سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا

سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا حراج كن: تهران- نظام بانكی امروز (شنبه) در حالی سی و پنجمین سالگرد تصویب قانون بانكداری بدون ربا را با برپایی همایشی جشن گرفت كه همچنان با مشكل ناترازی صورت های مالی، انجماد دارایی ها، بدهی های معوق و رقابت ناسالم بر سر نرخ سود روبرو است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدیران و كارشناسان نظام بانكی امروز در سالن همایش های صداوسیما جمع شدند تا برای بیست و نهمین بار، راه های استقرار بانكداری اسلامی را در كشوری پیاده كنند كه خود از اولین مناطقی بوده كه به حذف ربا از نظام بانكی متعهد شده اما همچنان بانك های آن سودهای بالای 20 درصد به سپرده های یكساله می دهد.
البته به قول عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی، تصویب قانون بانكداری بدون ربا در هشتم شهریور سال 1362، حداقل كاری است كه برای استقرار استاندارهای بانكداری اسلامی انجام شده و برای ادامه این مسیر باید این قانون را اصلاح كرد تا به سطح بالاتری از استانداردها دست یافت.
هرچند «حاكمیت شركتی» محور اصلی این همایش است اما صاحب نظران بر این باورند كه مشكل اصلی نظام بانكی را باید در مدیریت منابع و مصارف جست و تا زمانی كه این مشكل حل نشود، نه نظام بانكی و نه كل اقتصاد اصلاح نمی گردد.

** ترازنامه بانك ها تراز نیست
«محسن خوش طینت» رئیس موسسه بانكداری اسلامی در این همایش اظهار داشت: نبود توازن در ترازنامه بانك ها از مهم ترین دلایل تولید نقدینگی و ورشكستگی بانك هاست كه به دلایل مختلف همچون تفاوت در سررسید دارایی و بدهی ها رخ می دهد و در نتیجه بانك ها در مواجهه با شوك های اقتصادی بسیار شكننده می شوند.
وی معتقد است: همزمان با رشد رقابت و ابداع ابزارهای نوین مالی، بانك ها اختیار بیشتری برای مشتریان خود تولید كردند و همین امر سبب تشدید عدم توازن در ترازنامه بانكی شده است.
«اگر بانك ها از ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسك برای اندازه گیری و مدیریت عدم توازن در ترازنامه خود بهره نگیرند در نهایت با كمبود نقدینگی و افزایش هزینه تمام شده پول مواجه می شوند.»
خوش طینت تصریح كرد: خیلی از كارشناسان معتقدند كاركرد اصلی مدیریت دارایی بدهی، همان مدیریت نقدینگی است.
وی در پاسخ به اینكه استقرار حاكمیت شركتی چقدر می تواند در مدیریت منابع بانكی موثر باشد، توضیح داد: طبق اصول نظام حاكمیت شركتی، هیات مدیره میزان اشتهای ریسك بانك ها را تعیین می كند چونكه ریسك پذیری بالای بانك ها منافع جامعه را به خطر می اندازد.
«مدیران می توانند به قیمت ریسك های عظیمی كه بر مدیریت بانك ها تحمیل می كنند، سود كوتاه مدت شناسایی كنند و رد پایی از این ریسك ها در سیستم های حسابداری وجود نخواهد داشت.»

