ایرنا گزارش می دهد
بخش خصوصی، بازیگر یا سیاه لشكر
حراج كن: تهران- این روزها بزرگترین گلایه بخش خصوصی این است كه حاكمیت نظرات و ظرفیت های آنها را نادیده می گیرد؛ آنها معتقدند حاكمیت یا بخش خصوصی را به صورت كامل كنار می گذارد و یا در حد زینت المجالس به این بخش اعتنا می كند.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای شهریور ماه امسال در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، با انتقاد از بی رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند: اجرای صحیح و كامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت كشور بطور قطع موثر خواهد بود.
پیش از این دیدار، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی نشستی غیرعلنی با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران داشت كه وی در آن جلسه نقطه نظرات اعضا را شنید و به رهبر معظم انقلاب منكعس كرد؛ رهبری هم در نشست با رئیس جمهوری هیات دولت، تاكید نمودند كه «به طور رایج و معمول، بخش خصوصی را ما واقعاً وارد نمی نماییم و از سرمایه های مردم، درست استفاده نمی نماییم. مجموعه اتاق بازرگانی یك دیداری با دبیرخانه شورای عالی امنیت داشتند و یك حرفهای مفصلی زدند كه بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید آن حرفها را، آقایان بشنوید و ببینید آن حرفها را؛ حرفهای درستی است؛ ما باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده كنیم».
به نظر می رسد سخنان صریح رهبر معظم انقلاب در مورد خواندن، شنیدن و دیدن نظرات فعالان بخش خصوصی «فصل الخطاب» باشد.
یكی از مهمترین انتظارت بخش خصوصی - كه با تصویب قانون بهبود محیط كسب و كار از یك خواسته به یك قانون تبدیل گشته - مورد توجه قرار گرفتن نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه هاست.
در ماده 2 این قانون آمده است: «دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصلح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر كتبی اتاقها و آن دسته از تشكلهای ذی ربطی كه عضو اتاقها نیستند، اعم از كارفرمایی و كارگری را درخواست و بررسی كند و هرگاه ملزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید».
ماده 3 این قانون هم بر نظرخواهی از فعالان اقتصادی تاكید دارد و می گوید: «دستگاههای اجرائی مكلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشكل های اقتصادی ذی ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند».
«محمد لاهوتی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در این ارتباط به ایرنا اظهار داشت: یكی از موضوعاتی كه همیشه در كشور ما در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصمیمات سبب عدم ثبات برنامه ریزی در فعالان بخش خصوصی شده، تنوع ابلاغیه ها و دستورالعمل هایی است كه پیاپی صادر می گردد و به شكلی كل اقتصاد كشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: به همین دلیل، قانون بهبود محیط كسب و كار تصویب گردید كه یكی از بندهای آن شكل گیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود و بر مبنای آن قانون هیچ بخشنامه ای بدون مشورت با بخش خصوصی نباید صادر شود.
لاهوتی كه ریاست كنفدراسیون صادرات ایران را بر عهده دارد، اضافه كرد: این مساله در دولت یازدهم صورت گرفت و شورای گفت و گو فعال شد و وزیر اقتصاد بعنوان رئیس شورا همواره حضوری موثر در این شورا داشت.
وی افزود: اقتصاد ایران در چهار سال دولت یازدهم از نوعی ثبات در این زمینه برخوردار بود و بخشنامه ها به صورت معمول با نظر بخش خصوصی صادر می شد؛ در نتیجه این رویكرد، شهرك های صنعتی كه در دولت دهم به تعطیلی كشیده شده بودند، در دولت یازدهم فعال شدند و ثبات در حوزه ارز و بخشنامه ها منتج به رشد اقتصادی شد.
لاهوتی اضافه كرد: با شروع دولت دوازدهم و پیش آمدهای ارزی رخ داد كه این اتفاق ناشی از بی توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی بود؛ بخش خصوصی همواره تاكید داشت كه نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و از سركوب كردن قیمت ارز باید جلوگیری كرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: دولت دوازدهم به دلایلی روش خویش را با دولت یازدهم متفاوت كرد و بخشنامه هایی مختلف در مورد مسایل مختلف منتشر كرد؛ مثلا در مبحث ارز، 30 بخشنامه ابلاغ می شد كه هر كدام از این بخشنامه ها، بخشنامه قبلی را نقض می كرد.
** بدنه حاكمیت اعتقادی به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد
«حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اظهار داشت: با وجود تمایل رئیس جمهوری و وجود بسترهای قانونی برای مشاركت بخش خصوصی، بدنه دولت اعتقادی به استفاده از ظرفیت این بخش ندارد.
وی اضافه كرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تابحال با وجود تاكید در قانون اساسی و سایر قوانین، هیچ كدام از دولت ها به صورت واقعی در زمینه تعامل، همفكری و مشورت گیری از بخش خصوصی، اقدام ویژه ای انجام نداده بودند.
