گزارش تفریغ بودجه 95 و حاشیه هایی كه تولید كرد
حراج كن: تهران - آخرین گزارش سالیانه دیوان محاسبات درباره عملكرد مالی دولت یازدهم در سال 95 و اعداد و ارقام عرضه شده در بخش نفت و فرآورده های آن به علت اختلاف برداشت و تفسیرهای حقوقی شبهه برانگیز، دور تازه ای از حملات به دولت در رسانه های داخلی و خارجی و تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشت.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، چهارم بهمن ماه گزارش مغایرت های بودجه 95 كل كشور توسط رئیس دیوان محاسبات كشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و «عادل آذر» رییس دیوان محاسبات اعلام نمود كه درآمد برخی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه واریز نشده است و اگر این كار را می كردند، امروز مشكلی برای بودجه نداشتیم.
پس اینكه این گزارش انتشار یافت، واكنش های مختلفی هم به تبع آن بروز كرد همچون اینكه بسیاری معتقدند این گزارش نقاط مبهم زیادی را پیش روی مردم قرار داد و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعلام نمود كه انتشار این گزارش «تشویق اذهان عمومی بوده است»
حتی سازمان برنامه و بودجه بعد از اقدام دیوان محاسبات و در پاسخ به برخی شبهات درباره گزارش تفریغ بودجه 1395 این گزارش را یكجانبه و بدون استماع پاسخ دولت دانست و تصریح كرد كه هیچ گونه تخلف یا قصوری تابحال در هیات های مستشاری دیوان محاسبات كشور و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
* نقاط مبهم و چشم پوشی دیوان محاسبات از مستندات گزارش
انتشار گزارش امسال دیوان محاسبات با سال های پیشین بر مبنای اعلام كارشناسان یك نقطه مبهم داشت و آن «چشم پوشی از مستنداتی بود كه باید مبنای حساب و كتاب یكی از بازوی نظارتی مجلس قرار می گرفت».
نفت و فرآورده های نفتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه ها، صندوق نوآوری و شكوفایی، منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی، اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای، انضباط بودجه ای و انطباق بودجه سال 1395با اقتصاد مقاومتی همچون محورهای گزارش تفریغ بودجه 1395 بود كه با انتقاد دیوان محاسبات روبرو شد و در این میان اعداد و ارقام عرضه شده در بخش نفت و فرآورده های آن شبهه برانگیز بود.
در خصوص اصلی ترین شبهه گزارش دیوان محاسبات یعنی واریز نشدن رقم 11 هزار و 479 میلیارد تومانی فروش داخلی گاز به خزانه؛ زنگنه وزیر نفت چند روز پیش واكنش نشان داد و اظهار داشت كه كل فروش گاز طبیعی حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده كه از این رقم طبق قانون 8 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر برای هزینه های داخلی شركت ملی گاز است، ازاین رو اگر قرار باشد به این رقم 11 هزار میلیارد دیگر اضافه شود كه جمعا تا 29 هزار میلیارد تومان پیش می رود، رقم غیرواقعی خواهد بود.
علاوه بر ناهمخوانی اعداد و ارقام گزارش دیوان محاسبات درباره واریزی مجموعه های مربوط به وزارت نفت به خزانه، بی توجهی دیوان محاسبات به حكم بین المللی مربوط به فروش گاز ایران به تركیه در سوء محاسبات این دیوان نقش داشته است. بر مبنای این حكم، ایران موظف به كاهش 13 درصدی بهای فروش گاز به تركیه شد و به علت جبران اضافه دریافتی از این كشور، عایداتی را برای واریز به خزانه به دست نیاورد.
همچنین چشم پوشی دیوان محاسبات بر احكام مربوط به قانون ششم توسعه در مورد نحوه تسویه حساب مجموعه شركت های مربوط به وزارت نفت و پرداخت بدهی ها به صندوق توسعه ملی از دلایل سوء محاسبات این دیوان عنوان شد.
** قانون چه می گوید
در ماده 103 قانون محاسبات عمومی كشور آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالی را حداكثر تا آخر آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به صورت همزمان یك نسخه به دیوان محاسبات كشور و یك نسخه به هیأت وزیران تسلیم كند.
