پیش بینی رشد 4 و یك دهم درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول
حراج كن: مشهد - معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.1 درصد خواهد بود.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا سیدحسین میرشجاعیان، چهارشنبه در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد محیط كسب و كار در مشهد اضافه كرد: پیش بینی دولت هم داشتن رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد است.
وی بیان كرد: در گزارش صندوق بین المللی پول موردی از سقوط اقتصادی برای ایران بیان نشده و نباید در محیط های اقتصادی این مطالب بیان شود.
شجاعیان ادامه داد: آمار اقتصادی كشور مبین حركت روی مسیر رشد اقتصادی می باشد و در 26 سال قبل برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید تورم تك رقمی را تجربه می نماییم.
وی اضافه كرد: اقتصاد ایران مشكلات خویش را دارد اما بیان كلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و كلی گویی شایسته نیست.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قانون بهبود فضای كسب و كار و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ نمود و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای كسب و كار در 2 سال پیش از رتبه 152 به 117 رسید.
شجاعیان اضافه كرد: در پنج سال قبل امتیاز كشور در شاخص بهبود فضای كسب و كار ارتقا یافته است اما هیچ كشور در رتبه، معطل كشور دیگری نمی ماند.
وی با اشاره به اینكه برخی شاخص های بین المللی، نقشه راه را برای ارتقای محیط كسب و كار نشان می دهند، تصریح كرد: در بعضی شاخص های فضای كسب و كار رتبه خوبی نداریم و بعنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه 166، در شاخص پشتیبانی از سرمایه گذاران خرد رتبه 170 و در شاخص ورشكستكی رتبه 160 را در میان 190 كشور دنیا داریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در كنار این شاخص ها در بعضی شاخص ها هم رشد بسیار خوبی داشتیم به صورتی كه در شاخص دریافت مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال 92 بدترین شاخص با رتبه 170در بین 185 كشور دنیا را داشتیم كه امروز این جایگاه به رتبه 25 جهانی در میان 190 كشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص كسب كرده ایم.
شجاعیان بیان كرد: در بخش توسعه اقتصادی و بهبود فضای كسب و كار انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد ولی به علت عدم هماهنگی دستگاه ها عملیاتی نمی گردد.
وی با اشاره به اینكه قانون داشتن عدم سوء پیشینه برای اخد مجوز كسب و كار كه در سال 90 ابلاغ گردید از عواملی بود كه منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای كسب و كار شد.
شجاعیان ادامه داد: همینطور در بعضی موارد خلاء قانونی وجود دارد، وثیقه برای دریافت مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول باشد، گاهی برای دریافت مجوز و اعتبارات از یك وثیقه چندبار استفاده می گردد بنابراین باید تمهیداتی اندیشید كه سرمایه گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال هم برای وثیقه استفاده كنند و با طراحی سامانه ثبت وثیقه هم از استفاده چندین بار از یك وثیقه جلوگیری كرد.
وی با اشاره به اینكه توسعه تجارت فرامرزی هم از اولویتهای دولت می باشد، اظهار داشت: امروز دیگر در گمرك تبادل كاغذ اتفاق نمی افتد، زیرساخت الكترونیك به راحتی قابل دسترسی نیست و مسیر گمرگ در این خصوص منجر به كاهش فساد شده كه رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را سبب شده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح كرد: تنها مسیر برای ارتقای شاخص های ورشكستگی و پشتیبانی از سرمایه های خرد، تصحیح قانون تجارت است.
شجاعیان اظهار داشت: اصلاحات لازم در این قانون باید صورت گیرد كه البته هم اكنون مجلس به این نتیجه رسیده كه قانون تجارت را بازنگری كند.
وی تصریح كرد: ارتقای یك شاخص به تنهایی كارساز نخواهد بود و باید با ارتقای كل شبكه به سمت رشد اقتصادی حركت كرد.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد بهبود محیط كسب و كار طی روزهای نهم و دهم اسفند جاری در مشهد ادامه دارد.
7505/5132
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پیش بینی رشد 4 و یك دهم درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول
نظر شما در مورد پیش بینی رشد 4 و یك دهم درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول