و قیمت هر كیلوگرم ورق فولادی از 29 هزار ریال به هر كیلوگرم 69 هزار ریال رسیده است اما خودروسازان حاضر نیستند درصدی به قیمت تمام شده قطعه اضافه كنند.
حیدری یادآوری كرد: واحد تولیدی هماورد تكلان چندین میلیارد ریال از شركت های خودروساز مطالبه دارد اما این شركت ها حاضر نیستند حتی معوقات خویش را پرداخت كنند تا شركت بتواند معوقات خویش را پرداخت كند.
یكی دیگر از فعالان قطعه ساز خودروی استان مركزی هم اظهار داشت: عدم امكان تامین ارز از سامانه نیما از مهمترین مشكلات صنعتگران و به خصوص فعالان قطعه ساز استان و در نهایت كشور است.
«علی اصغر قدبیگی» اضافه كرد: تاخیر در فروش ارز به نرخ دولتی از جانب بانك مركزی منجر به ابطال یكی از قرادادهای كاری با طرف خارجی شد كه امروز باید مواد اولیه ای قرار بود از شركت خارجی خریداری شود، با چندین برابر قیمت خریداری شود.
وی بیان كرد: هم اكنون نزدیك به 2 ماه است كه محموله مواد اولیه این واحد تولیدی در گمرك اراك انبار شده و ارز دولتی وجود ندارد.
مدیرعامل شركت نیروساز اراك هم اظهار داشت: حمایت های دولتی از خودروسازان مهمترین مشكل این صنعت است كه باید اصلاح گردد.
«علیرضا خلیل» اضافه كرد: در یك سال قبل تورم بخشی از مواد اولیه قطعه سازان به 600 درصد رسیده است اما شركت قطعه ساز نمی تواند حتی یك درصد به قیمت تولیدات قطعه ساز اضافه كند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی هم اظهار داشت: نشست های مختلفی با فعالان قطعه ساز خودرو در استان برگزار شده است اما به علت اینكه بخش عمده ای از مشكلات فعالان این عرصه با خودروسازان است، نشست های برگزار شده نتایج مطلوبی در بر نداشته است.
«مسعود بختیار» اضافه كرد: برای حل مشكلات قطعه سازان باید خودرو سازان هم در این نشست ها حضور داشته باشند و اگر این اتفاق مهم بیفتد بدون شك مشكلت قطعه سازان در مدت زمانی كوتاه مرتفع خواهد شد.
وی افزود: حرف ها و مشكلات قطعه سازان و مدیران استان یك طرف مسئله است اما باید خودروسازان پاسخگو باشند كه در شرایطی كه خودرو را پیش فروش می كنند و در مدت زمانی كوتاه قیمت خودرو هم در سایپا و هم در ایران خودرو افزایش یافته، بر چه اساسی مطالبات قطعه سازان خودرور را پرداخت نمی كنند.
معاون امور صنعت، معدن و تجارت استان مركزی بیان كرد: مكاتبات خیلی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی به صورت موردی و كلی با وزارتخانه و حتی معاون ریاست جمهوری در مورد مشكلات قطعه سازان خودرو انجام شده است.
وی افزود: پس از تفاوت یكباره نرخ ارز و 2 قیمتی شدن در كشور تصمیماتی گرفته شد كه بر مبنای ستاد تنظیم بازار كشور فروش آزاد خیلی از محصولات همچون فولاد، آلومینیوم و مس را ممنوع گردید و شركت های تولید كننده این محصولات باید تولیدات خویش را از طرق بورس به بازار عرضه كنند.
بختیار اضافه كرد: اما شركت هایی كه صادرات دارند و بخشی از ارز مصرفی خویش را با استفاده از صادرات تامین می كردند، می توانند بخشی از تولیدات خویش را به شرط تامین بازار داخلی صادر كنند.
وی افزود: شركت های قطعه ساز استان برای تهیه فولاد مصرفی خود باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نموده و متوسط تولید 24 ماهه گذشته خویش را اسناد و مدارك عرضه كرده و این سازمان متقاضیان را به بورس معرفی می كند.
مدیركل جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری استانداری مركزی هم اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی یك جنگ اقتصادی تمام عیار را بر كشور تحمیل كرده اند و در این جریان هم شرایطی در كشور به وجود آمده كه نوع نگاه به مسائل متفاوت از گذشته است.
«مجید نیكی ملكی» اضافه كرد: همه هنر ما باید این باشد كه با همكاری و تعامل بخش خصوصی و دولت برنامه ای تدوین شود كه با كمترین قربانی از این شرایط گذر نماییم.