همچنین در ماده 104 قانون محاسبات عمومی كشور تاكید شده است: دیوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب ها و اسناد و مدارك و تطبیق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری «ارجاع» كند.
ماده 220 و 221 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت و نحوه رسیدگی دیوان محاسبات به اجرای بودجه سالانه كل كشور اشاره می كند و در ماده 220 آمده است كه بر مبنای اصول 54 و 55 قانون اساسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجه سالانه كل كشور برعهده دیوان محاسبات كشور است.
تبصره 1 ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس هم خاطرنشان می كند: « رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه كشور حداكثر به مدت یك ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می دهد. هیات رئیسه گزارش كامل تفریغ بودجه را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان كمیسیون اصلی و بخش های در رابطه با كمیسیون های دیگر را بعنوان كمیسیون فرعی ارجاع می كند تا حداكثر ظرف یك ماه گزارش خویش را به كمیسیون اصلی تقدیم كند. كمیسیون اصلی موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با عنایت به گزارش كمیسیون های فرعی و دریافت توضیحات از دستگاه های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خویش را تهیه و به هیات رئیسه تسلیم كند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و قرائت می گردد.»
*واكنش سازمان برنامه و بودجه به گزارش دیوان محاسبات
صدور بیانیه روز جمعه (6 بهمن ماه) سازمان برنامه و بودجه اولین واكنش مسئولان اجرایی به اظهارات رئیس دیوان محاسبات بود؛ بیانیه ای 21 صفحه ای كه با ذكر مستندات توضیح كاملی درباره گزارش دیوان ارائه نمود.
سازمان برنامه و بودجه در بیانیه خود خاطرنشان كرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به علت یكجانبه بودن و نشنیدن پاسخ دولت به ایرادها و ابهام های مطرح شده و تصریح نكردن اینكه اظهارات این گزارش فقط نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، باعث تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است.
فردای صدور این بیانیه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت با همراهی «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در بین خبرنگاران حضور بهم رساندند تا پاسخگوی پرسش های آنان در این خصوص باشد.
در این جلسه نوبخت بارها تصریح كرد طبق ماده 8 قانون محاسبات، تهیه گزارش تفریغ بودجه بر عهده دولت بوده و دیوان محاسبات موظف است برپایه گزارشی كه این قوه تهیه كرده نظر خویش را اعلام كند؛ در صورتی كه دیوان محاسبات خود اقدام به تهیه گزارش تفریغ بودجه 95 كرده است.
** عملكرد دولت در بودجه 95 روشن است
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: انتظار داشتیم حال كه دیوان محاسبات خود این گزارش را تهیه كرده است، اگر با ابهامی روبرو می شد ابهام های موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می داد و اگر چنین می كرد، به صورت حتم پاسخ خویش را دریافت می كرد.
وی تاكید كرد، عملكرد دولت در بودجه 95 و همینطور واریزی دستگاه ها به خزانه كشور مشخص است و اینكه گفته می گردد برخی دستگاه ها مبالغ تعیین شده را به خزانه واریز نكرده اند، درست نیست و مدارك آن موجود است.
«اگر با ابهامی روبرو شویم، می توانیم سوال كنیم؛ نه اینكه صحبتی را در جامعه عنوان نماییم كه مشكل تولید شود و بعد ما بخواهیم تك تك ذهن افراد جامعه را روشن نماییم.»
وی در انتها تصریح كرد كه گزارش دیوان محاسبات یك گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه 1395تخلفی رخ داده است باید به دادستانی فرستاده شود و مراحل تعیین شده را طی كند؛ نه اینكه دیوان محاسبات عنوان كند دستگاهی هزاران میلیارد ریال پرداخت نكرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است؛ این رویه پیامدهایی دارد.
** زنگنه: حتی یك سنت از صادرات نفت خارج از حساب بانك مركزی نیست
در ادامه این نشست وزیر نفت هم درباره برخی ابهام ها در گزارش تفریغ بودجه 95 سخن به میان آورد و نسبت به گزارش انتشار یافته واكنش داد.
