واگذاری خودروسازان چه شد؟
حراج کن: قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال 1401 به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.
به گزارش حراج کن به نقل از مهر، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و بااینکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان کننده آنست که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همین طور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با بوجودآوردن حق رأی غیر قانونی برای این سهام های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکتها را در دست گرفته است.
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رییس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، قرار شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۷ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رییس جمهوری برای واگذاری مدیریت خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان داده است که نه فقط هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم و وزارت صمت و اقتصاد فقط با گفتار درمانی درحال پاسکاری وظایف مربوط به واگذاری هستند.
به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام نمود که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در ارتباط با مسیر واگذاری شرکت های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای قسمتی از آن شروع شد، اما به علت تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره ی چگونگی به عاقبت رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی باردیگر همین صحبت هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او اصرار کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رئیس جمهور نیز مجدد در جلسه ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
تذکر رهبری
بر همین اساس هم بود که رهبری روز گذشته در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل پشتیبانی از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل چشم پوشی نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من روز گذشته شنیدم که در برخی از شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با آنکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، پس از آنکه سیاست های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی قاعده ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آن چه ما نفی می نماییم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.»
البته این اولین باری نیست که رهبری صراحتاً دخالت های دولت در فعالیتهای اقتصادی را مذمت می کنند. ایشان بارها و در سخنرانی های مختلفی به این مساله پرداخته و تاکید کرده اند که دولت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشد؛ به عنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه های دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک شان موافقم.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد واگذاری خودروسازان چه شد؟
نظر شما در مورد واگذاری خودروسازان چه شد؟