محدودیت تراكنش های خرد و چاره پرداخت یاری
حراج كن: امكان دارد شما هم در هنگام خرید یا شارژ كیف پول یكی از اپلیكیشن های خود با این خطا روبرو شده باشید كه مبلغ خرید از كف مجاز خرید روی كارت بانكی تان كمتر است. در این مواقع چه باید كرد؟
به گزارش حراج کن به نقل از مهر، امکان دارد شما هم در هنگام خرید یک قلم کالا در مغازه یا شارژ کیف پول یکی از اپلیکیشن های خود با این خطا روبرو شده باشید که مبلغ خرید از «کف مجاز خرید» روی کارت بانکی تان کمتر است. باآنکه انتخاب کف مجاز برای تراکنش های کارتی هنوز در تمامی بانک ها فراگیر نشده است اما به مرور برخی از بانک ها کف ۵ یا ۱۰ هزارتومانی برای تراکنش های کارت هایشان تعیین کرده اند. دلیل تعیین این محدودیت برای مشترکین کارت ها چیست؟ چرا شما نباید بتوانید از پولی که متعلق به خود شماست به مقدار دلخواه تان خرید کنید؟ آیا این سیاستی بر خلاف سیاست کلی جایگزینی اسکناس و سکه ی پرهزینه با کارت و پول مجازی نیست؟
برای پاسخ به این پرسش ها لازم است ابتدا کمی در نظام کارمزد تراکنش های کارتی دقیق شویم. وقتی شما کارت بانکی تان را روی دستگاه کارتخوان یک فروشگاه می کشید یا با استفاده از رمز دوم کارت روی موبایل یا دردرگاه بانکی وب سایتی خرید می کنید یا قبضی را پرداخت می کنید ۶ بازیگر مختلف در انجام این عملیات نقش دارند؛
* خریدار (شما که صاحب کارت بانکی هستید)
* فروشنده (صاحب دستگاه کارتخوان یا فروشگاه اینترنتی)
* بانک صادرکننده کارت شما (که در آن حساب بانکی دارید)
* بانک پذیرنده حساب فروشنده (که حساب بانکی فروشنده نزد او است)
* شرکت عرضه دهنده خدمات پرداخت (که دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی را در اختیار فروشنده قرار داده است)
و شبکه الکترونیک پرداخت کارت یا شاپرک (نهاد زیرمجموعه بانک مرکزی که کل عملیات زیر نظر او انجام می شود)
انجام این تراکنش، یعنی منتقل کردن پول از حساب شما به حساب پذیرنده که کاری هزینه بر است. زیرساخت هایی که برای این کار استفاده می شوند هزینه نگهداری، توسعه و بهسازی دارند و لازم است به افراد و شرکت های عرضه دهنده این خدمات دستمزدی پرداخت گردد. این هزینه ها از محل کارمزد انجام تراکنش ها تأمین می شود. اما چه کسانی این کارمزد را می پردازند؟
در نظام فعلی کارمزد، شما بعنوان مشتری و طرف پذیرنده هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنید. از ۴ بازیگر باقی مانده، شاپرک و شرکت عرضه دهنده خدمات پرداخت هم دریافت کننده کارمزد هستند. بر مبنای ابلاغیه های بانک مرکزی در مورد کارمزد عرضه خدمات پرداخت کارت، این کارمزد بر مبنای ماهیت تراکنش (پرداخت قبض یا خرید) از بانک پذیرنده (بانک صاحب حساب فروشنده) یا بانک صادر کننده ی کارت دریافت می شود.
باید توجه داشت که تراکنش های خرد سهم قابل توجهی از تعداد کل تراکنش های شبکه پرداخت کشور را می سازند. گزارش ۵۹ شاپرک در اردیبهشت ماه ۹۹ نشان داده است بیشترین تعداد تراکنش های خرید رویدرگاه پرداخت مبلغی بین ۵ تا ۱۵ هزارتومان داشته اند. تنها در اردیبهشت ماه ۱۶۹۴ میلیون تراکنش کمتر از ۲۵ هزارتومانی انجام شده است که با وجود سهم ۵ درصدی از کل مبلغ تراکنش ها، هزینه تقریبی ماهانه ای در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان (تقریباً معادل ۴۰٪ مبلغ کل کارمزد ماهیانه) به بانک ها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر سیر کاهش سهم اسکناس و سکه در دست اشخاص از نقدینگی کشور در مقابل روند رشد پیوسته سهم تراکنش های شاپرکی به نقدینگی، نشان داده است که تعداد تراکنش های خرد در شبکه بانکی و در نتیجه هزینه های این چنینی برای بانک ها در آینده همچنان افزایش خواهند یافت.
با ادامه این روند افزایشی و با عنایت به سهم قابل توجه تراکنش های خرد می توان پیش بینی نمود در آینده، بانکهای بیشتری کف مجاز خرید برای کارت های بانکی خود تعیین کنند و حتی این کف از ۵ تا ۱۰ هزار تومان فعلی هم بیشتر شود (نزدیک به ۷۰ درصد کل تراکنش های درگاه های پرداخت اینترنتی در اردیبهشت ۹۹ کمتر از ۲۵ هزارتومان بوده اند).
واضح است که اعمال این محدودیت ها دردسر تازه ای برای مشترکین کارت های بانکی ایجاد خواهد نمود. محدودیتی که از نگاه سلبی بانک ها برای اصلاح ساختار تراکنش ها و کاهش هزینه ها ریشه گرفته است. اما استفاده از ظرفیت های شرکت های پرداخت یاری می تواند چاره ای برد-برد برای مشکل تراکنش های خرد شبکه پرداخت باشد. این شرکت ها به علت خدمات متفاوتی که به مشتریان شان عرضه می دهند ساختار کارمزدی متفاوتی دارند و در صورت حذف این نگاه سلبی می توانند این انتخاب را در اختیار مشترکین کارت ها قرار دهند که با تقبل کارمزد پرداخت، هیچ محدودیتی روی مبلغ تراکنش های خود نداشته باشند.
به این ترتیب با اضافه شدن یک بازیگر دیگر به بازیگران شش گانه ی انجام تراکنش پرداخت، هم زمان هزینه ی قابل توجهی از روی دوش بانک ها برداشته شده، مشترکین کارت های بانکی بدون محدودیت از ابزار بانکی دلخواه شان استفاده می نمایند و کارمزد تراکنش های خرد از محل درآمدهای شرکت پرداخت یار کم می شود.
در میان شرکت های پرداخت یاری فعال در کشور، وندار این آمادگی را دارد که سهمی در اصلاح نظام کارمزد پرداخت های کارتی داشته باشد. بانکهای پذیرنده می توانند از شرکت های پرداخت الکترونیک (PSP) همکار خود بخواهند مشتریان نهایی درگاه پرداخت اینترنتی یا کارتخوان ها را به سمت شرکت های پرداخت یاری مانند وندار هدایت کنند. وندار پرداخت کل سهم بانک ها از کارمزد تراکنش ها را به عهده می گیرد، در عوض نظام بانکی می تواند با حذف محدودیت کف مجاز برای تراکنش های خرد، هم به افزایش درآمدهای شرکت های پرداخت الکترونیک کمک نماید و هم محدودیت کمتری سر راه مشترکین کارت ها قرار دهد. مشترکینی که حاضرند انتخاب کنند با پذیرفتن کارمزد بسیار اندک این تراکنش ها، به میل خود از کارت بانکی شان استفاده کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد محدودیت تراكنش های خرد و چاره پرداخت یاری
نظر شما در مورد محدودیت تراكنش های خرد و چاره پرداخت یاری