به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، هیئت دولت كه به ریاست عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر برگزار شد، با پیشنهاد وزارت دارایی كشور برای هماهنگ كردن این قانون با مقررات بین المللی سرمایه گذاری موافقت نمود.
خبر منتشره از جانب دولت قطر به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نكرده است.
نخست وزیر قطر اواخر سال میلادی گذشته طی سخنانی به تلویزیون دولتی این كشور گفت ؛ دولت به منظور فراهم كردن زمینه فعالیت در امور تجاری و مالكیت اموال غیر منقول با هدف سرمایه گذاری برای خارجی ها طرح اقامت دائم را در ماه دسامبر به مجلس شورای قطرخواهد برد.
او اضافه كرد: در آینده نزدیك، طرح های راهبردی با هدف تولید مناطق جدیدی برای تجارت آزاد، تاسیس صنایع خاص در كشور او و حفاظت از تولید داخلی، به منظور جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اعلام خواهد شد.
قطر با 130 هزار دلار تولید ناخالص ملی، ثروتمندترین كشور جهان به حساب می آید.
طی دو سال اخیر كاهش قیمت نفت، مشكلاتی برای این كشور بوجود آورده است. به نظر می رسد دولت با تصویب قوانین جدید در صدد رفع این مشكل است.