به بهانه روز كارگر؛
امنیت شغلی، دغدغه كارگران
حراج كن: مشهد – آنچه سبب پیشرفت و توانمندی اقتصاد یك كشور می شود، نیروی انسانی كارآمد و در راس آن كارگران هستند و اگر راهكاری برای تامین امنیت شغلی این قشر نیابیم، چرخ توسعه در كشور به خوبی نمی چرخد.
كارگران عنصر اصلی توسعه اقتصادی هستند و به قول نمایندگان آنان در تشكل های غیردولتی، آنچه امروز به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده است، نداشتن امنیت شغلی به دنبال انعقاد قراردادهای موقت كارفرمایان با آنان بویژه در كارهای دائم است.
براساس قانون، فردی كه دستمزد خویش را از محل انعقاد قرارداد دائم یا موقت با كارفرما تامین نماید و محل تامین دستمزد وی از بودجه غیرعمومی و دولتی و برپایه قانون كار باشد، كارگر به حساب می آید.
براساس آمار موجود، 40 میلیون كارگر در كارگاه ها، واحدهای تولیدی و كشاورزی، شركت ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی كشور فعالیت دارند كه از این تعداد یك میلیون و 200 هزار نفر در خراسان رضوی فعالند.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین مساله كارگران را نداشتن امنیت و دغدغه معیشت ذكر كرد.
هادی ابوی اظهار داشت: وقتی سخن از كارگر به میان می آید، در اذهان كارگران ساختمانی شكل می گیرد، در حالیكه بخش عظیمی از كسانی كه با شركت ها قرارداد امضا كرده و مزد می گیرند هم جزو كارگران به شمار می روند.
وی اظهار نمود: امنیت شغلی یك كارگر زمانی به خطر می افتد كه با وی در مشاغل دائم، قراردادهای موقت بسته شود، در حالیكه این برخلاف قانون است.
وی اضافه كرد: از جانب دیگر انعقاد قراردادهای موقت با كارگران، مانع بزرگی در مسیر ماهر شدن كارگران و بهره وری بالای نیروی انسانی است زیرا این مساله با سرمایه گذاری و كارآفرینی گره خورده است.
ابوی ادامه داد: اگر نیروی انسانی ماهر برای یك واحد تولیدی یا یك پروژه اقتصادی به كار گرفته نشود، آن طرح خروجی مطلوب یا ارزش افزوده ای برای كشور نخواهد داشت.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران اظهار داشت: برپایه تحقیقات انجام گرفته در كشور، ضعف در مهارت آموزی یكی از مسائل عمده كشور است زیرا اغلب دانش آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم در رشته خود هستند.
ابوی اظهار نمود: مهارت آموزی تنها در عرضه آموزش توسط سازمان فنی و حرفه ای خلاصه نمی گردد بلكه مهارت با كسب تجربه به دست می آید كه قراردادهای موقت در مشاغل دائم، مانع بزرگی برای كسب تجربه كارگران است زیرا انعقاد یك قرارداد 6 ماهه سبب می گردد كه كارگران نتوانند جایگاه خویش را به لحاظ مهارتی به دست آورند.
وی بیان كرد: صاحبان طرحهای اقتصادی یا واحدهای تولیدی كه مشاغل دائم تولید می كنند بویژه زمانی كه از تسهیلات دولت جهت راه اندازی كار خود بهره می گیرند، باید روی نیروی انسانی كار سرمایه گذاری كنند زیرا اگر نیروی انسانی ماهر و باانگیزه نداشته باشند، تولید خوبی ندارند.
وی افزود: برخی طرحهای اقتصادی میلیاردها تومان ارزش دارند، بعنوان مثال پروانه كسب یك داروخانه یك میلیارد تومان است، چگونه می گردد كه قرارداد منعقد شده با كارگرش موقت باشد؟
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران اظهار داشت: برپایه ماده 41 قانون كار، معیشت و حقوق كارگران با میزان تورم باید همخوانی داشته باشد، اما در شرایط كنونی، این گونه نیست.
