كارشناسان اقتصادی در گفت و گو با ایرنا تاكید كردند
ریل گذاری رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با تخلف اقتصادی
حراج كن: تهران- كارشناسان اقتصادی دستور رئیس جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رئیس قوه قضائیه برای «رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضایی و قانونی با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی كردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس جمهوری عصر شنبه بعد از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواهان شد.
«حسن روحانی» همینطور در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یك از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی مبحث مدت زمان 15روزه را تعیین كرد.
در این پیوند، كارشناس ارشد اقتصاد و سیاست در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این اقدام و چشم انداز آن در برخورد با فساد اظهار داشت: با عنایت به جلسه بامداد امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسئولان گمركی و مالیاتی، رئیس جمهوری وی را مسوول تهیه گزارش 15 روزه خواند و بدین سان بستر برخورد قضایی و قانونی در چارچوب ظرفیت های نظام را فراهم نمود.
ساسان شاهویسی اضافه كرد: وقتی ما دچار یك آنارشی شوك برانگیز در محیط اقتصاد می شویم برخوردها هم می تواند مبتنی بر همین آنارشی، هیجانی و شوك برانگیز و در بعضی مواقع احساسی باشد؛ در چنین مواردی شاید مدیریت نادرست امنیت اجتماعی، عوامل موثر اقتصادی را دچار كنش منفی كند.
وی اضافه كرد: اقدام رئیس جمهوری را می توان هماهنگی اولیه بین دستگاه ها و عاملی برای استقامت بخشی به سایر بازارهایی دانست كه دچار التهاب شده اند؛ قبل از اینكه زمان بگذرد باید دیگر متخلفان كه از آشوب ها و تحولات حبابی بازارها فرصت طلبانه استفاده كردند شناسایی و در جامعه معرفی شوند و با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
شاهویسی اظهار داشت: تعامل قوا نباید برای مردم در حد رفت و برگشت پینگ پنگی روابط باشد؛ بلكه اثر وضعی و خروجی این روابط می تواند احساس آرامش مبتنی بر وجود یك ناظم و نظم منطقی در روابط اجتماعی باشد.
وی اقدام رئیس جمهوری را بعنوان بازدارنده خواند و افزود: برخوردهایی از این دست می تواند به اتقان جامعه نسبت به وجود آمرهایی بینجامد كه انضباط و امنیت اجتماعی و از همه مهمتر اعتماد عمومی را برمی انگیزند.
این كارشناس اقتصاد سیاسی، درخواست رئیس جمهوری از رییس قوه قضاییه در این ارتباط را در بعد هماهنگی اركان نظام ارزیابی كرد و اضافه كرد: هماهنگی قوا به فرمایش رهبری كه «با هم باشید مشكلات را بهتر حل می كنید»، ضمن رعایت خطوط قرمز در زمینه تداخل وظایف حاكمیتی، بستر مناسبی برای به چالش كشیدن مشكلات بزرگ تری است كه نظام با آن روبروست.
شاهویسی درباره روند شفافیت و پاسخگویی و اطلاع رسانی به مردم هم اظهار داشت: این اقدام، مناسب سازی روابط بین بخشی، دستگاهی و قوه را شكل می دهد اما تنها عنصر اثرگذار برای شفافیت و قابلیت شفافیت در بستر اقتصاد ملی و غیره نیست؛ بلكه باید سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم نمود.
«این اقدام می تواند بستر مناسبی برای افزایش شفافیت باشد اما متاسفانه ضریب و كشش شفافیت در حوزه های بخشی و فرابخشی ما بخصوص آنجا كه به مردم مربوط می شود، به شدت تضعیف شده است».
وی اضافه كرد: چه بسا چنین نگاهی می تواند این اثرگذاری را داشته باشد كه فقط به دیدگاه های سخنگویی در بخش و فرابخش بسنده نكرده و دستگاه های ما آیینه تمام نمای زحمات كارگزاران نظام در بستر عمومی و در اختیار مردم باشند؛ بدین سان جامعه مردم سالار ما بهتر از آنچه بعنوان ارزش های انقلاب در اختیار دارد، دفاع می كند.
** اقدامی دیر اما بجا
استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) هم در این زمینه اظهار داشت: این اقدام با اینكه دیر اما بجا بود.
عبدالمجید شیخی اضافه كرد: از همان ابتدا نباید اجازه واردات خودرو داده می شد؛ در حالیكه خودروسازانی توانمند در كشور فعالیت می نمایند.
وی تصریح كرد واردات خودرو در شرایطی كه وضع بازار ارز به تنظیم و دخالت دولت نیاز دارد، فقط جیب برخی آقازاده ها و دلالان را پر می كند و به اعتماد عمومی مردم صدمه می زند.
این كارشناس مسائل اقتصادی، دستور رئیس جمهوری برای پیگیری مبحث را در بازگرداندن اعتماد عمومی مردم را اثرگذار خواند.
شیخی ابراز امیدواری كرد خروجی اقدام رئیس جمهوری، بستری را برای برخورد با تخلفاتی از این دست فراهم آورد و دست دلالان در بازارهای مختلف را قطع كند و مانع بروز هر گونه تخلفی باشد.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا، افزایش شفافیت اقتصادی از محورهای منشور حقوق شهروندی است كه بیست و نهم آذرماه سال 1395 از آن رونمایی گردید.
آنگونه كه رئیس جمهوری عصر شنبه اعلام نمود «بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، تخلف در زمینه واردات خودرو با استفاده از ثبت سفارش های غیرقانونی و اختلال در بازار باعث تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از كشور، تولید تقاضای كاذب و افزایش بی رویه قیمت، كسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلفات با استفاده از دستكاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان كالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است».
«در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی كاركنان وزارت صمت، تعدادی از وارد كنندگان خودرو و چند نفر از كارشناسان شركت كامپیوتری طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند».
گزارش: امیر خانزاده
اقتصام*6984*1961*
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ریل گذاری رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با تخلف اقتصادی
نظر شما در مورد ریل گذاری رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با تخلف اقتصادی