او اظهار داشت: سال گذشته مجموع فروش داخلی شركت ملی گاز 178 هزار میلیارد ریال بود كه 80 هزار میلیارد ریال بابت هدفمندی یارانه ها و 90 هزار میلیارد ریال برای هزینه های شركت شامل گازرسانی، فعالیت پالایشگاه ها و غیره پرداخت گردید. ازاین رو مشخص نمی باشد رقم 114هزار و 790 میلیارد ریال كه دیوان محاسبات اعلام نموده از كجا آمده است.
بیژن زنگنه بیان كرد آن دسته از محصولات كه صادر می گردد به قیمت روز جهانی، خریداری می گردد و مساله مهم این است كه این مبالغ هیچگاه در سال مربوطه تسویه نشده، بلكه تسویه آن در سال بعد انجام می شود؛ ازاین رو كارگروهی سه نفره متشكل از نهادهای ذیربط در این باره تشكیل می گردد كه بدهی ها و مطالبات را بررسی و محاسبه می كنند و تا زمانی كه این كارگروه تشكیل نشود، نمی توان رقم دقیق بدهكاری را مشخص كرد.
زنگنه تصریح كرد مبحث پرداخت نكردن بیش از 70 هزار میلیارد ریال به خزانه، اشتباه است و هنوز رقم واقعی كه باید پرداخت شود، مشخص نشده است.
وی افزود: رقم هفت میلیون بشكه نفتی كه در گزارش تفریغ بودجه اعلام شده است، مشخص نمی باشد چه شده، در واقع مربوط به نفتی می گردد كه در خطوط لوله باقی مانده است.
وزیر نفت اضافه كرد: به مردم اطمینان می دهم حتی یك سنت هم از صادرات نفت نیست كه به حساب بانك مركزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است؛ نه اكنون و نه هشت سال قبل كه در وزارت نفت بودم.
زنگنه تصریح كرد كه «در این باره برای هر ماه گزارش كاملی را به سران قوا و مقام های مربوطه ارسال می كنم.»
* واكنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت
دوشنبه گذشته (9 بهمن) دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با صدور اطلاعیه ای از آمادگی رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر نفت جهت شركت در یك برنامه تلویزیونی زنده با حضور رئیس دیوان محاسبات به منظور پاسخ به شبهات و ابهامات پیش آمده اطلاع داد.
بلافاصله بعد از این اطلاعیه دیوان محاسبات هم بیانیه ای صادر و اعلام نمود كه حاضر نیست در این مناظره شركت نماید و برگزاری این مناظره را مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات دانست.
* مخلص كلام
روشن است كه نهادهای كارآمد و تخصصی نظارتی باید هرگونه عملكرد بودجه دولت را كه طبق ماده یك قانون محاسبات عمومی برنامه ای برای تحقق اهداف مورد نظر است، بر مبنای شاخص های موثر در توسعه كشور همچون شاخص های مالی همانند كاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتكا به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری یا دیگر شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، كاهش نرخ تورم و غیره ارزیابی كنند.
آنچه از بیانیه سازمان برنامه و بودجه و سخنان رییس آن بر می آید این است كه تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال 1395 با وجود همه محدودیت ها و آثار تحریم ها، مثبت و قابل دفاع بوده؛ به صورتی كه در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری بعنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
با وجود پاسخ دقیق و مستند به گزارش اخیر دیوان اما همچنان كه سخنگوی دولت اشاره نمود، تشویش اذهان عمومی اولین پیامد موضع گیری هایی مبتنی بر گزارشی غیردقیق بود. رخدادی كه طی روزهای گذشته به یكی از اصلی ترین محورهای حمله به دولت مبدل و سبب شد باز هم اعتماد عمومی به مسئولان اجرایی و عزم آنان برای فسادزدایی و شفاف سازی اقتصادی هدف قرار گیرد.
خبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*1961*6075
گزارش: فرزانه سلامت بخش*انتشاردهنده: زهرا هجینی نژاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 و حاشیه هایی كه تولید كرد
نظر شما در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 و حاشیه هایی كه تولید كرد