** بانك مركزی امانت دار مردم باشد
آیت الله سید مصطفی محقق داماد حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران هم در این همایش با یادآوری اینكه در دنیای امروز فعالیت های اقتصادی بدون وجود بانك امكان پذیر نیست، اظهار داشت: از نگاه قرآنی نباید مدیریت اموال را به دست افراد نادان سپرد چونكه اموال به یك نگاه مال عمومی است. هر مالی، مال همه است و مدیریت آن را باید به دست افراد عاقل و با دانش سپرد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اضافه كرد: یكی از اشكالات امروز در نظام بانكی این است كه رابطه آگاهانه و شفاف میان بانك ها و مشتریان وجود ندارد؛ مشتریان نمی دانند بانك با پول آنها چه می كند و بانك ها چطور مدیریت می شوند.
وی تصریح كرد: بانك ها و موسسه های اعتباری باید شیوه ها، رویه های اجرایی و حقوقی را مشخص كنند تا به صورت كافی پاسخگوی هرگونه مساله ای باشد.
محقق داماد اظهار داشت: مشكلی كه در اینجا وجود دارد و در غرب نیست، این است كه در غرب حتی اگر فردی بخواهد ازدواج كند از مشاوره حقوقی استفاده می نماید اما در كشور ما حتی تاجران بزرگ هم به تنهایی از بانك وام دریافت می كنند بدون آنكه بدانند بانك چگونه این وام را در اختیار وی قرار می دهد.
وی با بیان اینكه دولت و هیچ ارگان دیگری نباید به بانك مركزی دستور دهد، خواهان آن شد كه این نهاد ناظر با بهره گیری از تجارب تاریخی و علمی داخل و خارج از كشور نسبت به مدیریت بازار ارز و كنترل نقدینگی موجود در كشور اقدام نماید.

** مشكل تولید با پولپاشی رفع نمی شود
مجید قاسمی مدیرعامل بانك پاسارگاد هم در این همایش اظهار داشت: از آنجائیكه بازار سرمایه در ایران به بلوغ نرسیده است، هنوز بانك ها تامین مالی اقتصاد را بر دوش دارند و حتی در چشم انداز برنامه ششم توسعه هم سهم بانك ها در تامین مالی بیشتر از بازار سرمایه است.
قاسمی اضافه كرد: در برنامه ششم توسعه، سهم تملك دارایی های سرمایه ای 12.9 درصد، تسهیلات بانكی 24.7 درصد، صندوق توسعه ملی 9.3 درصد و بازار سرمایه 12.4 درصد پیش بینی شده بود كه همین ارقام هم بعنوان نوعی بانك و صندوق مالی 9.3 درصد و بازار سرمایه 12.4 درصد دیده شده است.
«اكنون سهم بازار سرمایه از تامین مالی كشور كمتر از 10 درصد است.»
وی خاطرنشان كرد: در سال نخست برنامه ششم كه سال گذشته اجرایی شد، اهداف برنامه محقق نشد؛ در سال 96 باید نقدینگی 17 درصد رشد می كرد اما 23 درصد رشد كرد؛ تورم باید 8.8 درصد می بود اما به 9.6 درصد رسید و نرخ بیكاری با ثبت رقم 12.2 درصد، پیش بینی 10.2 درصدی را محقق نكرد.
این مدیر بانكی یادآورشد: كل سپرده های بخش غیردولتی در سال 1387 بیش از 1743 میلیارد تومان و میزان تسهیلات اعطایی 1843 مورد بوده یعنی بانك ها بیشتر از دارایی خود وام دادند.
وی اضافه كرد: مشكل اینجاست كه بانك های دولتی 147 درصد از منابع خویش را تسهیلات داده اند چونكه از جانب سهامدار خود یعنی دولت تحت فشار بوده اند.
وی اظهار داشت: با اینكه در سال 1393 جهش اقتصادی به ثبت رسید اما كسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ های تورم و بیكاری بر آن اثر گذاشت و این رشد تداوم نیافت.
مدیرعامل بانك پاسارگاد اظهار داشت: از سال 1394 كه نرخ سود در همه بانك ها یكسان شد، بانك ها سپرده های ظاهرا بلندمدت با نرخ های بلندمدت باز می كنند اما پس از یك ماه سپرده ها قابل دریافت هستند.
قاسمی تصریح كرد: نتیجه ناترازی بانك ها در تجهیز منابع با قیمت بالاتر است؛ بانك ها با 15 درصد سپرده جذب می كنند و با حداكثر 18 درصد تسهیلات می دهند در حالیكه در این زمینه هزینه 13 درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی گردد.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا، بیست و نهمین همایش بانكداری اسلامی با محوریت «چالش های حاكمیت شركتی و مدیریت منابع و مصارف در شبكه بانكی كشور» روزهای دهم و یازدهم شهریورماه در مركز همایش های صدا و سیما برپاست.
اقتصام*2025** 2023


1397/06/10
15:57:14
5.0 / 5
161
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , اهدا , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا
نظر شما در مورد سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