مدیركل جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری استانداری مركزی، تصریح كرد: بخش خصوصی و بخش دولتی باید استراتژی های خویش را بر مبنای شرایط بحرانی موجود تدوین كنند و با كمك یكدیگر مسائل و مشكلات را مرتفع كنند.
مدیركل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مركزی هم اظهار داشت: برگزاری نشست ها و دعوت فعالان بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی با شناخت هر چه بیشتر مشكلات و چالش های اقتصادی می باشد و در صورتیكه این مشكلات در استان قابل حل نباشند از جانب استاندار و معاونان استان مركزی در تهران و وزارتخانه های مختلف پیگیری می شوند.
«محمود نعمتی» اضافه كرد: پیگیری مشكلات یك صنف خاص به صورت خوشه ای و گروهی حساسیت مسئولان رده بالای كشوری را بالا می برد و بر این اساس تلاش های بیشتری برای حل مشكلات صورت می گیرد.
وی بیان كرد: بخش عمده ای از مشكلات صنعتگران به خصوص قطعه سازان خودرو مربوط به مسائل ملی است و مشكلات صنفی قطعه سازان خودرو هم به شكلی ملی به حساب می آید چون كه این قشر از جامعه با تولیدات خود شركت های خودرو سازی را پشتیبانی می كنند و هیچ یك از این شركت های خودرو ساز هم در استان مركزی فعالیت نمی كنند.
مدیركل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مركزی افزود: با این وجود به علت فعالیت بیش از 50 قطعه ساز خودرو در استان مركزی و اشتغال قابل توجهی از جوانان این استان در واحدهای قطعه ساز پیگیری مشكلات این صنف با جدیت هر چه تمامتر از جانب مسئولان ارشد استان پیگیری می گردد و در صورت نتیجه ندادن این پیگیری ها، مشكلات این بخش به معاون اول رئیس جمهوری گزارش می گردد.
وی توضیح داد: استانداری تا كنون پیگیری به صورت خاص در مورد انتقال مشكلات قطعه سازان به تهران و وزارتخانه ها نداشته است و بی گمان در صورت مكاتبات و پیگیری های لازم نتیجه مطلوب حاصل و بخشی از مشكلات فعالان این عرصه مرتفع می گردد.
نعمتی تصریح كرد: تا كنون نشست های چندانی هم در مورد پیگیری مشكلات قطعه سازان در درون استان هم برگزار نشده است و این نشان داده است كه در سال های گذشته فعالان این عرصه مشكلات چندانی نداشتند و نقش موثری هم در تولید و افزایش نرخ بهره وری در استان داشته اند.
وی بیان كرد: كاهش تقاضا، تعیین تكلیف قیمت خودرو، تعیین تكلیف قیمت تمام شده قطعات، مطالبات از خودروسازان از مهمترین مشكلات قطعه سازان است و پیگیری های استان تاثیر مهمی در حل این مشكلات خواهد داشت.
وی: استانداری مركزی برای دریافت تسهیلات برای یكی از واحدهای تولیدی بزرگ استان با رئیس بانك صنعت و معدن كشور ملاقات می كند و تا دریافت این تسهیلات هم پیگیر می شوند، ازاین رو پیگیری مشكلات قطعه سازان خودرو كه افراد زیادی در این واحد تولیدی اشتغال دارند هیچ گاه از پیگیری های مدیریت ارشد استان محروم نخواهند ماند.
مدیركل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مركزی افزود: اینكه خودروسازان به صورت انحصارگری هزینه قطعه سازان را پرداخت نمی كند باید مشخص شود و در صورتیكه نسبت به پرداخت حقوق قطعه سازان بدعهدی كنند باید قطعه سازان هم به صورت انحصاری فعالیت كند.
وی اضافه كرد: به علت اینكه تعداد قطعه سازان در كشور زیاد است خودروساز در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری اصلی عمل می كند و طبیعی است كه خودروساز مراوده با قطعه سازان را به نفع خود برنامه ریزی می كند.
نعمتی تصریح كرد: همه مشكلات و چالش های قطعه سازان خودرو به صورت كارشناسی فهرست بندی و به همراه دستگاه های مسئول به استاندار مركزی عرضه می گردد و در صورتیكه مشكلات به صورت ملی باشد با ملاقات با مقامات كشوری مشكلات این قشر پیگیری می گردد.
بیش از 50 واحد قطعه سازی در نقاط مختلف استان مركزی قعالیت می كنند.
3017/3075
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد چرخ قطعه سازی خودرو روغنكاری اساسی می خواهد
نظر شما در مورد چرخ قطعه سازی خودرو روغنكاری اساسی می خواهد