ابوی اظهار نمود: خط فقر در كشور برخورداری از حقوق سه میلیون و 500 هزار تومان در ماه اعلام شده است، كف حقوق كارگران در ماه یك میلیون و 200 هزار تومان است، پیشنهاد می گردد دولت مصوب كند كه این مابه التفاوت در بازه ای سه تا پنج ساله به صورت سالانه به حقوق كارگران اضافه شود.
وی با اشاره به اینكه در حوزه رفاهی كارگران، كم كاری شده است، اظهار داشت: مجموعه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اسم كارگران تولید شده اما به بخش خصوصی واگذار شده و كارگر مجبور است هزینه استفاده از این مجموعه ها را پرداخت كند.
ابوی، تولید میز گفت و گوی دولت و تشكل های كارگری در استانداری خراسان رضوی و تلاش دولت برای تولید شغل و كاهش بیكاری را از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید برشمرد.
*مشكل ساز شدن احزاب برای تشكلهای كارگری
رئیس كانون شورای اسلامی كار در خراسان رضوی هم در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نابسامانی در قراردادهای كار سبب تضعیف روحیه كاری كارگران و كاهش بهره وری و عملكرد كار شده است.
محمد الهی اظهار نمود: تعطیلی برخی واحدها و كارگاه های تولیدی در خراسان رضوی سبب بیكار شدن كارگران شده و وقتی یك كارگر بیكار می گردد می تواند زمینه ساز تولید صدمه های اجتماعی برای جامعه باشد.
وی اضافه كرد: سال قبل یك واحد تولیدی یكی از شركتهای باسابقه استان تعطیل شد و این تشكل پیگیر حقوق كارگران آن بود و به صاحب این شركت سفارش كرد كه به جای اخراج كارگران باسابقه و باتجربه، آنان را در واحدهای دیگر خود به كار گمارد.
وی بیان كرد: برپایه قانون، تشكل های كارگری صنفی فعالیت سیاسی ندارند و تنها پیگیر مسائل حقوقی كارگران بوده و پشتوانه مردمی دارند، در كنار آن خانه كارگر و حزب اسلامی كارگر، جزو احزاب سیاسی به شمار می روند.
وی اضافه كرد: احزاب سیاسی نسبت به تشكل های كارگری دیدگاه مثبتی دارند و تلاش می كنند كه آنها را به سمت خود جلب سازند، اما بزرگترین آفت برای یك تشكل كارگری، سیاسی كاری است.
رئیس كانون شورای اسلامی كار در خراسان رضوی اظهار داشت: در این استان دبیرخانه مشترك تشكل های كارگری متشكل از چهار تشكل كانون شورای اسلامی كار، كانون انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان كارگران و كانون بازنشستگان استان تشكیل شده است.
وی اضافه كرد: این دبیرخانه به دور از مسائل سیاسی، مشكلات كارگران را پیگیری می كند كه همچون آن پیگیری برای بهره مندی كارگران از مزایای بیمه تامین اجتماعی، تولید شغل برای كارگران بیكار، بازدید از كارخانه ها و بررسی مشكلات كارگری است.
براساس اعلام سازمان صنعت خراسان رضوی، هم اینك 394 واحد تولیدی در استان تعطیل می باشد كه بیشتر آنها اقدامات مناسب و به موقع برای تغییر محصولات تولیدی خویش را برپایه تغییرات و خواسته ها و نیازهای مصرف كننده انجام نداده اند. سال گذشته 151 واحد تولیدی تعطیل در استان احیا شد.
*منفعت كارگران در سازش بین كارگر و كارفرما باید تامین شود
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قانون كار، قانون پشتیبانی از كارگر است اما بعضی از مفاد این قانون پشتوانه اجرایی ندارد.
علی خسروی اضافه كرد: تشكلهای كارگری پیگیر اجرایی شدن تبصره 1و 2 ماده هفت قانون كار هستند كه این تبصره ها بر تعریف واضح وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از كارهای مستمر و غیرمستمر دلالت دارد تا ماهیت كارهای موقت و مستمر مشخص شده و مشكل مربوط به قراردادهای موقت در مشاغل دائم برطرف شود.
