افزایش 20 درصدی عوارض و بهای خدمات شهری قانونی می باشد
به گزارش حراج كن رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر اظهار داشت: شورای شهر به شهرداری اجازه افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات را داده كه این میزان از متوسط تورم هم كمتر است.
به گزارش حراج كن به نقل از ایسنا، مجید فراهانی در مورد افزایش عوارض شهری با اشاره به اظهارات قبلی خود در خصوص افزایش عوارض شهری و عذرخواهی از مردم توضیح داد: گران كردن عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران دارای اصول و مبانی قانونی می باشد و آنگونه كه برخی رسانه ها به آن دامنه زده اند، نیست.
وی ضمن تصریح بر اینكه گران كردن تنها راه نیست، اضافه كرد: نرخ رشد تورم در سال ۹۷ و ۹۸ با عنایت به تحریم های ظالمانه ضد ملت ایران، بسیار بالا بوده و انكار كردنی نیست.
رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینكه شورای شهر تهران طبق تبصره ۲۹ بودجه سال ۹۸ میزان افزایش قانونی هزینه خدمات و عوارض را پیشبینی كرده، اظهار داشت: شورا بر این اساس، به شهرداری اجازه افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات را داده كه این میزان افزایش از متوسط تورم هم كمتر بوده و ازاین رو شورا هزینه ها را افزایش نداده است.
فراهانی افزود: شورا برای عرضه خدماتی كه قیمت گذاری آن توسط دولت انجام می شود و دستگاه های دولتی مشابه آن خدمات را عرضه می كنند به شهرداری اجازه داده كه هزینه ها را طبق قیمت خدمات دولتی دریافت كند و بیشتر از آن اجازه افزایش ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال كه چرا از مردم عذرخواهی كرده اید با اینكه بر مبنای قاعده و قانون عمل شده است؟ اظهار داشت: افزایش قیمتها باید با عنایت به میزان بهرهمندی شهروندان از خدمات و در تناسب با قدرت خرید آنها صورت گیرد؛ مردم در شرایط كنونی تحت فشار شدیدی بوده و تأثیر مشكلات جدی اقتصاد كشور بر وضعیت مالی شهرداری كاملا مشهود است بنابراین برای هرگونه افزایش حداقلی هم باید از مردم عذرخواهی نمود.
رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بخشی از مشكلات مالی را مربوط به درآمدها و هزینه های اداره شهر دانست و اظهار داشت: دو سوم كل درآمد شهرداری فقط صرف حقوق و دستمزد می شود، بدین شرح كه از ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری، فقط ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ صرف حقوق و دستمزد ۶۸ هزار پرسنل شهرداری و قراردادی می شود.
وی عنوان كرد: یكی از اقدامات جدی شورا طی دو سال گذشته، كاهش پرسنل شهرداری تهران از ۶۸ هزار نفر به ۶۵ هزار نفر است كه هزینه ها را تا حدی كم كرد.
فراهانی با اشاره به درآمدهای شهری اظهار داشت: بخشی از درآمدهای شهرداری در بعضی سالها با شهرفروشی و باغ فروشی حاصل می شد مانند مصوبه برج باغ (مصوب شورای دوم) كه بیشتر از ۳۰۰۰ باغ در شهر تهران را نابود كرد.
رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به رقم كل بدهی های احصاء شده در شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران ۵۸ هزار میلیارد تومان به بانكها بدهكار، اشخاص حقیقی و حقوقی و مالیات بیمه و نهادها بدهكار است و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم از دولت طلب دارد كه دولت بخشی از بدهی خویش را از راه تهاتر طی این سالها پرداخت كرده است.
در ادامه این برنامه رادیویی، اقبال شاكری عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینكه مردم نباید تاوان تورم را پس دهند، با اشاره به كاهش ارزش دارایی های مردم به علت سیاست های غلط به یك سوم تاكید كرد: درست است كه هزینه اداره شهر گران تمام می شود اما باید فكری هم به حال این هزینه و كاهش آن كرد.
وی با اشاره به اینكه مردم نباید تاوان كاهش سهم شهرداری از مالیات و ارزش افزوده را پس دهند اظهار داشت: آیا مردم باید فشار بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری را تحمل كنند؟.
شاكری با اشاره به راهكارهای افزایش درآمد شهرداری مطرح كرد: اگر خطوط مترو با ظرفیت جابجایی ۲، ۵ میلیون مسافر در روز با عرضه واگن ها به مترو و خرید واگن های جدید به ۷.۵ میلیون برسد تحول عظیمی در مدیریت شهر ایجاد خواهد شد و درآمدهای شهرداری به سه برابر افزایش می یابد. علاوه براین، شفاف سازی و كاهش نیروها هم در كاهش هزینه ها موثر است.
عضو سابق شورای شهر تهران تصریح كرد: دولت قبلی با شورا همسو نبود اما از دولت فعلی كه با شورا همسو است انتظار داریم بدهی خویش را به شهرداری بپردازد. یك دولت با اخم و یك دولت هم با لبخند بدهی خویش را نمی دهد.
شاكری با اشاره به اینكه در گذشته شهردار را به هیئت وزیران راه نمی دادند اظهار داشت: هم اكنون كه شهردار در این هیئت حضور دارد باید از حق مردم دفاع كرده و به وزارت نفت فشار بیاورد. این همسویی دولت و شورا باید به افزایش پشتیبانی از شهروندان بیانجامد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد افزایش 20 درصدی عوارض و بهای خدمات شهری قانونی می باشد
نظر شما در مورد افزایش 20 درصدی عوارض و بهای خدمات شهری قانونی می باشد