اعتبار امسال نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی 100هزار میلیارد ریال است

اعتبار امسال نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی 100هزار میلیارد ریال است حراج كن: تهران- ایرنا- قائم مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی و 200 هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه و تامین مالی 6 هزار طرح نیمه تمام برای امسال اطلاع داد.


به گزارش تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، «اكبر كمیجانی» امروز (دوشنبه) در «همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» در دانشگاه جامع امام حسین (ع) یادآوری كرد در جهت حمایت از تولید و اشتغال طرح های نیمه تمام مشمول این تسهیلات باید دستكم 60 درصد پیشرفت فیزیكی داشته باشند.
قائم مقام بانك مركزی ادامه داد: همینطور حمایت از واحدهای اقتصادی واقع در زنجیره عرضه محصولات بنگاه های كوچك و متوسط و خارج از سامانه بهین یاب و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط، از دیگر فعالیت هایی است كه امسال برای حمایت از تولید و اشتغال در دستور كار نظام بانكی قرار دارد.
كمیجانی اختصاص 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به منظور تولید فرصت های شغلی جدید و پایدار از دیگر اقدام ها در این زمینه دانست كه برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح های كوچك، متوسط و صنایع دستی اعطا می گردد.

** كاهش نرخ سود در بازار بین بانكی
عضو هیات عامل بانك مركزی درباره كاهش نرخ سود در بازار بین بانكی اظهار داشت: نرخ سود بازار بین بانكی در سال های ۹۴ و 95 حدود ۲۸ درصد بود كه با مداخله بانك مركزی و ساماندهی اضافه برداشت ها در تابستان 95 و 96 به حدود ۱۸ درصد رسید.
به گفته وی، شهریورماه امسال بخشنامه هشت بندی كاهش نرخ سود بانكی سپرده های بانكی در همین زمینه ابلاغ گردید.

** همكاری موثر سه قوه برای حل مشكل سپرده گذاران در موسسه های غیرمجاز
كمیجانی همكاری سه قوه برای حل و فصل مشكل سپرده گذاران در این موسسات را موثر دانست و افزود: خوشبختانه سران سه قوه به این مساله ورود پیدا كرده اند و تصمیم های خوبی را برای حمایت از تداوم ساماندهی موسسه های غیرمجاز و پرداخت سپرده ها اتخاذ نموده اند.
قائم مقام بانك مركزی یادآوری كرد: این بانك با دریافت مصوبات مرتبط از شورای عالی امنیت ملی در انتها سال 1394، برنامه چهار مرحله ای را برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشكل پولی شامل شناسایی نهاد های پولی فاقد مجوز، تعیین وضعیت نهاد های متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای فاقد مجوز و در نهایت انحلال و پیگیری حقوقی كیفری نهاد های فاقد مجوز تدوین كرد.
كمیجانی اضافه كرد: اقدام های ایجابی به منظور انتظام بخشی به بازارپول، مانند اعطای مجوز به موسسه های واجد شرایط و پیش بینی احكام قانونی لازم در قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، قانون برنامه ششم و تدوین لایحه بانك مركزی و لایحه بانكداری، از دیگر اقدامات بانك مركزی در این زمینه است.

** استفاده از فرصت های بین المللی از راهكارهای تقویت بنیه اقتصادی است
قائم مقام بانك مركزی استقامت بخشی به تولید داخلی، كاهش وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، تولید فضای مناسب كسب و كار و باثبات در اقتصاد كلان، توسعه بازار سرمایه و ادغام در بازار سرمایه بین المللی را از راهكارهای تقویت بنیه اقتصادی كشور عنوان نمود.
این مسئول استفاده از فرصت های بین المللی در تولید پیوند میان منافع كشورهای خارجی و منافع ملی را از دیگر راهكارهای تقویت بنیه اقتصادی دانست و تصریح كرد: تولید ثبات در سیاست گذاری، پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی، رعایت استانداردهای بین المللی و هم تشویق سرمایه گذاری خارجی، گسترش صنعت توریسم و گردشگری خارجی با هدف تقویت صادرات غیرنفتی كشور، استفاده از منابع مالی خارجی در طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی برای حصول به رشد بالا و مستمر، بهبود و تسهیل روابط كارگزاری بانكی، تولید بازارهای مالی مستحكم، شفاف و پاسخگو با هدف برقراری مستمر ثبات مالی، همچون این موارد است.

** شفاف سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی راهكاری برای تقویت بنیه اقتصادی
كمیجانی شفاف سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت پایه مالیاتی را راهكاری برای تقویت بنیه اقتصادی كشور دانست و عنوان كرد: این امر می تواند با گسترش یكپارچه سازی سامانه های استعلام بانكی، تولید پیوند میان سامانه های سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد كشور و شبكه بانكی و هم پیاده سازی بانكداری متمركز (Core Banking)، عملیاتی شود.
كمیجانی یادآوری كرد رهبری معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در سال 1394، مطالبات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را در چند محور مطرح كرده و تولید یك ستاد فرماندهی قوی و هوشمند را پیشنهاد دادند.
وی خاطرنشان كرد: این ستاد باید به طور دائم امور برنامه ریزی، عملیاتی كردن، غلبه بر موانع پیش بینی نشده و رفع ضربتی آن را رصد كند و عرضه گزارش پیشرفت كار به مردم بر اساس شاخص های ارزیابی مشخص را انجام دهد. علاوه بر این، معظم له با عنایت به الزامات قانونی، حقوقی و قضایی موجود در مورد پایه ریزی اقتصاد مقاومتی خواهان حضور و همكاری قوای مقننه و قضائیه و بهره گیری از توان آنها شدند.
قائم مقام بانك مركزی درباره مشخصات یك اقتصاد مقاوم عنوان كرد: اگر اقتصاد متاثر از آثار منفی یك شوك از مختصات تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت به نسبت كوتاهی به مسیر رشد قبلی خود بازگشته یا در مسیر رشد بهتری قرار گیرد، یك اقتصاد مقاوم خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد غیرمقاوم است.
به گزارش حراج كن به نقل از ایرنا، ساماندهی نهادهای مالی برای حمایت از تولید درونزا و برون نگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه در سال 1392 ابلاغ گردید.
پس از آن، سال 1395 از جانب رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال هم (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*3061*1961*
تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: مریم مسعود


1396/09/14
12:34:11
5.0 / 5
264
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد اعتبار امسال نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی 100هزار میلیارد ریال است
نظر شما در مورد اعتبار امسال نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی 100هزار میلیارد ریال است
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