وی افزود: تا اینكه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار تصویب گردید و ماده دوم و سوم این قانون، دستگاه های حاكمیتی و اجرایی را مكلف كرد در فرایند تدوین دستورالعمل ها و مقررات، نظر بخش خصوصی و تشكل های مرتبط دریافت شود؛ بدین سان زمینه تشكیل دائمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی تشكیل شد.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در آن زمان، دولت وقت باوری به اجرای این قانون نداشت و در عمل اتفاقی نیفتاد؛ با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید و قول هایی كه رئیس دولت یازدهم داد، به نظر رسید فصلی جدید در تعامل بین دولت و بخش خصوصی شروع خواهد شد.
وی افزود: با این حال نگاه در مقام های عالی دولت همچون رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری، متوجه شدیم بدنه دستگاه اجرایی در مقام عمل برای تعامل با بخش خصوصی اعتقاد، باور و اراده ای ندارد.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه كرد: با وجود بستر قانونی، رعایت نشدن این قانون سبب شد معاون اول رئیس جمهوری با صدور بخشنامه ای، اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط كسب و كار را به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ كند.
سلاح ورزی تصریح كرد: همچون مفاد قانون بهبود كسب و كار این است كه دستگاه ها باید از دریافت تصمیم های ناگهانی پرهیز كرده و هر تصمیم را در زمان مناسب و پس از مشورت با بخش خصوصی اجرا كنند كه در تلاطم های ارزی اخیر این مساله رعایت نشد.
وی اضافه كرد: در اتفاق های اخیر، شاهد تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا بودیم؛ در ماه های اخیر تصمیم هایی بدون مشورت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی اتخاذ شد كه اجرای بعضی از آنها پیامدهایی منفی داشت یا به صورت كل قابل اجرا نبود.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: در این ارتباط، اتاق بازرگانی نظرهای كارشناسی خویش را به دولت منعكس كرد؛ همینطور این اظهارنظرها مورد توجه رهبری قرار گرفت و ایشان در ملاقات با هیات دولت تاكید نمودند كه نظر بخش خصوصی باید گرفته شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه كرد: نشست های این شورا از زمان تشكیل تاكنون، نتوانسته است به اثرگذاری مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصی منتهی شود؛ تصمیم های خوبی در این جلسه ها اتخاذ شده اما دستگاه ها تمایلی به اجرای آن ندارند.
** سهم 20 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد كشور
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران هم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر حالت شعاری دارد و هنوز به مرحله عمل نرسیده است.
وی افزود: دولت ها به صورت واقعی و در مقام عمل از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی كنند در حالیكه بخش خصوصی به صورت مستقیم با مسایل و مشكلات فضای كسب و كار روبرو است و پیشنهادات آنها می تواند راهگشا باشد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینكه در خوش بینانه ترین حالت، فقط 20 درصد اقتصاد كشور در اختیار بخش خصوصی واقعی است، اظهار داشت: لازمه توسعه كشور، توسعه بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برخوردار می باشد و با سرمایه گذاری و نوآوری، سطح وسیعی از بنگاه های اقتصادی را بوجود می آورد و نقشی موثر در رفع فقر و تولید اشتغال داشته باشد.
آرگون افزود: در سطح بعدی، توسعه بخش خصوصی نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم برای تولید محیط كسب و كار مناسب، همچون قوانین باثبات و مقررات پیش بینی پذیر است.
وی با اشاره به اینكه در شرایط كنونی بخش خصوصی هر روز باید خویش را با بخشنامه جدید انطباق دهد، اظهار داشت: در تدوین هیچ كدام از این بخشنامه ها از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی گردد، در حالیكه بخشنامه و دستورالعمل ها به شرطی موثر خواهد بود كه تعاملی باشد؛ مقرره ها باید پاسخگوی نیاز جامعه و فضای كسب و كار باشد و نباید از بالا به پایین نوشته شود.
آرگون اضافه كرد: در ارتباط با نرخ ارز، بخش خصوصی قبل از این همواره تاكید داشت كه نرخ ارز نباید سركوب شود و باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ دولت به این سفارش بخش خصوصی توجهی نكرد و در نتیجه جهشی بی سابقه را در این بخش شاهد بود.
وی با تاكید بر اینكه این نوسانات پیش بینی اقتصاد را در عمل زیر سوال برده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی كدام فعال اقتصادی می تواند برنامه ریزی داشته باشد؛ تصور كنید یك فعال اقتصادی سال قبل یك كالا را به صورت یوزانس و اعتباری خریداری نموده و با ارز سه هزار و 700 تومان وارد كشور و عرضه نموده است؛ اكنون با چه نرخی باید تسهیلات یوزانس را تسویه كند؟ با نرخ هشت هزار تومان؟ آیا این فعال اقتصادی می تواند از این به بعد هم به فعالیت خود ادامه دهد؟
گزارش از اسماعیل داودی
اقتصام**9189**2025
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد بخش خصوصی، بازیگر یا سیاه لشكر
نظر شما در مورد بخش خصوصی، بازیگر یا سیاه لشكر