وی بیان كرد: قانون كار باید برپایه اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود تا منافع كارگران تامین گردد، بنابراین هم اینك این اصلاحیه بین دولت و مجلس شورای اسلامی در گردش است تا در نهایت به تصویب برسد.
وی ادامه داد: ماده 157 قانون كار درباره نحوه پیگیری حقوق تضییع شده كارگر از جانب كارفرما است، هفت سال قبل شوراهای سازش بین كارگر و كارفرما تشكیل شد كه از دل قانون مذكور برآمد اما به علت پاره ای از مشكلات این شوراها منحل شد.
وی اظهار نمود: ما بعنوان تشكلهای كارگری به هیچ وجه موافق سازش بین كارگر و كارفرما نیستیم، توافق بین كارگر و كارفرما باید به نحوی باشد كه منفعت كارگر در آن لحاظ شود؛ گفته می گردد كه شورای سازش بین كارگر و كارفرما در استان شكل گرفته كه این امر توسط تشكل ها به شدت تكذیب می گردد.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار خراسان رضوی اظهار داشت: این تشكل به شدت پیگیر اجرایی شدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای كارگران است تا سازمان تامین اجتماعی در صورت مشكل دار شدن با كارفرما، نتواند تاخیری در بیمه كردن كارگران تولید كند.
*اقدامات دولت برای بهبود معیشت كارگران
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار داشت: دولت فعالیت های زیادی را برای رعایت منزلت كارگر و حفظ شغل آنها شامل تعدیل موانع حوزه كار و كارگر، اصلاح قوانین و پشتیبانی از نیروی كار، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ مشاغل و بهبود روابط خارجی انجام داده است.
محمد سنجری اظهار نمود: در این دولت دستمزد كارگران افزایش یافت هرچند این دستمزد در شان و منزلت كارگران و مطابق با نرخ تورم نیست اما خیلی از عقب ماندگی های این حوزه توسط دولت جبران شد.
وی بیان كرد: سال گذشته 123 هزار و 900 هزار شغل در خراسان رضوی به وجود آمد، نرخ بیكاری در استان 2 درصد كاهش و نرخ مشاركت اقتصادی 2 درصد افزایش پیدا كرد، همینطور سال گذشته 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل خرد خانگی، 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل روستایی، 18 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 96 در استان پرداخت گردید.
وی اظهار نمود: سال گذشته به 13 هزار شكایت در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرمایی خراسان رضوی رسیدگی، 9 طرح طبقه بندی در حوزه مشاغل استان اجرا و 24 هزار مورد بازرسی برای تامین امنیت و حفظ سلامت كار استان انجام شد.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته حوادث حوزه كارگری استان 13 درصد كاهش پیدا كرد، 16 هزار مقرری بگیر بیمه كارگری در استان وجود داشت كه در مدت مذكور 2 هزار و 600 نفر برگشت به حوزه كار داشتند.
سنجری اضافه كرد: سال گذشته 16 طرح ملی در حوزه های اجتماعی توسط اداره كل كار استان اجرا شد كه از محل آن 19 هزار نفر از بیكاران زیر پوشش بیمه تكمیلی قرار گرفتند و 11 هزار بیكار هم از امكانان رفاهی بهره مند شدند.
وی بیان كرد: دولت تدبیر با گشودن باب گفت و گو با جامعه كارگری در جهت تكریم، حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی كارگران و گره گشایی از مشكلات آنان گام برداشت، در همین راستا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در كنار میز گفتگو با جامعه كار و كارگری در خراسان رضوی شكل گرفته كه مباحث كارگری در آن بررسی می گردد.
وی افزود: در این استان یك میلیون و 200 هزار نفر كارگر و 280 هزار بیكار هستند و دولت از محل پرداخت تسهیلات طرحهای فراگیر و مشاغل روستایی كوشیده است برای بیكاران شغل تولید كند و وضعیت معیشتی كارگران را بهبود بخشد.
7489/5132
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد امنیت شغلی، دغدغه كارگران
نظر شما در مورد امنیت شغلی، دغدغه كارگران